قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بسجن 43 موظفاً بمنظمات أهلية تروِّج للديمقراطية؛ منهم 16 أمريكياً في قضية دفعت بالعلاقات المصرية الأمريكية إلى أسوأ أزماتها منذ عقود. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة 27 من المتهمين بالسجن خمس سنوات غيابياً، بينهم 15 أمريكياً على الأقل، وحكمت على أمريكي حضر المحاكمة بالحبس سنتين. والأمريكي المحكوم عليه حضورياً بالحبس سنتين هو روبرت بيكر، وهو موظف سابق في المعهد الديمقراطي الأمريكي.
ومن بين المحكوم عليهم غيابياً ابن وزير النقل الأمريكي راي لحود.
والأجانب غير الأمريكيين هم من النرويج وصربيا وألمانيا ومنهم عرب، ويحمل بعض المتهمين جنسية مزدوجة.
وأُدين المحكوم عليهم بتلقي تمويل أجنبي دون إذن السلطات للمنظمات التي عملوا فيها، وبينها منظمات مقرها الولاياتالمتحدة.
واتُّهمت المنظمات- وبينها منظمة ألمانية في القضية- بالعمل بدون ترخيص، لكن المنظمات قالت: إن مصر لم توفِ لوقت طويل بوعد لها بالترخيص.
وعاقبت المحكمة أربعة آخرين بينهم مصري واحد على الأقل وألمانية بالحبس سنتين، بينما عوقب باقي المتهمين- وهم 11 مصرياً- بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لكلٍّ منهم.
والحكم واجب النفاذ لحين إبطاله من محكمة النقض إن رأت ذلك.
وأمرت المحكمة أيضاً بحل المنظمات الأهلية التي شملتها القضية، وبينها فروع المعهد الديمقراطي الأمريكي، وفروع المعهد الجمهوري الدولي بمصر. كما أمرت بمصادرة أموالها وأوراقها التي حُرِّزت في القضية.
وتربط المعهدان الديمقراطي والجمهوري علاقات فضفاضة مع الحزبين الأمريكيين الرئيسيين.
وقال المعهدان: إنهما سيطعنان على الحكم.
وانتقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الحكم وقال: إنه لا يتسق مع التحول الديمقراطي في مصر. وأضاف في بيان مكتوب: "يتناقض هذا القرار مع المبدأ العالمي لحرية التجمع ولا يتسق مع الانتقال للديمقراطية".
وعبر وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله عن "الصدمة والانزعاج الشديد جراء الأحكام القاسية". وقال في بيان وزعته السفارة الألمانية بالقاهرة: إن "تصرف القضاء المصري يدعو إلى القلق، ومن شأنه إضعاف المجتمع المدني باعتباره ركيزة مهمة من ركائز الديمقراطية في مصر جديدة تتسم بالديمقراطية".
