أميركا توافق على «لجنة خبراء» إسرائيلية لفحص الهجوم على «أسطول الحرية»

أفادت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن إسرائيل اتفقت مع الولايات المتحدة على تشكيل «طاقم خبراء» في القانون الدولي لفحص العملية العسكرية التي نفذتها البحرية الإسرائيلية ضد قافلة سفن «أسطول الحرية» لكسر الحصار عن قطاع غزة، وعلى طبيعة عمل الطاقم وصلاحياته المحددة على أن يرأسه، بطلب من الولايات المتحدة، أحد قضاة المحكمة العليا السابقين.
وتوقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس أن يعلن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو رسمياً تشكيل الطاقم وصلاحياته، كما أقر ذلك «المنتدى الوزاري السباعي»، على أن تقره رسمياً الحكومة بكامل هيئتها في اجتماعها الأسبوعي غداً الأحد.
ووفقاً لما توافر من معلومات، فإن الطاقم سيكون بمثابة «لجنة معيّنة» من جانب الحكومة، لكنها لن تكون لجنة حكومية تتمتع بصلاحيات حددها القانون الإسرائيلي، كذلك لن تكون «لجنة تحقيق رسمية» مطلقة الصلاحيات سواء لجهة استدعاء صناع القرار وكبار القادة العسكريين للإدلاء بإفاداتهم أمامها تحت الإنذار القانوني، أو من حيث صلاحيتها تقديم استنتاجات شخصية، أي توصيات بإطاحة من تراهم مسؤولين عن فشل الهجوم العسكري.
وأكدت التقارير الصحافية أن مكتب نتانياهو اقترح على قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل ترؤس اللجنة على أن تضم خبراء إسرائيليين في القانون الدولي ومراقبيْن أجنبيين، واحد أميركي وآخر أوروبي (إيطالي أو فرنسي). وأضافت أن نتانياهو سيعلن أن اللجنة مخوّلة فحص الجوانب القانونية للعملية العسكرية لاعتراض قافلة السفن في المياه الدولية واستبيان حقيقة ما جرى على ظهر السفينة التركية «مافي مرمرة» التي قتل تسعة من ركابها برصاص الوحدة البحرية الإسرائيلية، كذلك قانونية مواصلة الحصار المفروض منذ أربع سنوات على غزة. وسيعلن نتانياهو استعداده وأركان حكومته وقادة المؤسسة الأمنية للمثول أمام اللجنة لتقديم شهاداتهم، لكن ليس للتحقيق معهم. في المقابل سيكرر نتانياهو الشرط بأن لا تقوم اللجنة بالتحقيق مع أفراد «الوحدة البحرية 13» الذين نفذوا الهجوم الدموي أو مع قادتهم الميدانيين.
وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن هيكلية اللجنة وصلاحيتها تم تنسيقها مع الإدارة الأميركية التي اقترحت أن يكون قاض مرموق على رأس اللجنة لتلقى قبولاً لدى المجتمع الدولي. وأضافت أن نتانياهو ووزير دفاعه إيهود باراك توليا شخصياً الاتصالات المكثفة مع المسؤولين الأميركيين وتحديداً مع نائب الرئيس جو بايدن ليحصلا على موافقة واشنطن على «لجنة إسرائيلية» مع مراقبين دوليين تقطع الطريق على الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية.
وزادت الصحيفة أن الأميركيين هم الذين اقترحوا نموذج التحقيق ليكون مشابهاً لذلك الذي تم في إغراق كوريا الشمالية البارجة التابعة لكوريا الجنوبية، كما أصروا على أن تكون الشخصية القانونية قضائية وليس أستاذ قانون، كما أراد نتانياهو.
إلى ذلك، أفادت الصحيفة أن إسرائيل تجري اتصالات متواصلة مع اللجنة الرباعية الدولية ومصر والسلطة الفلسطينية بهدف التوصل إلى اتفاق جديد في شأن عمل المعابر البرية إلى قطاع غزة، ونقلت عن مسؤولين عسكريين تقديرهم أن الاتفاق الجديد سيشمل فتح معبر جديد لدخول البضائع إلى غزة.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في عنوانها الرئيس أمس أن «مخربين كباراً شاركوا في أسطول الحرية وأطلق سراحهم فوراً»، ونقلت عن أوساط في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية انتقادها قرار نتانياهو إطلاق سراحهم، واصفة إياهم ب «ذخر» كان ممكناً استخدامه ورقة مساومة للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت.
ووفقاً للصحيفة، كان بين مئات المشاركين على متن السفينة مسؤول كبير في حركة «حماس» يدعى أمين أبو رشيد (43 سنة) وصفته بأنه المسؤول عن جمع الأموال في أوروبا للحركة وكان على صلة بالقيادي محمود المبحوح الذي اغتيل مطلع السنة في دبي، وأحد رجال الاستخبارات السورية ياسر محمد صباغ، «وهو ضابط استخبارات سوري يعمل ضابط ارتباط مع الاستخبارات الإيرانية» ويعيش في البوسنة، ويحمل جواز سفر سورياً وآخر بوسنياً. ولم تتردد الصحيفة في وصف الشخصين بالمخربين.
في سياق موازٍ، (أ ف ب) أفاد استطلاع للرأي أن غالبية الإسرائيليين تؤيد حكومة نتانياهو في ما يتعلق بالهجوم الدامي على «أسطول الحرية»، وستتمسك باليمين في الحكم إذا أجريت انتخابات مبكرة. وأكد 57 في المئة من الإسرائيليين الذين شملهم الاستطلاع أن «ثقتهم بالمسؤولين السياسيين والعسكريين لم تتأثر بل ازدادت»، بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسعة مدنيين.
في المقابل، قال 37 في المئة إن «ثقتهم تراجعت أو لم تكن موجودة قبل» المأساة. ولم يدل 6 في المئة برأي. لكن 41 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أعربوا عن «قلقهم من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية»، ولم يبد 52 في المئة هذا القلق. وإذا أجريت انتخابات مبكرة، فسيفوز بها اليمين الحاكم ويحصل على أكثرية 70 مقعداً على الأقل من أصل 120.
وسيرتفع عدد مقاعد حزب «ليكود» بزعامة نتانياهو من 27 مقعداً في البرلمان الحالي إلى 33 مقعداً، فيما ستحتفظ الأحزاب الأخرى لتحالف اليمين بمواقعها، وكذلك حزب «كاديما» الوسطي المعارض. وفي المقابل، قد يتراجع حزب «العمل» الذي يشارك في الحكومة، والذي أضعفته كثيراً انتخابات السنة الماضية، من 13 إلى 8 مقاعد. ويشمل الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «هآرتس» شرائح السكان اليهود والعرب كافة.