مؤتمر أمني في دمشق يناقش الآلية التنفيذية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

أوصى المشاركون في مؤتمر الإنتربول العالمي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر بضرورة تعزيز التنسيق بين منظمة الإنتربول والأمم المتحدة المكتب المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لإيجاد آلية تنفيذية دولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وطالبوا في ختام أعمالهم أمس في العاصمة السورية دمشق المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع الأهلي بإيلاء هذه الظاهرة اهتماماً كبيراً من خلال إعداد وتنظيم البرامج التدريبية والتوعوية لرجال إنفاذ القانون.
وأكد المشاركون في المؤتمر - الذي ترأس وفد المملكة المشارك فيه رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز الغامدي - ضرورة قيام جميع هيئات إنفاذ القانون بنشر الخدمات والنشرات التي عرضت خلال المؤتمر من الدول والمنظمات، بما في ذلك قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة بهدف المساعدة في قمع الشبكات التي تعمل في الاتجار بالبشر، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات مركزية دولية متعلقة بهذه الجرائم لدى الأمانة العامة للإنتربول.
وكانت أعمال مؤتمر الإنتربول الدولي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية، ناقش على مدى ثلاثة أيام محاور تشمل الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والاتجار بالأعضاء البشرية.
كما أوصوا بأهمية عقد المؤتمر بشكل دوري وسنوي، على أن تتم استضافته من إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة، إلى جانب الشروع بإعداد مشروع مكافحة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي ما يخص التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالموضوع، اعتبر المؤتمر هذا التعاون من أهم الأسس لمحاربة الاتجار بالبشر ضماناً لنشر واسع للمعلومات ما يساعد كل الدول والشركاء المهتمين في مجال مكافحة هذه الجريمة. كما حدد المؤتمر 7 حزيران (يونيو) من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة الاتجار بالبشر.
يذكر أن ما لا يقل عن 2.4 مليون شخص يتم الاتجار بهم وفق إحصاءات منظمة العمل الدولية، منهم نحو 1.2 مليون ضحية من القاصرين، إذ إن ما يجنى من هذه الجريمة يقدر بنحو 32 بليون دولار أرباحاً سنوية.
يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – التي اختارها الإنتربول لعضوية لجنة الخبراء الاستشارية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)- شاركت بورقة علمية حول «الاتجار بالبشر وجهود جامعة نايف في مكافحته»، كما شاركت في أعمال المؤتمر بوفد رفيع المستوى.