حطت أزمة النفايات طبقاً رئيساً على طاولة هيئة الحوار الوطني، فحضر الملف بقوة من خارج جدول اعمال الجلسة بعد بلبلة التعثر الذي شهده خيار الترحيل في الساعات الماضية، اضافة الى مقررات لجنة البيئة النيابية التي حددت مهلة 24 ساعة لحسم ملف الترحيل او العودة الى خطة المطامر، ما اعاد النقاش الى نقطة الصفر. والتوجه الذي سيسلك طريقه الى الحل وفق مصادر المجتمعين ل «الحياة» هو العودة الى خيار المطامر الصحية واعتماد الفرز من المصدر. وحصل نقاش بين رئيس الحكومة تمام سلام والنائب طلال ارسلان على خلفية التطرق الى احتمال اعادة فتح مطمر الناعمة ومطمر كوستا برافا، فرفض الأخير العودة للحديث عن عمليات الطمر في هاتين المنطقتين، ومؤيداً خيار الترحيل. جلسة الحوار الخامسة عشرة التي لم يتطرق فيها الأقطاب إلى خطاب الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله»، جاءت أمس في ظل تحرك رئاسي ساهمت عودة زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في دفعه الى الواجهة مجدداً، فحضر في الشق الاخير من النقاش، قبل تحديد 9 آذار (مارس) موعداً للجلسة المقبلة، وذلك من باب تفعيل هذا الملف والدفع في اتجاه نزول النواب الى البرلمان لاكتمال النصاب وانتخاب رئيس من المرشحين الثلاثة. وكاد هذا الاستحقاق يغيب نهائياً عن المحادثات لولا مداخلة رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي طالب بإعادة تصويب المواضيع نحو البند الاساس، أي الرئاسة. وكانت جلسة الحوار التي التأمت بغياب كل من رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون الذي حل مكانه وزير الخارجية جبران باسيل. ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط الذي اناب عنه النائب غازي العريضي، بدأها الرئيس بري بالحديث عن تفعيل المؤسسات، وطرح من ضمن جدول الأعمال موضوع عقد المجلس النيابي جلسات تشريعية، لمعالجة قضايا المواطن الملحة والتي لم يعد مسموحاً السكوت عنها، وضرورة تفعيل العمل التشريعي، اسوة بما تمكن منه اقطاب الحوار والفرقاء السياسيين بتفعيل العمل الحكومي وضرورة تنشيطه ايضاً، لكن بعض المتحاورين أثاروا موضوع النازحين السوريين والنفايات، فطال النقاش حولهما. حرب والجميل والتعطيل ولم يتطرق المتحاورون إلى الملف الرئاسي إلا لبعض الوقت في آخر الجلسة بحسب تأكيد غير مصدر ل»الحياة»، إذ قال بري: «من الآن فصاعداً يجب أن نعود إلى جدول الأعمال المؤلف من 7 نقاط أولها انتخاب الرئيس، لأن لجنة التواصل النيابية (الموكل إليها درس قانون الانتخاب الجديد) أوقفت عملها إلى حين انتخاب الرئيس. قمنا بدور في تفعيل عمل الحكومة، وساهمنا في تسهيل حل للنفايات، لكن لتعد هذه الأمور إلى الحكومة لنتفرغ نحن لجدول أعمال الحوار». واستغرب الوزير بطرس حرب عدم حضور كتل نيابية إلى البرلمان لانتخاب رئيس، وقال: «لا أجد عذراً لتعطيل جلسات الانتخاب والتغيب عنها. هناك 3 مرشحين مطابقين للمواصفات، خصوصاً أن اثنين منهم من فريقكم (8 آذار)، ولا أفهم لماذا الغياب والتعطيل، وكأنكم لا تريدون رئيساً للجمهورية، وثبت أن الأمور لا تستقيم بلا رئيس. وندخل في سجالات حول قرارات مجلس الوزراء وآليتها، كنا بغنى عنها لو كان هناك رئيس للجمهورية». واكد باسيل أن «التغيب حقنا الدستوري ولا أحد يمنعنا من ممارسته، ولماذا تحرمون المسيحيين من مجيء رئيس يمثل المسيحيين، كنتم تقولون ليتفق المسيحيون. ها نحن اتفقنا (إشارة إلى تبني القوات اللبنانية ترشيح زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون). وكنا نمثل 72 في المئة من المسيحيين واليوم 86 في المئة. الدستور يعطينا حق الغياب، وإذا أردتم تغييره لنحكِ بتغييرات عدة». ومازحه مكاري: «لماذا تعطلون الجلسات ولا تعطوني فرصة انتخاب الجنرال عون؟». وقال: «تاريخياً هناك منافسة في الرئاسة، واليوم طلعوا علينا بمزحة وقصة جديدة وهي أن الرئيس يجب أن ينتخب بالإجماع، وهذا الأمر يشكّل خرقاً للدستور. لدينا 3 مرشحين للرئاسة، اثنان من الأربعة الأقوياء، والثالث من بيت سياسي وطني وعريق، وأعتقد أن أي حجة من أي طرف لعدم النزول إلى المجلس للانتخاب تعبّر عن عدم رغبة في وجود رئيس». أما رئيس «الكتائب» سامي الجميل فقدم مداخلة عن شرط تأمين الثلثين لنصاب جلسة الانتخاب في الدستور معتبراً أن الفلسفة من ورائها «ضمان الميثاقية، بأن نحفز بعضنا بعضاً على ألا تغلب طائفة على الأخرى أو تنفرد، وكي يشارك الجميع في اختيار الرئيس. أما وقد صرنا أمام مرشحين لكل منهما صفة تمثيلية ولديهما تأييد من طوائف أخرى فإن المسألة الميثاقية لم تعد مطروحة. نحن لن نصوت لأي منهما، لكن الشراكة موجودة بين كل الطوائف في تأييدهما، فلا مبرر لتعطيل جلسات انتخاب الرئيس. يجب علينا جميعاً أن ننزل إلى البرلمان لنقترع». وبعد أن أيده الرئيس السنيورة تحدث النائب رعد رافضاً هذا المنطق، «فنحن لدينا وجهة نظر مخالفة. صحيح أن سبب المقاطعة سياسي لكنه حق دستوري وأكثرية الثلثين للنصاب فيها حكمة وغايتها حصول تفاهم. ولكنكم لا تريدون التفاهم معنا وتريدون سحبنا من رقابنا لننزل إلى البرلمان. نحن شركاء ولنا الحق مثل غيرنا وحين سُنح لكم تعطيل البرلمان عطلتموه. نريد رئيساً قبلكم لكن تفاهموا معنا. أما استدراجنا للنزول إلى البرلمان وانتخاب مرشحكم فهذا لن يحصل». وكان المتحاورون أنهكوا أنفسهم بمناقشة مشكلة النفايات لأكثر من ساعتين عند بداية الجلسة. وقال سلام إنه «إذا تعثر الترحيل لا يعود أمامنا سوى العودة إلى الحلول الداخلية، أي المطامر ريثما نؤمن المعالجة البعيدة المدى وفق الخطة السابقة». وأضاف: «لا يظنن أحد أنه في غياب القرار السياسي الذي يدعم بدائل الترحيل، سأصدر قرارات، ونحتاج إلى توافق الفرقاء عليها لأنها مسؤولية الجميع، والأزمة لا تحل بإصدار أوامر للتنفيذ غير محمية سياسياً». واعتبر أن الارتباك الذي حصل ناجم عن محميات سياسية للعقد أمام الملف. وأثار ميقاتي موضوع النازحين السوريين وانتقد «عدم وضوح المرجعية الرسمية في التعاطي مع الملف»، داعياً إلى تركيز المساعدات على إيجاد وظائف للبنانيين، في وقت تطرح جهات دولية المساعدات لإيجاد فرص للسوريين. وقال: «هناك توجه لوقف النار في سورية ويجب إعادة النازحين إلى مناطقهم وهذا ما يفترض العمل له». ورد سلام مؤكداً أن «هذا مخالف للواقع، وهناك عمل فاعل ومشاركة مهمة في كل المؤتمرات، وهناك تدابير أخذناها لوقف النزوح والملف ممسوك عبر لجنة وزارية والوزارات المختصة وهناك تقدير دولي لأداء لبنان في الملف». وأضاف أن الأوروبيين يعتبرون أن انتقال النازحين إلى دولهم سيكون مكلفاً لهم أكثر من تقديم المساعدات لضمان بقائهم في الدول المجاورة لسورية، ولذلك يطرحون مسألة إيجاد فرص عمل لهم وتمويل مشاريع لهذا الغرض وما حصل في مؤتمر لندن للمانحين إنجاز. وعن عدم حصول موافقة من روسيا على ترحيل النفايات اليها أبلغ سلام المتحاورين أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد له في ميونيخ استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة النفايات. وقال سلام إن كل ما نشر اخيراً لا علم للدولة به. وأشار إلى تحسن المساعدات المقدمة للبنان، فأيده درباس، الذي همس رداً على ميقاتي: «إذا عندك أحد ليتسلم الملف تفضل واطرحه». أما باسيل فتناغم مع ميقاتي بعدما غمز من قناته قائلاً: «في الحكومة السابقة (برئاسته) لم نتفق على خطة لهذا الملف، ولذلك وصلنا إلى هنا وجيد أننا نسمع هذا الكلام من الرئيس ميقاتي الآن في حين كنا نتهم عندما نقوله». لكن النائب رعد قال: «نحن ساكتون حيال هذا الملف إلا أن هناك مقاربتين له، ومقاربتنا مختلفة والذي حصل أننا نحن (كلبنانيين) الذين استدعينا النازحين كي يأتوا. والآن لا نريد حلاً له لأننا نرفض التحدث مع النظام السوري بحجة النأي بالنفس. وأنا متأكد من أننا إذا بادرنا وحكينا مع الجانب السوري يمكن أن نؤمن عودة نصفهم إلى بلدهم والحكومة السورية تتكفل بكل المصاريف». باسيل للتمييز بين النازحينً ودعا باسيل إلى التمييز بين النازح بحثاً عن عمل والذين يهربون لسبب أمني لنتمكن من إعادة أكبر قدر من النازحين إلى سورية. وأشار إلى تمكن لبنان من استبدال عبارة العودة الطوعية للنازحين ب»العودة الآمنة» في مؤتمر ميونيخ. وسأل بري: «ماذا جاءنا من التقدير الدولي؟ هل حولوا مبالغ؟»، فأجاب سلام: «نحن ننتظر». وفور انتهاء الجلسة شن الجميل هجوماً عنيفاً على الحكومة وعلى الشركات التي تولت ملف النفايات، ودعا الرئيس سلام إلى «سحب الملف من الشركات وأن تتولى الدولة معالجته جذرياً». وأبدى انزعاجه الشديد «لطريقة معالجة هذا الملف والتخبط في أسلوب التعاطي معه». وقال: «اعترضنا سابقاً على ملف الترحيل لأننا لم نكن نعلم وجهتها، ولا يجوز أن نوافق ونحن لا نعلم، بخاصة أن الوجهة غير مؤمنة، وتبين لنا اليوم أننا كنا على حق». ولفت إلى أن «من فشل بإدارة هذا الملف ومن غطى الفساد والفشل هو مجلس الإنماء والإعمار وهذا المجلس غير مخول إدارة هذا الملف»، وأكد أن «على مجلس الوزراء محاسبة من قصّر وفشل في إيجاد الحلول». وقال ميقاتي رداً على سؤال عما تردد عن سجال حصل بينه وبين رئيس الحكومة حول ملف النازحين: «لم يكن هناك سجال، بل قمت بلفت النظر الى أن حجم مشكلة النازحين السوريين أصبح كبيرا جدا، ولم نعد نعرف من هي الهيئة التي تتابع هذا الموضوع بكل جوانبه الصحية والاجتماعية والتربوية والأمنية. طرحت هذا التساؤل تطرحه أيضاً الجهات الدولية، والبنك الدولي وضع دراسة عن الموضوع وقدر خسائر لبنان بين عامي 2012 و2013 بمبلغ 7،2 بليون دولار، وسألت عما إذا كان هناك تحديث وتطوير لهذه الدراسة، فأجاب الرئيس سلام بأن هناك خطة مع الجهات الدولية لتوفير فرص عمل جديدة في لبنان يستفيد منها اللبنانيون والسوريون، وأنا تمنيت أن تكون محصورة باللبنانيين». وعما نقل عنه لجهة مطالبته بالعودة القسرية للنازحين أجاب: «لم يكن طرح الموضوع على هذا النحو. الوزير باسيل، ورداً على سؤالي، شرح موضوع تعبير «العودة الطوعية» الذي ورد في قرار مجلس الأمن الأخير وكيف طلب حذفه في اجتماع ميونيخ الأخير والعودة إلى تعبير «عودة النازحين» من دون إضافة، لا قسرية ولا طوعية. وتمنيت العودة الآمنة للنازحين فور إعلان وقف إطلاق النار في سورية». أما ارسلان فأكد أن «النفايات كانت سيدة الموقف في الجلسة ومبدأ الحكومة بالتعاطي مع الموضوع هو الترحيل»، مشيراً إلى أن «هذا الموضوع سيحسم خلال الأيام المقبلة». وأوضح أنه «إذا لم يحصل الترحيل فلكل حادث حديث»، مضيفاً: «من يفكر بإنشاء مطمر بالكوستا برافا يخيط بغير هالمسلة». وأوضح وزير السياحة ميشال فرعون أن «مسألة النفايات طغت على الجلسة كما ملف اللاجئين والنأي بالنفس»، مشدداً على أن «منطقة الكرنتينا لم تعد تتحمل المخاطر الصحية للمطمر». فرنجية بعد زيارته الحريري: لن أُحرج شخصاً كان وفياً وشهماً معي جدّد زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري، في مقره في بيروت، تأكيد التزامه ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، لرئاسة الجمهورية اللبنانية. وأقام على شرفه أمس، مأدبة غداء حضرها وزير الداخلية نهاد المشنوق، الوزير السابق يوسف سعادة، النائب السابق غطاس خوري ونادر الحريري. وقال فرنجية بعد الزيارة أن «الأساس تقديم واجب التعزية باستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، وكانت تربطنا به علاقة مودة وصداقة، وأعتقد أن المرحلة السابقة لم تكن كما هي اليوم، فالنفوس هدأت وبات الجو أفضل، وأصبح معروفاً من كان فعلاً صديق الرئيس الحريري ومن كانت لديه علاقات سياسية معه. قد نكون اختلفنا في فترة ما أو اتفقنا في فترة أخرى، ولكن المحبة كانت دوماً موجودة والاحترام، وفي كل اللقاءات التي عقدناها كانت العلاقة بالرئيس الشهيد لها الدور الأساسي. وتكلمنا كلاماً وجدانياً في هذا الشأن». وقال أنه شكر الحريري «على تأييده موضوع دعمنا لرئاسة الجمهورية، وتأكيده هذا الدعم، وتداولنا في الأمور الراهنة، والأمور التي يعتبرها بعضهم ثانوية في البلد، فان الرئيس الحريري وأنا نعتبرها أساسية، هناك الكثير ممن وبخنا عليها واعتبرنا نتحدث في الأمور الثانوية، فيما هي بالنسبة إلينا أمور أساسية. كذلك تحدثنا في موضوع الواجب الديموقراطي لكل لبناني ولكل استحقاق، وكانت لدينا نظرة مشتركة، وهذه الأمور ستستمر بخاصة أن هناك جلسة مقبلة في 2 آذار». وأكد «التنسيق دائماً مع حلفائنا ولا أقوم بشيء إلا بالتنسيق معهم، فهذا هو الأساس». وعن فرصه لرئاسة الجمهورية، قال: «متساوية مع غيري، ولا أريد أن أقول أكثر من غيري». وشدد على أنه «لن يكون هناك رئيس جمهورية لا يحظى بالتوافق الوطني. فكل خطوة ستتخذ ستكون منسقة مع الحلفاء». ولفت إلى أنه والحريري «متفقون على الكثير من الأمور، وإذا كان البعض يريد من الرئيس الحريري أن يرشحني لكي يستخدم هذا الترشيح في الجو الطائفي والحقن المذهبي ويتخذها ورقة بيده ليستفيد منها سلبياً، فأنا أصدق الرئيس الحريري واتفاقي وتفاهمي معه واضح، وأعلنه الرئيس الحريري في 14 شباط، وتبنى الكلام الذي سبق أن قلته في المقابلة التلفزيونية». وعما إذا كان «ينسق فقط مع حزب الله والرئيس نبيه بري»، وعن الحوارات مع «التيار الوطني الحر»، قال: «نعتبر التيار الوطني الحر حليفاً، وعون صديقاً وحليفاً. اليوم الأمور ليست في أحسن حال، ولكننا نعتبر في كل الظروف أننا والتيار الوطني الحر في خط واحد وموقف واحد. الآن ترشيحي لرئاسة الجمهورية يعتبره العماد عون منافسة له، أما نحن فنعتبر أن ظروفنا غير ظروفه. فاليوم لو تبنى الرئيس الحريري ترشيح العماد عون لكان استطاع أن يوصله إلى رئاسة الجمهورية نظراً إلى حجم كتلته النيابية، أما إذا طلبوا مني كسليمان فرنجية الانسحاب لكي أحرج الرئيس الحريري، وكما يحبون أن يقولوا مسيحياً، فإنها ليست هوايتي أن أحرج شخصاً كان وفياً وشهماً معي وذا أخلاق عالية في ترشيحي، اليوم أقول أنا لا أحرج أحداً من الذين تبنوا ترشيحي، ومن يريد أن يرشح العماد عون لا مشكلة لدي في ذلك. وطالما أن كتلاً أيدت ترشحي فأنا موجود ولن أتراجع». وسئل الحريري عن تصريح فرنجية فاكتفى بالقول: «إن كلام فرنجية من ذهب». وكان الحريري التقى سفير هولندا لدى لبنان أستير سومسين، ثم السفير البابوي غبريال كاتشا، في حضور نادر الحريري والمستشار داود الصايغ، ووصف كاتشا اللقاء ب «الممتاز». والتقى الحريري السفير البريطاني هيوغو شورتر، الذي أمل بأن يساهم وجود الحريري في بيروت «في حل مسألة الفراغ الرئاسي»، مؤكداً «حاجة لبنان إلى رئيس لكي يتمكن من المضي قدماً، ولكي يتفادى تآكل مؤسسات الدولة، بما يساعد على مواجهة التحديات في هذا الظرف». وجدّد لأمله ب «أن يحضر النواب إلى المجلس النيابي لاختيار رئيس من بين المرشحين الموثوقين المقترحين»، قائلاً: «مر لبنان بمأزق سياسي لفترة طويلة، وهناك آلية لحل هذه الأزمة تقضي بأن يصوت البرلمان على رئيس. إن بريطانيا جاهزة للعمل مع الرئيس العتيد أياً كان، وسنواصل دعم لبنان لضمان الأمن والعدالة والازدهار للبنانيين. وكان الموضوع الرئيسي في مؤتمر لندن الذي عقد قبل أسبوعين، ونحن جاهزون لدعم خطط الحكومة اللبنانية التي عرضت عبر ورقة لبنان في المؤتمر». والتقى الحريري قائد الجيش العماد جان قهوجي (زار الاخير رئيس الحكومة تمام سلام) وعرض معه الأوضاع الأمنية، والنائب محمد الصفدي. مواقف من خطاب نصرالله: غير مكترث بملء شغور الرئاسة قوبلت المواقف التي أطلقها أول من أمس، الأمين العام ل«حزب الله» السيد حسن نصر الله بردود فعل منتقدة، خصوصاً تجاهله موضوع الاستحقاق الرئاسي. وغرد وزير العدل أشرف ريفي عبر «تويتر» قائلاً: «الجندي لدى فقيه «إيران غيت»، ومن تساعده إسرائيل ليقاتل حركة «أمل» في إقليم التفاح، ويقاتل في سورية بظل تفاهم روسي - إسرائيلي، عليه أن يصمت ويخجل»، معتبراً أن «من دفع الدماء في مواجهة إسرائيل منذ العام 1948 هو صاحب القضية ولا يحتاج لشهادة من أبناء التفاهم الإيراني - الإسرائيلي الذي دمر المنطقة». وأكد وزير الإعلام رمزي جريج بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي، أن «واجب نواب الأمة أن يحضروا جلسات انتخاب الرئيس وفقاً للأصول الديموقراطية ما دام هناك ثلاثة مرشحين وأن يختاروا بالاقتراع السري المرشح الذي يعتقدون أنه يستحق أن يرأس البلاد». ووصف عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني كلام نصر الله بأنه «خطاب فتنوي وتحريضي خصوصاً في مواجهة السعودية وتركيا»، مؤكداً «أن المملكة حريصة على لبنان وتعتبر إسرائيل عدواً لها». ورأى أن «حزب الله مربك في شأن الاستحقاق الرئاسي لأنه أمام ترشيح اثنين من حلفائه وحاول أن يوجد ذريعة لتعطيل جلسات الانتخاب»، معتبراً أن ترشيح الحزب للنائب ميشال عون هو «ترشيح مناورة». واعتبر عضو الكتلة أمين وهبي أن «تجاهل نصرالله للملف الرئاسي استخفاف بآراء كل اللبنانيين الحريصين على إنهاء الشغور، ويدل على عدم اكتراث الحزب بحجم الضرر في الدولة الناتج من الفراغ». وشدد نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت بعد زيارة وفد من الجماعة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، على «أن الانتماء العربي للبنان لا رجعة عنه، والسنة في لبنان وخارجه كانوا دوماً وسيبقون عنواناً لوحدة الأمة، وخلف قضية الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، وعنواناً للجمع لا للتفريق، وسيستمرون في رفض محاولات تمزيق الأمة وتقسيم المقسم». وأشار إلى أنه خلال اللقاء «كان تأكيد التعالي على كل خطاب مذهبي أو طائفي أو أي خطاب يسعى إلى تصنيف الناس إلى شرائح تتواجه في ما بينها». في المقابل، رأى رئيس «تكتل نواب بعلبك - الهرمل» النيابي حسين الموسوي، أن خطاب نصر الله «استثنائي قارب حال الأمة في ظل عدوانية صهيونية وأخرى جاهلية متوحشة». ولفت إلى أن «محاولة البعض تصحير البيئة المؤازرة ل«حزب الله» انتحار وتآمر على المقاومة». لجنة البيئة لحسم الترحيل ... وإلا فالمطامر يواجه مجلس الوزراء اللبناني اليوم معضلة النفايات المتنقّلة من تعثّر إلى آخر. وآخر فصولها نفي روسيا أن يكون لبنان اتّفق مع إحدى الشركات الروسية على استقبال نفاياته. ويجد مجلس الوزراء نفسه أمام ضرورة اتّخاذ قرارات حاسمة إمّا بالموافقة الرّسمية على الترحيل أو بالعودة إلى صيغة المطامر الصحّية المدرجة في خطّة وزير البيئة أكرم شهيّب القديمة وفق ما أكّد النائب مروان حمادة. وكان الخبر الذي نقلته وكالة «تاس» عن مسؤول في وزارة البيئة الاتحادية الروسية من أن المستند الذي يشير إلى الموافقة على استقبال النفايات مزوّر وأثار تساؤلات في أوساط المتابعين، في حين علمت «الحياة» أن الوثائق الصادرة عن وزارات عدّة في روسيا والتي أُرسلت إلى وزارة البيئة اللبنانية حصراً وليس إلى شهيب المكلّف على رأس لجنة حل الأزمة، غير موثّقة ومتضاربة. ولا يزال مبلغ ال50 مليون دولار الذي أقر المجلس فتح اعتماد به، مجمداً لدى مجلس الإنماء والإعمار. وأوصت لجنة البيئة النيابية التي عقدت برئاسة حمادة بعدما استمعت الى شرح مفصّل من شهيب عارضاً الوثائق والمستندات التي حصل عليها عبر القنوات الروسية، بحسم موضوع العقد المقترح وحتى مبدأ الترحيل برمته خلال ال24 ساعة المقبلة، وإلا العودة الى مشروع الوزير شهيب الآني والمستدام وفق آليات قانونية وشفافة، متمنية تعميم مبدأ الفرز عبر البلديات واعتماد المطامر الصحية. وتقرر عقد جلسة جديدة الأسبوع المقبل. وعلمت «الحياة» أن اتصالاً جرى بين رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط وشهيب وحمادة لتأكيد هذا الموقف. وأكد حمادة بعد الجلسة أن «هناك خلافاً كبيراً برأيي في روسيا». وقال: «إذا قلنا إن هناك مافيات في لبنان وهذا واقع، المافيات في روسيا ليست أقل من ذلك». وعلمت الحياة أن «الشركة الروسية الأم شبه الرّسمية التي تعنى بشؤون البيئة ومعالجة النفايات هي التي أعطت التّلزيم لشركة شينوك». وفي وقت أشار شهيب إلى أن «الدائرة القانونية في مجلس الإنماء والإعمار هي وحدها القادرة على التأكد مما إذا كانت المستندات مزورة أم لا»، أمهل رئيس الحكومة تمام سلام شركة «شينوك» عبر مجلس الإنماء والإعمار 48 ساعة للحصول على وثيقة موقعة من الخارجية والبيئة الروسية وسفارة لبنان في موسكو. وأكد شهيب أنه تحدث مع سلام «وننتظر الموافقات الرّسمية لتوقيع عقد التّرحيل وإلا فليتحمّل الكل مسؤولية نفاياته». وعلمت «الحياة» أن الجهّات الروسية طلبت من الجانب اللبناني تعهّداً من وزارة الداخلية بأن لا تتضمّن النفايات مخدّرات ومتفجّرات.
