«هيئة تطوير الرياض» توافق على 4 مشاريع صحية باستثمارات 2.5 بليون ريال

أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أول من أمس (الأربعاء)، إنشاء أربعة مشاريع استثمارية صحية للقطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 2.5 بليون ريال، تضيف 376 عيادة وأكثر من 1000 سرير لرفع قدرة القطاع الاستيعابية، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحيّة المقدمة.
وتتوزع المستشفيات على مشروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإقامة برج طبي، ومشروع توسعة مستشفى الرعاية الصحية التابع لمركز الملك سلمان الاجتماعي. وتشمل أيضاً إقامة عيادات خارجية ومبانٍ سكنية للموظفين والممرضين والممرضات، إضافة إلى مشروعين خاصة للقطاع الصحي.
ووافقت الهيئة التي عقدت أمس اجتماعاً ترأسه أمير الرياض رئيس الهيئة فيصل بن بندر، على عدد من المشاريع الفندقية والحدائق. واستعرض الاجتماع الخطط الجارية لتطوير الأودية الرافدة في الرياض، لتطويرها لوجهة ترفيهيّة للأهالي، وإنجاز ودعم المخطط الشامل لوادي السلي، في صرف السيول ضمن الحوض الممتد لنحو 2400 كيلومتر مربع، التي تغطي الجزء الشرقي من الرياض.
وتقرر تكليف الهيئة العليا بالتنسيق مع أمانة الرياض، بإعداد استراتيجية لتصريف السيول في المدينة، تغطي المناطق الواقعة ضمن حدود حماية التنمية، وتشمل حدود حوض وادي حنيفة، ووادي السلي وروافدهما، واحترام الأودية والشعاب في أعمال تخطيط وتقسيم الأراضي، وإيقاف أعمال ردم الأودية والشعاب القائمة وأنشطة نقل التربة، ومنعها في الأودية والشعاب التي تقع ضمن الحوضين.
ووجه الاجتماع باستمرار العمل في وضع الحلول الدائمة والموقتة للمواقع الحرجة المُعرَّضة لمخاطر الفيضان على مستوى المدينة التي تم تحديدها وفق الدراسات والرصد المستمر خلال مواسم السيول والأمطار، ووضع أولويات المعالجة بناءً على معايير تتعلق بمستوى المخاطر التي تحيط في كل موقع، ومستوى التطوير الحضري في تلك المناطق ورفع تقارير دورية عن الإنجاز والعوائق إن وجدت.
وأكد الاجتماع أهمية قيام الجهات العاملة في المدينة، بتفعيل الرقابة على المواقع التابعة لها، واستمرار أعمال الصيانة الوقائية لشبكات ومصائد السيول وإزالة العوائق، ورفع مستوى آليات الاستجابة للحدث في الحالات الطارئة والتنسيق في ما بينها والعمل على سرعة معالجة تجمعات السيول بالوسائل المختلفة، وتنفيذ المشاريع اللاّزمة للحيلولة دون تكرار المشكلات التي تعاني منها المدينة، ويزداد أثرها مع استمرار التوسع العمراني.
ودعا الاجتماع إلى استكمال مشاريع تصريف السيول الجاري تنفيذها، وتذليل العوائق التي تواجه تنفيذها والعمل على إيجاد الحلول للمشاريع المتعثرة، مؤكداً تنفيذ الشبكة الداخلية للسيول في المخططات الجديدة وربطها في الشبكات الرئيسة، أو في الأودية والمصارف الطبيعية للسيول، أو إقامة بحيرات أراضي لتجميع مياه السيول في حل تعذر ذلك وتصريفها تدريجياً.
ووافق الاجتماع أيضاً على إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة الفيضان خلال مواسم السيول والأمطار، تقوم على رفع مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة، وربط المعلومات اللازمة حول السيول والأمطار، وإيجاد قواعد بيانات مشتركة وتطوير الآليات الحالية للتعامل مع قضايا السيول، وزيادة التواصل مع الجمهور وتفعيل الإجراءات الاستباقية.
وفي موضوع آخر، اعتمدت الهيئة مسار امتداد طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع تقاطع طريق مكة المكرمة وربطه مع الطريق الدائري الغربي والطريق الدائري الجنوبي عبر كل من طريقي عائشة بنت أبي بكر وأبي حنيفة، والشروع في إعداد مخطط تنظيمي لمحور امتداد الطريق، يشمل الضوابط الخاصة باستعمالات الأراضي وأنظمة البناء، والقواعد الإرشادية للتنظيم العمراني على طول امتداد الطريق. وتم الاطلاع على سير العمل في تنفيذ عناصر شبكة الطرق في الرياض.
وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة إبراهيم السلطان، أن الاجتماع استعرض نتائج دراسة السُكان في الرياض لعام 1437ه، التي انتهت الهيئة العليا من إعدادها أخيراً، والتأكيد على تفعيل قرار الهيئة السابق بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المُخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المُعتمدة، واستعراض نتائج اجتماع واللجنة التنفيذية للنقل في الرياض.