مجلس الأمن يسمح بتسليح حكومة الوفاق الليبية

وسط أجواء من التوتر، شُددت إجراءات الأمن حول قاعدة طرابلس البحرية أمس، لحماية حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج، فيما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 3 مسؤولين ليبيين ل «عرقلتهم» عمل الحكومة. وعدّل مجلس الأمن العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا وسمح لحكومة الوفاق الوطني باستيراد الأسلحة.
واستهدفت العقوبات رئيسي برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح والمؤتمر الوطني (غرب) نوري بوسهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، على أن يبدأ تنفيذها مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.
وسادت حال من الهدوء والترقب في طرابلس أمس، ولقي السراج وأعضاء حكومته ترحيباً من واشنطن والأمم المتحدة ودولاً غربية أخرى.
وحظي رئيس حكومة الوفاق منذ وصوله بدعم مجموعة مسلحة رئيسية في المدينة يطلق عليها اسم «النواصي»، وهي تتبع وزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، وتتمتع بقدرة تسليحية عالية. ومن الواضح أن قسماً من الأجهزة التابعة لسلطات طرابلس تدعم الحكومة.
واستؤنفت حركة الملاحة في مطار معيتيقة في طرابلس بعد توقفها مساء أول من أمس، حين حولت شركات الطيران رحلاتها إلى مطار مصراتة (200 كيلومتر شرق طرابلس) «تحسباً للأوضاع الأمنية».
واقتحمت مجموعة مسلحة مقر قناة «النبأ» القريبة من سلطات طرابلس وطردت موظفيها وأوقفت بثها. وكانت القناة بثت بياناً متلفزاً لرئيس حكومة طرابلس دعا فيه السراج إلى مغادرة المدينة، واصفاً إياه ب «المتسلل غير الشرعي».
وفي خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بدعم السراج، عدّل مجلس الأمن العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا وسمح لحكومة الوفاق باستيراد أسلحة للمرة الأولى منذ فرض حظر على ليبيا في العام 2011.
ووافق المجلس على حصول القوات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق على الأسلحة ودعم المجتمع الدولي لتتمكن من محاربة الإرهاب وضمان سلامة مخزونات السلاح رغم إبقاء المجلس على العقوبات المالية المتعلقة بمؤسسة الاستثمار الليبية.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع، القرار 2278 الذي يسمح لحكومة الوفاق بأن «تقدم طلبات لتوريد السلاح أو بيعه أو نقله لتستخدمه قوات الأمن التابعة لها في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» والجماعات التابعة له، وأنصار الشريعة والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في ليبيا». وطلب القرار أن تنظر لجنة العقوبات على ليبيا في هذه الطلبات سريعاً.
ومدد المجلس عمل لجنة العقوبات على ليبيا حتى نهاية تموز (يوليو) 2017، وطلب من حكومة الوفاق أن تعيّن منسقاً مسؤولاً عن الاتصال مع اللجنة، وأن تبلغ اللجنة عن أي سفن تنقل النفط الخام بصورة غير مشروعة من ليبيا. وأعلن حرس المنشآت النفطية السماح بإعادة تصدير الخام لمصلحة حكومة السراج.
وكانت الحكومة الليبية طلبت من مجلس الأمن السماح ل «مؤسسة الاستثمار الليبية» بإدارة أصولها من دون رفع الحظر عنها أو فك التجميد المفروض عليها بموجب قرارات مجلس الأمن.
وقال المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي في رسالة إلى المجلس، إن المؤسسة منيت بخسائر كبيرة تحت نظام العقوبات الحالي «بسبب عدم تمكنها من إدارة الحسابات والأصول المجمدة بسبب العقوبات الدولية».