لا رادع ل «النهم» في صفقات ريو دي جانيرو

تتلقى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر انطلاقها في 5 آب (أغسطس) المقبل في ريو دي جانيرو، «ضربات برازيلية منوّعة»، بدءاً من فيروسي «زيكا» و «أتش وان إن وان»، إلى فضائح مالية ورشى تلطّخ الاقتصاد البرازيلي الراكد، وأزمة سياسية تعصف بأركان الحكم وتهدف إلى إقالة الرئيسة ديلما روسيف.
وبذلك، بدت استقالة مسؤولين وانعطاف آخرين أمراً طبيعياً، لكن تزامنها مع اقتراب موعد افتتاح الألعاب وإنجاز الالتزامات التنظيمية، يطرح علامات استفهام كثيرة، على رغم تطمينات وتأكيدات، آخرها إعلان وزير الرياضة الجديد ريكاردو ليسر، أن الألعاب ستكون في منأى من الأزمة السياسية الحادة.
وعيّن ليسر موقتاً الأربعاء الماضي بدلاً من جورج هيلتون المستقيل من منصبه وكان يشغل منصب وزير الدولة المكلّف شؤون الرياضة منذ عام 2013، ويعتبر رجل الحكومة القوي في تنظيم الأولمبياد.
وطمأن ليسر المجتمع الدولي إلى أن «للألعاب قيمة بحد ذاتها، ولديها أهمية اقتصادية»، مشدداً على الدور الذي تريد البرازيل أن تضطلع به في العالم. وأضاف: «نؤمن بوحدة البلاد، ولا نعتقد أنه بسبب أزمة سياسية يمكننا تقسيمها أو بلوغ هذه الدرجة من اللاعقلانية، من خلال وقوف الناس ضد مشروع مفيد».
لكن ملفات رشى وفساد تتعلّق بالألعاب ظهرت إلى العلن أخيراً، بعدما طلب المدعي العام في ريو دي جانيرو إجراء تحقيق في عقود بناء المنشآت، بناء على دعوى مقدّمة من لجنة التحقيق البرلمانية تحمل توقيع 17 عضواً. وتتضمن شبهات بعمليات غسل أموال وتسهيل عطاءات وتوفير عمولات وحوافز ضريبية لقاء الفوز بمناقصات، وفق عضو اللجنة جيفرسون مورا.
كما يدعم عضو المجلس جورجي فيليبي تحقيقاً يتعلّق بمشاريع شبكات النقل، ومنها ورشة المترو الضخمة، المتوقّع ألا تنجز بكاملها قبل الألعاب، والتي تندرج في خطة النمو المستدام و «الإرث الأولمبي» الذي تتركه الألعاب.
وتساهم في ورش بناء منشآت الدورة الأولمبية خمس شركات متورطة بملفات فساد، هي: «أودبريشت»، «أو أ أس»، «أندرادي غوتيريز»، «كيروش غالفاو»، و»كاريوكا كريستياني نيلسن للهندسة».
وكانت وكالة «رويترز» أوردت قبل أيام أن الصندوق الاقتصادي الفيديرالي أوقف تمويل بناء منشآت في ديودورو، للاشتباه في صفقات فساد «أبطالها» مقرّبون من روسيف.
وأعلن أديلسون موريرا، رئيس الجهاز المكلّف بالحماية الأمنية خلال الألعاب استقالته، بعدما سُرّبت إحدى مراسلاته الإلكترونية التي ينتقد فيها روسيف بشدة.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، اتهم موريرا رئيسة البلاد ومسؤولين بارزين آخرين ب «عدم وجود رادع»، ما يثبت أنه «يستحيل أداء مهماتي في مثل هذه الأجواء».
لكن أندريه رودريغيز المسؤول عن الأمن خلال الأحداث الكبرى، أكّد أن الوضع تحت السيطرة ويتولاه 80 ألف عنصر.