السيسي يدعو واشنطن إلى تعزيز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه في القاهرة أمس وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أهمية «تعزيز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية»، في الوقت الذي رفضت القاهرة تصريحات أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على خلفية قضية «التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية» والتي أرجأ القضاء المصري النظر فيها شهراً، واعتبرتها «تدخلاً مرفوضاً في الشأن القضائي المصري».
ووفق بيان رئاسي فإن السيسي شدد خلال لقائه كيري بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري «على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة»، وأعرب عن حرص بلاده «على الارتقاء بالتعاون مع الولايات المتحدة على كافة الأصعدة»، ولفت السيسي إلى «أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بما يمكنهما من مواجهة مختلف التحديات، لا سيما في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي من توتر واضطراب».
وأوضح الناطق باسم الرئاسة السفير علاء يوسف أن اللقاء «تناول سُبل تعزيز التعاون بين الدولتين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية، كما تطرق إلى آخر المستجدات بالنسبة الى الأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة، لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا وسورية، فضلاً عن الجهود الإقليمية والدولية التي تُبذل من أجل التوصل إلى حلول سياسية تؤدي إلى استعادة السلام والاستقرار بتلك الدول والمنطقة بأكملها». ونقل البيان المصري تأكيد الوزير الأميركي خلال اللقاء «التزام بلاده بدعم استقرار مصر وتعزيز العلاقات معها»، مؤكداً أن مصر «تعد شريكاً مهماً لبلاده، وأن الولايات المتحدة تدرك أهميتها ودورها المحوري في المنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والاستقرار». كما أكد كيري «حرص بلاده على مساندة مصر من أجل التغلب على ما تواجهه من تحديات أمنية أو اقتصادية»، مشيراً إلى «اهتمام الإدارة الأميركية بدعم الجهود المصرية في مجالي التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب».
وأشار كيري إلى أهمية العمل على دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين بما يُحقق مصالح الجانبين، إضافة إلى زيادة التنسيق مع الجانب المصري حول القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
في غضون ذلك أعرب الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد عن رفض بلاده لأي بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري لا سيما في حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في القضية. وتعليق أبو زيد جاء تعقيباً على بيان أصدره الناطق باسم أمين الأمم المتحدة بان كي مون، في شأن القضية الرقم 173 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، قال فيه بان كي مون «يتابع عن كثب الإجراءات في قضية التمويل الأجنبي»، مشدداً على أن من «الضروري أن تتاح للمتهمين الفرصة للاستفادة من جميع الإجراءات القانونية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة».
غير أن الناطق باسم الخارجية المصرية اعتبر أن إصدار مثل تلك البيانات «محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهة الصادرة عنها، وادعاءها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء»، مشيراً إلى أن البيان في مجمله «لا يضيف جديداً يستحق التعليق، حيث إنه يؤكد على عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأن المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة».
وقررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل النظر في قرار هيئة التحقيق القضائية بمنع المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته ونجلته، والناشط حسام بهجت، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، إلى 23 أيار (مايو) المقبل، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجري في شأنهم في قضية تلقي تمويل أجنبي من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أميركي.
وشمل التأجيل لذات الجلسة، القرار الجديد الصادر من هيئة التحقيق القضائية بطلب التحفظ على أموال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وشقيقه، وعبدالحفيظ السيد عبدالحفيظ مدير المركز المصري للحق في التعليم ومصطفى الحسن طه آدم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية. وطالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة منحه أجلاً لاستكمال تنفيذ بقية الطلبات المنوه عنها بالجلسة الماضية، ومن بينها إعلام المتهمين بقرار المنع من التصرف في أموالهم الصادرة بحقهم، في حين طالب دفاع جمال عيد وأسرته المحكمة بتمكينه من الاطلاع على تفاصيل مرفقات قرارات المنع من التصرف في الأموال.
بالتزامن مع ذلك شدد رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال أن بلاده «تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات رغم أن مصر تمر بمرحلة انتقالية، وتتعرض لحرب إرهابية شرسة».