مركل توافق على طلب تركي بملاحقة قضائية ضد «فكاهي» سخر من أردوغان

قررت المستشارة الألمانية انغيلا مركل اليوم (الجمعة) الموافقة على طلب تركيا مباشرة ملاحقات جنائية ضد فكاهي هزلي سخر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكنها أعلنت عزمها على الغاء بند القانون الذي يجيز هذه الاجراءات.
وقالت ميركل إن «الحكومة الفيديرالية ستعطي موافقتها في هذه القضية».
لكنها أضافت: «أود ابلاغكم بانه بمعزل عن هذه القضية، ترى الحكومة انه يمكن الاستغناء عن المادة 103 من قانون الجنايات»، متعهدة بالغائها بحلول العام 2018.
وتنص هذه المادة على عقوبة السجن ثلاث سنوات لمن يشتم ممثل دولة اجنبية.
كذلك رفع اردوغان شكوى ثانية في قضية «إهانة»، انما ليس بصفته رئيس دولة بل مجرد فرد.
وشددت مركل على ان اعطاء الموافقة على بدء الملاحقات لا يعني اطلاقاً انها تعتبر الهزلي مذنباً.
وقالت إن «القضاء في دولة حق مستقل. وحقوق الاشخاص المعنيين بملاحقات محفوظة. قرينة البراءة سارية».
وقالت إنه في دولة قانون «اعطاء الموافقة على ملاحقات جنائية في جريمة شتم هيئات او ممثلين من دولة اجنبية تحديداً، ليس ادانة مسبقة للاشخاص المعنيين ولا قراراً بشأن حدود حرية الفن والصحافة والراي»، مؤكدة أن «المدعين والمحاكم ستكون لهم كلمة الفصل».
وطلبت انقرة رسمياً من المانيا السماح بمباشرة هذه الملاحقات في حق الهزلي يان بومرمان الذي القى قصيدة هزلية في برنامج بثته شبكة «ان تي في نيو» العامة في مطلع نيسان (ابريل) الجاري، سخر فيها من الرئيس التركي مستخدماً ايحاءات جنسية تشمل أطفال وحيوانات.
وشرح الفكاهي على التلفزيون انه يدرك تماماً انه يخالف القانون الألماني، موضحاً أنه يريد من خلال ذلك الرد على السلطة التركية لمهاجمتها أغنية بثها التلفزيون الألماني قبل 15 يوماً من برنامجه، تنتقد تعرض السلطات التركية للحريات العامة.
وتسم هذه القضية العلاقات الالمانية - التركية في وقت فرضت انقرة نفسها كشريك اساسي للاوروبيين من اجل احتواء تدفق المهاجرين الى الاتحاد الاوروبي.
وراى بعض وسائل الاعلام ان مركل في هذا السياق لم تكن ترغب في اتخاذ موقف صارم حيال تركيا. وحصل الفكاهي على دعم العديد من شخصيات اوساط الاعلام والثقافة.
من جهته، قال وزير العدل الألماني هايكو ماس إن الأمر سيرجع للمحاكم لتقرر إن كانت القصيدة تدخل ضمن نطاق السخرية أم التشويه لزعيم أجنبي.
وقال ماس للصحافيين: «السؤال بشأن إن كانت تصريحات بومرمان تمثل سخرية أم تشويها ستحدده المحاكم بما يتماشى مع القانون وبمعزل عن الامتثال لطلب المحاكمة أم لا».