إرجاء محاكمة 43 متهما في التمويل غير المشروع لمنظمات أجنبية

تضم 19 أمريكيا يتقدمهم نجل وزير النقل

أعلن رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة تاجيل محاكمة المتهمين في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الاهلية والتدخل في الشؤون السياسية المصرية الى 26 ابريل المقبل.
وبين المتهمين 19 اميركيا، واجانب اخرون وهم ليسوا قيد الاعتقال في القضية التي تثير توترا حادا مع الولايات المتحدة، ولم يحضر الى المحكمة سوى 14 شخصا لم توضح جنسيتهم.
وكانت المحكمة قد بدأت امس برئاسة المستشار محمد محمود شكري قائع أولى جلساتها لمحاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية وهي القضية التي تضم 19 متهما أمريكيا يتقدمهم صاموئيل آدم لحود نجل وزير النقل الأمريكي المدير الإقليمي لخمسة أفرع للمعهد الجمهوري الأمريكي في مصر.وكان المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل قد باشرا التحقيق في القضية التي ينتمي فيها المتهمون إلى الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية وتسلم وقبول تمويل أجنبي بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بالسيادة المصرية.وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وألمانية حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار ومؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.