لبنان: نقاش عاصف حول جهاز أمن الدولة يطيح جلسة مجلس الوزراء والملفات الساخنة

شهد مجلس الوزراء اللبناني أمس شرخاً أخذ منحى طائفياً، إذ عطل الخلاف على جهاز أمن الدولة، الجلسة من دون أن تتمكن من بت ملفات داهمة يتقدمها أمن المطار، وشبكة الإنترنت غير الشرعية، إضافة إلى شبكة الدعارة وقضية الإتجار بالبشر، والتي غابت كلياً عن المناقشات، بعد اندلاع سجال حام بين عدد من الوزراء، شارك في جزء منه رئيس الحكومة تمام سلام. واختصر مشهد الجلسة بتعليقين لوزيري الصحة وائل أبو فاعور والمال علي حسن خليل، حين لفت الأول إلى أن «الدولة علقت بأمن الدولة»، وقال الثاني: «كنا سنحل مشكلة أمن الدولة فعلقت الدولة».
وكانت الجلسة بدأت بجدول الأعمال، ولدى مناقشة البند 34 طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق، نقل اعتمادات مالية لمصلحة قوى الأمن الداخلي والأمن العام، باعتبارهما تابعين لوزارة الداخلية، وهي مخصصة للاستشفاء والمدارس، ومخصصات سرية. وهنا تدخل وزير السياحة ميشال فرعون وقال: «طالما عم تحكوا بتحويل اعتمادات مالية، بدنا نحكي بجهاز أمن الدولة الذي يوجد حصار مالي عليه، وكلكم تعرفون ما بين رئيس الجهاز (اللواء جورج قرعة) ونائبه (العميد محمد الطفيلي)، وهذا ما أدى إلى تغييبه عن الاجتماعات الأمنية التي يرأسها رئيس الحكومة لقادة الأجهزة». ورد سلام: «نحن نعرف أنه توجد مشكلة، لكن هذا الموضوع ترتيبه في البند 65، ولو لم تكن هناك مشكلة لما وضعناه على الجدول، وعندما نصل إليه فإن كل الأمور المتعلقة به تحل على طاولة المجلس».
وهنا تدخل باسيل قائلاً: «بدكم تعملوها مسيحية، مش عقدة عندنا». ورد عليه المشنوق قائلاً: «هذه مش عقدة، هذا مرض، وهذا الكلام ليس مقبولاً، واطلب من الرئيس سلام شطب هذا الكلام من المحضر». أما الوزير عبد المطلب الحناوي فقال: «هناك سوء إدارة في الجهاز أدى إلى هذه المشكلة. دعونا نضعه جانباً وعندما يأتي دوره نتكلم فيه». باسيل: «كمان نحن بدنا نحكي، إذا هنا في سوء إدارة، في قوى الأمن يوجد فساد». المشنوق: «لا أقبل بهذا الكلام أبداً، إذا كنت تقصد الاختلاسات، فقوى الأمن هي من كشفتها، وباشرت التحقيق فيها، وهي إلى جانب الجيش والقوى الأمنية الاخرى تقوم بأعمال بطولية من كشف الشبكات الإرهابية، والتفجيرات، وتجار المخدرات وعصابات السلب والخطف مقابل الفدية، إلى كشف قتلة الكويتيين. وهذا الكلام لا يقال عنهم لأنهم أبطال، ولو كلامك صحيح لما كنا جالسين هنا حول الطاولة. وأنا منذ سنة ونصف بعثت بمراسلات حول تجهيزات للمطار بناء لمطالبات أوروبية، ولكن منذ سنة ارتأينا الإفادة من هبة البليون دولار السعودية، لكنها توقفت، ما اضطرنا إلى العودة إلى مجلس الوزراء، ومن يرِد أن يوقف هذا الأمر فليتحمل المسؤولية». ووافق وزيرا «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن على طلب المشنوق حول المطار.
وعلق وزير الإعلام رمزي جريج قائلاً: «ليس من المعقول أن يحكى هذا الكلام هنا، هذا الكلام طائفي، ولا يخدم استقرار البلد. الحل مطروح ويجب حل الموضوع داخل مجلس الوزراء». لكن وزير الاقتصاد آلان حكيم قال: «هناك محاولة لتطويق مدير عام الجهاز، وهذا أمر لن نسمح به».
وأضاف: «إذا كانت الأمور هكذا دعونا نضم أمن الدولة إلى وزارتي الاقتصاد والسياحة». وهنا رد عليه المشنوق ووزراء آخرون مستغربين مخاطبتهم بهذه الطريقة، وقالوا له: «عليك أن تتوجه بهذا الكلام إلى الرئيس سلام كون الجهاز تابعاً لرئاسة الحكومة».
وعاد فرعون ليثير حجب الأموال، قائلاً: «لا يجوز لوزير أن يحجبه»، واصفاً ذلك ب «القرار السياسي». وتوقف عند تجميد المعاملات المالية والإدارية لجهاز أمن الدولة. وقال: «هناك اتفاق سياسي بيننا على الأمن وهذا الجهاز حقق إنجازات كبيرة، ونحن ننتظر منذ أشهر إجابات لنعرف لماذا يصار إلى وقف صرف الاعتمادات المالية السرية لهذا الجهاز فيما يتم توقيع هذه المعاملات لأجهزة أمنية أخرى». وأشار إلى أن «الموضوع لا يقتصر على مشكلة مجلس قيادة الجهاز، وبعدما فشلنا في الحصول على إجابات، طلبنا من رئيس الحكومة بصفته مرجعية هذه المؤسسة إدراج الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء».
وهنا قدم حسن خليل جردة أرقام بالأموال التي صرفت على جهاز أمن الدولة خلال عامي 2015 و 2016، وقال: «لا يمكننا أن نتساهل في شيء طالما هناك ديوان محاسبة ومراقبة»، كاشفاً عن «توقيف المخصصات السرية ومهمات السفر إلى الخارج». وقال: «لست أنا من أوقفهما والاتهام الموجه إلي بذلك هو كلام غير مسؤول. وصرفها يحتاج إلى توقيع رئيس الجهاز ونائبه لكنهما على خلاف». وهنا طالب سلام بمتابعة البحث في الجدول «وعندما نصل إلى جهاز أمن الدولة منحكي».
الوزير نبيل دي فريج: «نحن مع ما يتم التوافق عليه في مجلس الوزراء». سلام: «المشكلة في جهاز أمن الدولة تحتاج إلى علاج، ولا يمكن فصل الموضوع المالي عن المواضيع الإدارية ولذلك وضعته على جدول الأعمال للمعالجة». وهنا رفع سلام الجلسة، محملاً أي طرف يعرقل عمل مجلس الوزراء، المسؤولية وما يترتب على تأخير تجهيز المطار، إذ توجد مطالبات دولية بأمن المطار، وعدم حصول ذلك يرتد سلباً علينا. وفيما تم تأجيل الجلسة إلى الثلثاء المقبل في 12 نيسان (أبريل). حصل تشكيك بين الوزراء في ما إذا كانت الجلسة ستعقد في هذا الجو السائد.
المشنوق أطلع الحريري
على أجواء الجلسة
وإثر انتهاء الجلسة علق عدد من الوزراء على مجريات ما حصل، فرأى نهاد المشنوق أنه «يبدو أن طائفة أمن الدولة أهم من عمل الحكومة وأمن المطار وقوى الأمن الداخلي والأمن العام». والتقى المشنوق لاحقاً الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، ناقلاً إليه أجواء الجلسة.
أما حكيم فقال: «وزير السياحة ميشال فرعون ووزراء الكتائب والتيار الوطني الحر تحدثوا عن أمن الدولة مدافعين عنه وبعض الوزراء المسيحيين غردوا خارج السرب». ولفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى أن «النقاش توقف حول جهاز أمن الدولة من دون قرار والكل باقٍ على موقفه». واعتبر وزير الثقافة روني عريجي أن «الجو السياسي موبوء وأمن الدولة هو موضوع أمني سياسي أخذ بعداً طائفياً».
واعتبر باسيل «أنهم لا يريدون حلاً لمشكلة جهاز أمن الدولة بل حل الجهاز»، مشدداً على أنه «ليس هناك من جهاز مهم وآخر غير مهم».
ولفت وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب إلى أن «جهاز أمن الدولة شأنه شأن بقية الأجهزة»، متسائلاً: «من اتخذ القرار بتعطيله؟».
وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، قال وزير الإعلام رمزي جريج أن الرئيس سلام كرر «الدعوة إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية»، مشيراً إلى أن «استمرار الشغور الرئاسي ينعكس بصورة سلبية على عمل سائر المؤسسات الدستورية».
ثم انتقل المجلس إلى بحث البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها وبنتيجة التداول وافق المجلس على بنود عدة أبرزها نقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء أو بعض الوزارات لعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية تلبية لحاجاتها.
وفي معرض البحث بنقل بعض الاعتمادات، أثير موضوع مديرية أمن الدولة، والطلبات المقدمة منها لنقل بعض اعتمادات لمصلحتها، وتمّت مناقشة مستفيضة حول هذا الموضوع أبدى فيها عدد من الوزراء وجهات نظرهم في هذا الشأن، ولم تتوصل المناقشة إلى قرارات حول هذا الموضوع، فتقرر رفع الجلسة ومتابعة البحث في الجلسة المقبلة على أن تعقد الجلسة الثلثاء المقبل في 12 نيسان.
وعن عدم البحث في موضوع وسائل الإعلام. قال جريج: «كان من المقرر أن لا تتجاوز الجلسة الساعة الواحدة والنصف وقد حاولت أنا والوزير بطرس حرب التحدث في هذا الموضوع، لكن موضوع أمن الدولة استغرق كل الوقت ولم يعد هناك مجال للبحث وبما أن الجلسة المقبلة قريبة فنأمل بأن نبحث ذلك فيها وكذلك لم يتم البحث في موضوع المطار».