«المؤسسة الوطنية للنفط» تعلن تبعيتها لحكومة الوفاق الليبية

أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا والتي تدير قطاع النفط في هذا البلد منذ عقود، أنها باتت تتبع سلطة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، في انتكاسة جديدة للحكومة غير المعترف بها في طرابلس.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الحكومية مصطفى صنع الله أمس (السبت) في بيان نشر على موقع المؤسسة: «نعمل مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والمجلس الرئاسي للحكومة على ترك حقبة الانقسامات وراءنا ... أصبح لدينا الآن إطار قانوني دولي للعمل من خلاله».
وتُدير هذه المؤسسة منذ عقود قطاع النفط في ليبيا، وتملك أكبر الاحتياطات في أفريقيا والمقدرة بحوالى 48 بليون برميل، وتتولى هذه المؤسسة الضخمة عمليات الاستكشاف والإنتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وكانت هذه المؤسسة الضخمة في طرابلس تتبع سلطة العاصمة غير المعترف بها دوليا منذ الإعلان عن قيام هذه السلطة في آب (أغسطس) 2014، إلا أن المجتمع الدولي بقي يتعامل، على رغم ذلك مع المؤسسة النفطية، ويشكل خروجها عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس انتكاسة سياسية اقتصادية جديدة لهذه الحكومة التي ترفض تسليم الحكم، على رغم بدء انحياز مؤسسات حكومية ومدن وجماعات مسلحة لصالح حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي.
وكان مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا أعلن الجمعة أن «هذا الجهاز الذي يحمي موانئ التصدير الرئيسة شرق البلاد لن يسمح بتصدير النفط منها إلا لصالح حكومة الوفاق الوطني».
ووصلت حكومة الوفاق التي يقودها رجل الأعمال فايز السراج إلى طرابلس الأربعاء الماضي على رغم معارضة السلطات غير المعترف بها في العاصمة لها، واتخذت من قاعدة طرابلس البحرية مقراً.
ورحب مجلس الأمن أول من أمس بالإجماع بهذه الخطوة «داعياً جميع الدول إلى التوقف عن التعاطي مع المؤسسات الموازية»، وهي السلطة غير المعترف بها في طرابلس، والسلطة الموازية في البيضاء في شرق ليبيا المدعومة من البرلمان المعترف به دوليا ومقره مدينة طبرق.
وقال صنع الله في بيانه إن «المؤسسة الوطنية» تؤيد بيان مجلس الأمن حول حصر التعامل مع حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق سلام برعاية أممية وُقّع في المغرب في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.