مكافحة الإرهاب وأزمات المنطقة في لقاء الملك سلمان وأوباما

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصره بالرياض أمس، قمة مع الرئيس باراك أوباما جرى خلالها البحث في تطورات منطقة الشرق الأوسط، والجهود الدولية تجاهها، ومن بينها مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة، وأزمة اليمن وسورية والعراق. (راجع ص2)
وتسبق قمة الملك سلمان وأوباما قمة خليجية - أميركية يشارك فيها قادة دول مجلس التعاون وتستضيفها الرياض اليوم، ومن المقرر أن تناقش التعاون المشترك بين الجانبين، والإرهاب وأساليب مكافحته، علاوة على عدد من الملفات الإقليمية، على رأسها الوضع في سورية والتهديدات الإيرانية في المنطقة.
وليل أمس أفتتح الملك سلمان القمة الخليجية - المغربية في الرياض. وأكد في كلمة أن القمة تعكس العلاقات الوثيقة في الجوانب بين الطرفين في الجوانب كافة، مشدداً أن دول الخليج تتضامن مع المغرب، لاسيما في قضية الصحراء. كما أكد حرص المملكة على إيجاد حل للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية.
وثمّن العاهل المغربي محمد السادس «الدعم المادي والمعنوي من دول الخليج للمغرب»، متحدثاً عن «روابط وثيقة تجمع المغرب بدول الخليج العربي». وأكد أن الطرفين يواجهان «التحديات نفسها لاسيما في المجال الأمني»، مضيفاً: «نحاول الاستفادة من التجربة الرائدة لدول مجلس التعاون الخليجي».
وشدد على أن عقد القمة المغربية الخليجية ليس موجهاً ضد أي جهة، إلا أنه استدرك قائلاً: «نحن أمام مؤامرات تستهدف أمننا الجماعي. الدفاع عن أمننا واجب، والأمن الخليجي هو أمن المغرب».
وخُصصت القمة لبلورة مواقف موحدة بخصوص القضايا الإقليمية، وإعطاء دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الرباط ودول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى صعيد متصل، أكد وزراء الدفاع الخليجيون خلال اجتماعهم مع نظيرهم الأميركي آشتون كارتر أمس، أن هناك توافقاً بين الجانبين في ما يتعلق بمواجهة الإرهاب وتدخلات إيران، خصوصاً في ظل الشراكة التي تجمع دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية.
واعتبر ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في كلمة خلال الاجتماع، أن عقد الاجتماع بمثابة «يوم الانطلاقة لتحقيق الاستقرار لهذه المنطقة»، مشيراً إلى أن «الاجتماع يعقد في ظل تحديات كبيرة تواجه العالم والمنطقة، وأهمها الإرهاب والدول غير المستقرة والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة».
وشدد على ضرورة العمل بشكل جدي لمجابهة التحديات، مؤكداً أنه «فقط بالعمل معاً سنجتاز كل العقبات التي تواجهنا».
بدوره، عبّر وزير الدفاع الأميركي عن الرغبة المشتركة في مزيد من التعاون على مكافحة الإرهاب والسعي لاستقرار المنطقة وأمنها، مثمناً علاقات التعاون المميزة بين بلاده ودول الخليج العربي على مدى سنوات، والتي ساهمت في تطوير المجالات الأمنية في المنطقة وتعزيز الأمن على المستويات كافة، وقال: «اهتماماتنا تنصب الآن على ما يمر به العراق وسورية واليمن».
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، أكد وزير الدفاع الأميركي أن الاتفاق النووي الإيراني لا يفرض أي قيود على أميركا في ما يخص مواجهة الأنشطة التي تقوم بها إيران، خصوصاً في منطقة الخليج.
وقال: «إن واشنطن أبقت العقوبات الموقعة على إيران المتعلقة بدعم الإرهاب وانتهاكاتها ببيع الصواريخ البالستية»، مشيراً إلى أن «حزب الله يعد أبرز دليل على أنشطتها الخبيثة في المنطقة»، مجدداً التزام بلاده بضمان «أمن دول الخليج، بما في ذلك الالتزام الذي أعرب عنه الرئيس أوباما في القمة الخليجية- الأميركية في كامب ديفيد».
وفي ما يخص العلاقات الخليجية- الأميركية، قال كارتر: «على مدى عقود عملت الولايات المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز الأمن، منذ الحرب الباردة والثورة الإيرانية، وعاصفة الصحراء وما بعد هجمات11 أيلول (سبتمبر)، وكذلك التحالف الدولي لمكافحة داعش»، مبيناً أن «هذا التعاون يحرز كثيراً من التقدم عاماً بعد عام».
وقال الزياني في المؤتمر الصحافي، إن «وزراء الدفاع اتفقوا على عدد من الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس وأميركا، والتعاون في مجال القوات الخاصة، عبر التمارين المشتركة على المستوى الثنائي لكل دولة مع الجانب الأميركي، أو عبر التمارين المشتركة، على أن تتولى واشنطن توفير الكفاءات التدريبية اللازمة لذلك».
وفي جانب آخر، أعلنت باريس وبرلين أمس أن «اجتماعاً غير رسمي» سيعقد الإثنين في هانوفر بين الرئيسين أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا مركل ورئيسي الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون والإيطالي ماتيو رينزي.
وقال الإليزيه في بيان، إن القادة سيبحثون في «القضايا الدولية الكبرى»، من دون أن يضيف تفاصيل. وقالت مركل إن البحث سيشمل «قضايا مهمة» بينها «سورية، وبالتأكيد الأزمة الروسية- الأوكرانية، وربما أيضاً ليبيا والمهاجرون».