«مصرفي»: السعودية يجب أن تتحوط من تأثيرات «غير مباشرة» لأزمة اليونان

استبعد خبير مصرفي تأثر الاقتصاد السعودي بأزمة اليونان المالية، وأكد أنه يحقق معدلات نمو إيجابية، تعكس الثقة والمتانة التي يتمتع بها، لكنه نبّه إلى ضرورة أن تكون هناك تحوطات من تأثيرات غير مباشرة للأزمة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفاكياناكيس خلال محاضرة نظمتها لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض مساء أول من أمس بعنوان «أزمة اليونان المالية وتأثيرها على السوق السعودية»، إن الوضع الاقتصادي للمملكة جيد، واستطاعت السعودية أن تجذب استثمارات ببلايين الدولارات في الفترة الماضية، ما يزيد من قوة الاقتصاد.
وأعرب عن اعتقاده بعدم وجود مخاطر مباشرة على الاقتصاد السعودي من الأزمة اليونانية، «ولكن يجب أن تكون هناك تحسبات من تأثيرات غير مباشرة»، مشيراً إلى أن «البنوك تقوم بعمليات الإقراض، ولكن يوجد بطء في عملية الاسترجاع، ما يعني وجود مخاطر في هذا الجانب». ووصف الوضع الاقتصادي في منطقة الخليج عموماً بأنه «متعافٍ»، لافتاً إلى أن مخاطر أزمة دبي تعتبر أقل تأثيراً من أزمة اليونان، غير أنه رأى أن دبي لا تزال تواجه بعض التحديات. وتابع يقول: «الأسواق والاقتصاد الأوروبي تأثرا بأزمة اليونان، ومن المتوقع أن يتسبب ذلك في ضعف في اليورو، لكنه سيعود ويقوى». ولفت اسفاكياناكيس إلى أن ضعف اليورو سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع في أوروبا، وهذا سينعكس على السوق الأوروبية التي يتوقع أن تشهد نقلة وتغيراً، وهذا ستكون له انعكاسات إيجابية على السوق الخليجية عموماً، نظراً إلى استيراد سلع من أوروبا.
وأرجع أزمة اليونان المالية إلى تراكمات في الديون، موضحاً أن اليونان هي الأولى، ومن المتوقع أن تتبعها دول أوروبية أخرى، وقال إن «أوجه الشبه بين أزمتي دبي واليونان أنهما بسبب تراكمات الديون»، لافتاً إلى أن تأثير أزمة دبي في الاقتصاد السعودي كان محدوداً، بدليل النمو الجيد الذي حققه الاقتصادي السعودي الكلي في منطقة الخليج، مقارنة بالأعوام الماضية. وشدد على أن «الاقتصاد السعودي لا يواجه مشكلات، ولكن يتوجب علينا عدم الاعتقاد بأننا بمنأى عن المشكلات الاقتصادية في العالم».
وأشار إلى أن أي هبوط مستمر في أسعار النفط سيؤثر في نظرة المستثمرين، وسيؤدي إلى بيع واسع النطاق للأسهم في أسواق الأسهم، وبالتحديد تلك الأكثر تأثراً بتحركات أسعار النفط مثل الشركات البتروكيماوية.
وذكر أنه «لا يُمكن للأسهم المحلية أن تتجنب تبعات تراجع الأسعار، ليس بسبب هروب المستثمرين الأجانب، وإنما بسبب الدور الذي يلعبه الإدراك في تحديد تصرفات مستثمر التجزئة الذي يحكم السوق المحلية».
وبشأن العملة السعودية، قال: «لا نتوقع أن النظام المصرفي السعودي أو الريال المرتبط بالدولار سيواجه أية مشكلات منهجية نتيجة للأزمة اليونانية، فالتجارة السعودية مع أوروبا مهمة».
وتابع: «التجارة مع أوروبا تستحوذ على أهمية كبيرة بالنسبة إلى المملكة، فثلث واردات السعودية لعام 2009 أتت من أوروبا، مع أن مساهمة اليونان كانت هامشية (حوالى 0.3 في المئة) من الإجمالي الأوروبي، إلّا أن إسبانيا وايطاليا تمثلان شريكين أكثر أهمية بكثير بالنسبة إلى المملكة، إذ يسهمان بنسبة 4.3 و12.2 في المئة من الصادرات الأوروبية للمملكة على التوالي». وبالنسبة إلى الصادرات السعودية لأوروبا، قال إن الضعف في الاقتصادات الأوروبية سيؤدي إلى بطء في نمو الصادرات، غير أن المستوردين السعوديين سيستفيدون من ضعف اليورو لجلب بضائع مثل الآلات والمعدات التخصصية والسيارات الخاصة وسلع الرفاهية.