فرنسا تأمل تشكيل حكومة وفاق تنال ثقة البرلمان الليبي

أمل مصدر فرنسي مطلع على الأوضاع في ليبيا أن يتوصل المجلس الرئاسي المكوّن من 9 أشخاص يتحدّرون من شرق وغرب وجنوب البلاد ويمثلون كل المناطق والاتجاهات السياسية، المجتمعين منذ الأربعاء الماضي في منتجع الصخيرات في المغرب، برئاسة فايز سراج المكلّف تشكيل حكومة وفاق، إلى الاتفاق على لائحة وزارية جديدة لعرضها في الأيام القليلة المقبلة على البرلمان وطلب الثقة. وقال المصدر ذاته إن التصويت يتطلب إعداداً مسبقاً، عبر منع مناورات التعطيل التي يمارسها البعض.
وستكون التشكيلة الحكومية الجديدة أقل عدداً من السابقة التي ضمت 32 وزيراً. وتوقع المصدر الفرنسي التوصل الى هذه اللائحة قريباً، معتبراً أن التصويت الذي جرى في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، جرى في شكل عاجل بدفع من المتشددين الذين كثفوا ممارساتهم لتعطيل الاتفاق.
وأفاد مصدر فرنسي آخر «الحياة» بأن باريس وشركاءها الغربيين يضغطون بقوة من أجل تشكيل حكومة في ليبيا بسبب تصاعد خطر توسع «داعش» في هذا البلد المجاور لأوروبا، لتعمل هذه الحكومة فور تشكيلها على ضمان الأمن في العاصمة طرابلس، كي يكون للأسرة الدولية شريك ليبي تتعاون معه في مجال مكافحة الإرهاب والأمن. وأضاف أنه اذا تعذر تشكيل الحكومة وفشلت في تحقيق الأمن في طرابلس، ستفرض الأسرة الدولية عقوبات تطاول المعطلين الأساسيين للحل وفي مقدمهم رئيس البرلمان المعترف به دولياً عقيلة صالح ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل ورئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين. كما تدرس فرنسا اجراءات أخرى للحل في ليبيا في حال فشل تشكيل الحكومة، أولها حماية عائدات النفط وأموال المصرف المركزي الليبي من الاختلاس.
وصرح المصدر الفرنسي أن شركة النفط الليبية والبنك المركزي تعملان في طرابلس، ولكن هناك مَن يرغب بإنشاء مصرف مركزي شرقي وشركة نفط شرقية ما يعدّ خطراً يهدد المؤسسات الوطنية بالتقسيم.
وترى باريس أنه يجب على حكومة الوفاق فور تشكيلها أن تمارس سلطتها كاملة وتعزيز القوانين التي تمنع شراء النفط الليبي من متعاملين غير الشركة الليبية الوطنية.
وقال المصدر ذاته إن انتاج النفط في ليبيا يتم في المناطق النفطية الأساسية التي تسيطر عليها ميليشيا ابراهيم الجضران، المنافس لقائد الجيش الفريق خليفة حفتر. وتعرضت هذه المنطقة لهجوم من مسلحي «داعش» في كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات الجضران تمكنت من صده بمساعدة قوات من مصراته.
من جهة أخرى، (رويترز) يقول مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة وحلفاءها أمامهم أسابيع كثيرة أو حتى أشهر قبل شن حملة عسكرية جديدة ضد تنظيم «داعش» في ليبيا رغم تزايد القلق من تمدده وهجماته على البنية الأساسية لقطاع النفط.
وحذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في الأسابيع الأخيرة من الأخطار التي يشكلها نمو «داعش» في ليبيا. وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة تضع خيارات عسكرية وإن هذه الخيارات نوقشت خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين الرئيس باراك أوباما وكبار مساعديه الأمنيين ولم يتوصل لنتيجة حاسمة.
ويقول المسؤولون إن من بين هذه الخيارات زيادة الغارات الجوية ونشر قوات خاصة وتدريب قوات أمنية ليبية، لكنهم أشاروا إلى عقبات أمام زيادة المشاركة العسكرية الأميركية.
وأكبر هذه العقبات تشكيل حكومة ليبية موحدة قوية بما يكفي لطلب مساعدة عسكرية خارجية، ناهيك عن أن الاستعانة ببعض الحلفاء قد تتطلب تفويضاً من الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن ليبيا حُرِمت من التصويت في الجمعية العامة بسبب عدم تسديد مساهمتها في المنظمة الدولية منذ عام 2014، مشيراً إلى أن قيمة الديون المستحقة وصلت إلى 20 مليون دولار.