مجلس الوزراء ينعقد الثلثاء ولا تفاهم مسبقاً على « أمن الدولة»

يعقد مجلس الوزراء اللبناني بعد غد الثلثاء جلسة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام لاستكمال البحث بجدول أعمال الجلسة الماضية والتي انتهت إلى خلافات اتخذت بعداً طائفياً في شأن ملف المديرية العامة لأمن الدولة.
وكان السجال الوزاري في الجلسة السابقة دفع كثراً إلى ترجيح احتمال عدم عقد الجلسة المقررة الثلثاء، غير أن مصادر مقربة من الرئيس سلام أكدت الالتزام بالموعد المعلن. ونفت أن يكون ربط الجلسة بتفاهم مسبق على موضوع أمن الدولة.
ونقلت «المركزية» عن وزير الإعلام رمزي جريج أن «الجلسة السابقة شهدت نقاشاً حول موضوع أمن الدولة، ثم رفعت، لأن الرئيس سلام كان حدد الواحدة والنصف أو الثانية من بعد الظهر موعداً لانتهائها، وبعض الناس شكك بانعقاد جلسة الثلثاء المقبل إذا استمر الخلاف، لأنها لن تكون منتجة. لكنني أرجح انعقاد جلسة الثلثاء، لأن أحداً لا يريد أن «تفرط» الحكومة، ولا بد من إيجاد حلول لقضية أمن الدولة. ومن الممكن أن تظهر هذه النتيجة الإيجابية من خلال مناقشة رصينة للموضوع خلال الجلسة».
واعتبر أن «لسوء الحظ، أعطي موضوع أمن الدولة بعداً طائفياً، غير أن هذه المؤسسة قائمة ويجب تفعيل عملها لأنها تلبي حاجة معينة. وما يجري اليوم خلاف إداري يتعلق بالهيكلية الإدارية للمؤسسة. لذلك، من المفترض اتخاذ تدابير إدارية من أجل إعادة تفعيلها».
وعن الكلام عن تنسيق حكومي مسيحي في شأن هذا الملف والخطوات التصعيدية التي يمكن أن يتخذها المعنيون، أشار إلى أن «لا قرار مسبقاً في ما يتعلق بالخطوات المقبلة، لكن هناك تنسيقاً بين الكتائب والتيار الوطني الحر في هذا الملف، علما أنه لا يقتصر على هذين الحزبين، فالوزير ميشال فرعون في هذا الجو أيضاً. لكنني لا أعتقد أن الأمور قد تبلغ حد الاعتكاف أو الانسحاب من الجلسة». وشدد على أن «حقوق المسيحيين تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية. وإن كان لا بد من النزول إلى الشارع فيجب على المجتمع المدني وكل الهيئات والنقابات والشباب أن ينزلوا إلى الساحات ويضغطوا من أجل انتخاب الرئيس، وبذلك نستعيد حقوق لبنان لا المسيحيين وحدهم».
وكان الوزير فرعون زار رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل وبحث معه موضوع جهاز أمن الدولة و «الطريقة غير المسؤولة والمجحفة التي يتم التعاطي فيها مع هذا الملف، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم». واتفق المجتمعون، وفق بيان «الكتائب»، على متابعة التواصل لتنسيق الخطوات المقبلة.
وشدد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب عبر «المركزية»، على أن «ملف أمن الدولة ليس طائفياً، لأن هذا الجهاز يضم عناصر من كل الطوائف، إلا أن من يتحدث عن الطائفية هو من يعطي الملف هذا المنحى».
وأضاف قائلاً: «نحن لسنا طائفيين، بل ندافع عن جهاز أمني موجود في الدولة اللبنانية. ووجوده هذا يعني حفظ حقه تماما كأي جهاز آخر. ولو واجه جهاز آخر المشكلة ذاتها لدافعنا عنه بالطريقة ذاتها».
وعن الكلام عن «معركة حقوق المسيحيين» من بوابة أمن الدولة، نبّه إلى أن ليس هناك عنوان اسمه «معركة حقوق المسيحيين»، ذلك أننا ندافع عن حقوق، سواء أكانت عائدة للمسيحيين أم للمسلمين، وسنقف مع كل من يعتبر حقوقه مهضومة. اليوم تتخذ القرارات في غياب التمثيل المسيحي، في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، وفي غياب الاقتناع بتمثيل حقيقي للشارع المسيحي، وهو ما نقف في وجهه، علما أننا كنا لنقوم بالأمر نفسه لو كانت القضية تتعلق بطائفة أخرى».
ووصف وزير الصحة وائل ابو فاعور الجلسة السابقة لمجلس الوزراء ب «واحدة من أسوا صفحات الحكم في لبنان، بحيث اختلط في النقاش فيها حابل المصالح بنابل الطائفية الذي كان الأقوى».
واعتبر في مناسبة للحزب التقدمي الاشتراكي، أن «الجلسة لم تتطرق إلى مواضيع تهم المواطن، فغاب عنها موضوع الإنترنت غير الشرعية وقضية شبكة الدعارة». وقال: «ولولا أن هذه الحكومة باتت تمثل الرمز الأخير لبقاء الدولة في ظل انهيار المؤسسات وشغور الرئاسات وتعطيل المجلس النيابي، لكان من الأجدر القول إن لا داعي لاستمرارها».
وكان رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حسن فضل الله قرر تقريب موعد جلسة اللجنة من الثلثاء إلى غد الإثنين بسبب عقد جلسة مجلس الوزراء. وأوضح أن البحث سيتركز على جدول أعمال يتضمن بند وقف قناة «المنار» والقنوات اللبنانية الأخرى على «نايل سات».