غضب دولي بعد أحكام بالسجن لموظفين أجانب ومصريين في منظمات أهلية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء أحكاماً بالسجن على موظفين أجانب ومصريين يعملون في منظمات غير حكومية، ما أثار غضباً دولياً واسعاً.
وصدرت الأحكام بعد محاكمات استهدفت موظفين أجانب ومصريين في منظمات مجتمع مدني أميركية عملت معظمها دون الحصول على تراخيص تحت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لكن السلطات الجديدة اعتبرت الأمر مخالفاً للقوانين.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 5 سنوات على 27 متهماً أجنبياً يحاكمون غيابيًا، وسنتين على خمسة متهمين من بينهم الأميركي روبرت بيكر كما قضت بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق 11 متهماً آخر، بحسب صحفي من فرانس برس. ويحاكم هؤلاء المتهمون الستة عشر حضوريا لكنهم غير محتجزين.
وفرضت المحكمة غرامة مادية قدرها ألف جنيه (142 دولار أمريكيا) على كل متهم.
كما أمرت المحكمة بأغلاق فروع المنظمات الأجنبية التي كان يعمل بها المتهمون، وهي أربع منظمات أميركية: فريدوم هاوس والمعهد الوطني الديموقراطي (ناشيونال ديموكراتيك انستيتيوت) والمعهد الدولي الجمهوري (انترناشيونال ريبيابليكان انستيتيوت) والمركز الدولي الأميركي للصحافيين، بالإضافة لمؤسسة كونراد اديناور الألمانية.
وأدين الموظفون بتهمة تلقى تمويل اجنبي غير مشروع والعمل بدون تصريح وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية في مصر بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
ولم يظهر أي من المتهمين في قاعة المحكمة الثلاثاء، لكن أصدقاء لبعض الذين حكم عليهم مع أيقاق التنفيذ عبروا عن فرحتهم الشديدة بهذا الحكم.
وشهدت قاعة المحكمة انتشاراً أمنيًا حيث اصطف جنود الشرطة المصرية داخل القاعة.
واكتسبت القضية منذ بدايتها في مطلع العام 2012 طابعاً سياسياً، واتهم عدد من الحقوقيين الحكومة المصرية آنذاك بتسييس القضية بسبب فضح تلك المنظمات لبعض انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أبان حكم المجلس العسكري عقب إسقاط حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
أ ف ب | القاهرة