السعودية: سياسات اقتصادية توطّن الاستقرار... وتتجاوز «الأزمة العالمية»

حققت المملكة إنجازات على جميع الأصعدة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم في 26 جمادى الآخرة 1426ه، وأصبحت أمراً يفخر به كل مواطن. فهي إنجازات تجسد اهتمامه بالوطن والمواطن وتحقيق تنمية لا سقف لها في مختلف المجالات.
وعلى رغم أن 2009 كان عاماً صعباً بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي والأسواق وأساسيات الطاقة العالمية، والمال، والصناعة بشكل عام، إلا أن السعودية استطاعت أن تتجاوز كثيراً من الآثار السلبية لهذه الأزمة التي لا تزال مستمرة، وبدت تأثيراتها في الاقتصاد المحلي ونمو قطاعاته المختلفة محدودة بسبب سياسات الإنفاق الحكومية.
وعلى رغم التأكيدات التي قالت إن السعودية لم تتأثر بالأزمة العالمية مثل بقية الدول، إلا أن السعودية لم تُخفِ تأثرها بها بنسب بسيطة، وهو ما أعطاها القدرة على رصد 400 بليون دولار يتم ضخها في الاقتصاد المحلي على مدى خمس سنوات في مشاريع محلية عملاقة، لها امتدادات خارجية، وتصنف على أنها إسهام في حركة السوق العالمية. وهو ما أكده الصندوق الدولي في دراسة للسياسات التي اتخذتها دول مجموعة العشرين التي تبين من خلالها أن برنامج المملكة للاستثمار في البنية الأساسية وغيره هو أكبر برامج المجموعة، وأن المملكة ولمدة ثلاث سنوات قدَّرت لهذا البرنامج موازنة تقدر بنحو عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لها، في حين أن أقرب دول العالم لهذا الرقم هي إسبانيا ودولة أخرى بأقل من نصف الحجم بالنسبة إلى المملكة.
وقد طمأن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الجميع على اقتصاد السعودية، وقال: «إن المملكة مستمرة في الانتعاش الاقتصادي وستتحسن الأوضاع إلى الأفضل خلال العام المقبل، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2010 إلى 2 في المئة». وبتأكيد أن نمو الاقتصاد السعودي لم يتأثر بالشكل الكبير من الأزمة الاقتصادية كبقية الدول الأخرى التي وصل فيها مستوى النمو الاقتصادي إلى السالب أو الصفر.
تنمية الإنسان وإشراك القطاع الخاص
وضعت السعودية عديداً من البرامج لدعم المواطن للقيام بدور فاعل في التنمية الشاملة والإسهام بنشاطه في إحداث رخائه ورفاهيته وتوفير جميع حاجاته إدراكاً منها لدور المواطن المحوري في العملية التنموية كونه وسيلتها وهدفها.
وكان الدور البارز من خلال ضخ أموال طائلة لدعم البرامج التنموية التي تستهدف مساعدة القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع العملاقة التي تنفذها الحكومة، في البنية التحتية، أو تطوير أنظمة وهيكلة الجانب التجاري والصناعي الذي تواكب مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، أو الاتفاقات التجارية الأخرى التي يُجرى التفاوض فيها.
وأخذ الدعم أشكالاً متعددة فى مجالات مختلفة في مقدمتها، الإعانات والقروض الميسرة من دون فوائد، من خلال عدد من المؤسسات التمويلية وهي البنك‌ الزراعي، وبنك التسليف، وصندوق التنمية العقاري، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة، فقامت الحكومة بزيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقاري بمبلغ 9 بلايين ريال، ليصبح نحو 92 بليون ريال ثم تبتعها زيادة أخرى، وكذلك رأسمال بنك التسليف السعودي بمبلغ 3 بلايين ريال ليصبح 6 بلايين ريال لدعم القروض الميسرة التي يقدمها البنك مثل قروض الزواج وترميم المنازل ودعم أصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة. وزيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 بليون ريال ليصبح 20 بليون ريال، وبلغت المبالغ التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لدعم بعض صناديق التنمية نحو 25 بليون ريال، كان جميعها من فائض الإيرادات المالية.
يضاف إلى ذلك، إشراك الحكومة للقطاع الخاص في عملية الإصلاح الاقتصادي، وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية للدخول في شراكات عملاقة تنفذ مشاريع استراتيجية، خصوصاً في مجال النفط والبتروكيماويات وقطاع الطاقة، باستثمارات تبلغ بلايين الدولارات، عرضتها شركتا «أرامكو السعودية» و«سابك» بالدرجة الأولى، ووجهت الدعوة للمستثمرين من مختلف دول العالم للمشاركة في هذه المشاريع العملاقة التي تشكل نقلة للاقتصاد السعودية وتأثيره في العالم.
إنجازات البترول تضاعفت في عهد الملك عبدالله
في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تحققت اكتشافات مهمة لاحتياطات جديدة من الزيت والغاز، إذ استطاعت شركة أرامكو السعودية عبر السنوات الماضية المحافظة على كمية احتياطاتها من الزيت الخام عند مستوى 260 بليون برميل تقريباً، معوضةً إنتاجها السنوي. كما عوضت الشركة، خلال الفترة نفسها، إنتاجها وزادت احتياطاتها من الغاز. وأطلقت «أرامكو» مجموعة من أضخم المشاريع العملاقة وأكثرها طموحاً في التاريخ لزيادة القدرة الإنتاجية من الزيت الخام والغاز كمشروع خريص الذي يُعد أضخم مشروع متكامل للزيت، ليس في تاريخ المملكة فحسب، بل في تاريخ الصناعة البترولية».
كما تواصلت في عهد الملك عبدالله التوسعات في شبكة الغاز الرئيسية، التي تُعد أكبر شبكة متكاملة لتجميع ومعالجة وتوزيع الغاز من نوعها في العالم، وتمثل العمود الفقري لتنمية الاقتصاد وتنويعه في المملكة. فقد تم في عهده الزاهر إنجاز معامل سوائل الغاز الطبيعي في حرض والحوية والخرسانية، التي تعالج بلايين الأقدام المكعبة القياسية من الغاز وتنتج مئات الآلاف من براميل سوائل الغاز الطبيعي يومياً. كما تمت توسعة معمل الغاز في الحوية، ومعملي تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في الجعيمة وينبع.
وضاعفت «أرامكو» السعودية، خلال عهد خادم الحرمين الشريفين جهودها الحثيثة لزيادة الطاقة التكريرية داخل المملكة وخارجها، والتعاون مع شركاء مميزين وعريقين لتنفيذ مشاريع ضخمة، بما في ذلك مشاريع بتروكيماوية عملاقة.
وتم في عهده إطلاق أعمال إنشاء المشروع المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة سوميتوموكيمكال المحدودة اليابانية (بترورابغ)، لبناء مجمع متكامل لتكرير الزيت الخام وإنتاج المواد البتروكيماوية في مدينة رابغ على ساحل البحر الأحمر، والذي سيسهم في زيادة تنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين. كما اتفقت «أرامكو السعودية» مع شركة داوكيمكال على إجراء دراسة جدوى تتعلق بإنشاء مجمع من الطراز العالمي لإنتاج المواد الكيماوية والبلاستيكية في عملية تكامل مع معمل التكرير في رأس تنورة.
وإلى جانب تأسيس مشاريع مشتركة داخل المملكة من أجل دعم الاقتصاد الوطني، دخلت «أرامكو السعودية» بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مشاريع مشتركة طويلة الأمد خارج المملكة من شأنها إضافة مزيد من الأسواق الثابتة للزيت الخام السعودي. فقد نجحت إحدى الشركات التابعة ل«أرامكو السعودية» في الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة «شوا شل» في اليابان، ووقعت اتفاقات مع شركة «ساينوبك» وحكومة مقاطعة فوجيان الصينية وشركة إكسون موبيل لإنشاء أول مشروع متكامل لأعمال التكرير وإنتاج المواد البتروكيماوية وتسويق الأنواع المختلفة من الوقود والمواد الكيماوية في مقاطعة فوجيان الصينية. كما وقعت الشركة مذكرات تفاهم لإنشاء مصفاتين للتصدير إحداهما في ينبع، والأخرى في الجبيل مع شركة توتال.