«الضمان البنكي» يحدد عدد التأشيرات ل «مكاتب الاستقدام»

حددت وزارة العمل عدد التأشيرات التي يمكن لمكاتب الاستقدام التي تقدم خدمات التوسط في استقدام العمالة بمقدار الضمان البنكي لتلك المكاتب، إذ أكدت لائحة مكاتب وشركات الاستقدام الصادرة أخيراً أن منح صلاحيات تقديم خدمات التوسط في استقدام العمالة يتناسب مع الضمان البنكي المقدم من صاحب مكتب الاستقدام.
ووضعت الوزارة مبلغ 750 ألف ريال كحد أدنى للضمان البنكي للمكاتب التي تقدم خدمات التوسط في استقدام العمالة العامة والمنزلية، في حين حددت مبلغ 450 ألف ريال ضماناً بنكياً للمكاتب التي تعمل في التوسط لاستقدام العمالة المنزلية فقط.
وفي حال رفض طلب مقدم من مكتب الاستقدام للحصول على ترخيص لا يجوز له أن يتقدم بالطلب قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بالرفض، على أن يكون الرفض مسبباً، وفي حال حصوله على الموافقة فإن مدة تراخيص مكاتب الاستقدام عامان قابلة للتجديد.
واشترطت وزارة العمل الحصول على ضمان بنكي يمثل 10 في المئة من رأسمال شركة الاستقدام، إضافة إلى دراسة جدوى اقتصادية من مكتب استشاري معتمد وخطة عمل للشركة لمدة خمس سنوات، وخطة أخرى لتوظيف السعوديين في الشركة تشمل تفاصيل برامج التأهيل والتدريب الخاص بهم كشروط لابد من توافرها لمنح شركات الاستقدام التراخيص اللازمة لبدء مزاولة عملها. وبحسب لائحة شركات ومكاتب الاستقدام الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل أخيراً، فإن الحصول على تراخيص لشركة استقدام تعمل في مجال استقدام العمالة وتقدم خدمات العمالة المنزلية يتطلب إنشاء شركة مساهمة مقفلة من خمس شركاء سعوديين، ويشترط فيهم عدم وجود أي حكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يثبت عليهم مخالفة أحكام أنظمة حماية الطفولة أو الاتجار بالبشر، وألا يكون من الحاصلين على تراخيص لمكاتب استقدام في السابق، أو شركات تعمل في المجال ذاته وصدر في السابق بحقها حكم قضائي بالغاء تراخيصها.
وحددت الوزارة 100 مليون كرأسمال للشركة، واستثنت منه الشركات التي تعمل في مجال التوسط وتقديم خدمات العمالة المنزلية، إذ حددت رأسمالها ب20 مليون ريال فقط، وحددت مدة الترخيص للشركة ب10 سنوات قابلة للتجديد.
ويمكن لوزارة العمل منح التراخيص لشركة الاستقدام الجديدة أو رفض طلبها بعد التأكد من تنفيذها كل الإجراءات ومتطلبات الحصول على التراخيص، مشددة على أن يكون الرفض موضحاً فيه السبب.
وتلزم وزارة العمل شركة الاستقدام المرخص لها بالبدء في نشاطها خلال عام من تاريخ حصولها على التراخيص، كما يشترط أن تنشيء موقعاً إلكترونياً تفاعلياً وفق لضوابط تحددها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سته أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، إضافة إلى إلزام شركات الاستقدام بالربط الآلي مع وزارة العمل وجميع الجهات ذات العلاقة خلال 120 يوماً من تاريخ حصولها على الترخيص.
كما تلزم الوزارة شركات الاستقدام بتأمين سكن لإيواء العمالة خلال شهر من تاريخ حصولها على تأشيرات الاستقدام، ويشترط في السكن مراعاة الطاقة الاستيعابية له، إضافة إلى إلزام الشركة بإنشاء مركز للاتصال وقنوات لاستقبال الشكاوى من العمالة أو أصحاب العمل أو العملاء. ويجوز لشركة الاستقدام طلب إلغاء تراخيها قبل 180 يوماً من التاريخ المحدد لإلغاء التراخيص على الأقل، ويتطلب ذلك تعهد الشركة بالوفاء بجميع التزاماتها الناشئة عن التراخيص المطلوبة إلغائها.