الحكومة المصريّة لا تستبعد تعديل برنامجها

أعلنت الحكومة المصرية أمس، انفتاحها على إجراء تعديلات على برنامجها الذي بدأ البرلمان أمس في مناقشته، تمهيداً للتصويت عليه، فيما دافع مجلس النواب عن تشغيل أجهزة تشويش على الهواتف الجوالة داخل قاعاته.
وكانت اللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج الحكومة بدأت عملها أمس، في مناقشة ملف «العدالة الاجتماعية» في حضور خمسة وزراء، فيما أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، أن بيان الحكومة «قابل للمناقشة والتعديل في ضوء مناقشات البرلمان»، وقال خلال الاجتماع: «لا توجد قوالب جامدة. الدستور سمح للحكومة بمناقشة البيان مع النواب».
وأعلن العجاتي أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، ليتم إرساله إلى مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب قريباً.
وأضاف العجاتي، خلال اجتماع لجنة محور العدالة الاجتماعية المُنبثقة من اللجنة الخاصة المعنية بمناقشة بيان الحكومة، أنه تم إعداد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وستتم مناقشته في مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان، وهو قانون مرتبط بقانون الإدارة المحلية.
وتنصّ المادة 146 من الدستور، على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».
ودافع أمين عام مجلس النواب، أحمد سعد الدين، عن تشغيل أجهزة التشويش بقاعة المجلس، والتي تستهدف منع الاتصالات التليفونية داخل القاعة فقط وضبط الأداء، ولن تؤثر في عمل الصحافيين.
وأوضح سعد الدين في بيان، أنه تم التعاقد على أجهزة التشويش منذ أشهر عدة قبل بدء الدورة البرلمانية الحالية، وبدأ تشغيلها اعتباراً من الجلسة الماضية.
وأضاف سعد الدين أن أجهزة التشويش ليس لها أي تأثير في شبكة الإنترنت التي تعمل بكفاءة عالية داخل القاعة وشرفة الصحافة، ولن تؤثر في عمل الصحافيين من قريب أو بعيد.
وكان سعد الدين التقى أمس، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، سيرغي كيربتشينكو، حيث بحث الجانبان الأمور التنسيقية والترتيبات الخاصة بزيارة رئيس مجلس النواب علي عبدالعال إلى روسيا بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي.
في غضون ذلك، واصل المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، توجيه انتقادات الى نظام الحكم في مصر، مؤكداً خلال حضوره أول من أمس اللجنة التحضيرية للحزب الموحد الذي يضم الكرامة والتيار الشعبي والمستقلين في محافظة الإسكندرية، أن الثورة بموجتيها في 25 كانون الثاني (يناير) و30 حزيران (يونيو)، «تمت سرقتها مرة من جماعة الإخوان ومرة من الدولة القديمة»، وأضاف: «إننا أمام اختيار وحيد وهو إحياء الفريضة الغائبة وتوحيد القوى المدنية ببناء تنظيم للثورة عبارة عن حزب سياسي نواته حزب الكرامة والتيار الشعبي، ويضم شخصيات عامة وكل شرائح وتنوّع المجتمع المصري بكل فئاته وتنوعه، وأن يكون على اتصال مباشر بالشعب ومهتماً بالناس وقضاياهم ومشكلاتهم الحياتية واليومية».