كشف مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلثاء) عن العقوبات التي نص عليها مشروع نظام السياحة وتصل ل 100 ألف ريال لمخالفي التشغيل والعاملين من دون ترخيص في الوحدات السكنية، و50 ألف ريال لمخالفي التصنيف، و10 ألف ريال لمن يتلاعب بأسعار الوحدات السكنية. جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس للمشروع، وأكدت فيه لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس أن المشروع «يهدف إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية، وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها، ويشتمل النظام على الأحكام المنظمة لقطاع السياحة، ويبين اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للسياحة والآثار في ما يتعلق بالعناصر المؤثرة في قطاع السياحة كمرافق الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، والمرشدين السياحيين، ووسائط النقل ذات الصلة، وغيرها. كما يتضمن الرسوم والأجور التي قد تتقاضاها الهيئة من المستفيدين، ويحدد آلية ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق الجزاءات المناسبة. ويحدد النظام صلاحيات ومهام الهيئة والتي تمكنها من الإشراف على جميع المشاريع المتعلقة بالسياحة في المملكة، إضافة إلى تقوية ودعم التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى لتحقيق الأهداف الخاصة بقطاع السياحة في المملكة. إضافة إلى مهام عديدة أخرى متعلقة بحماية وتطوير المواقع السياحية والصناعات والحرف اليدوية التقليدية والأسواق العامة والنشاطات الأخرى ذات العلاقة. وكانت الهيئة العليا للسياحة والآثار أعدت مسودة النظام ورفعته للمقام السامي، إذ أحيل للمجلس وخضع للدراسة في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس والتي قدمت التقرير بشأنه. من جانبه، شدد عضو المجلس عبدالوهاب آل مجثل في مداخلته على ضرورة منح الهيئة العامة للسياحة والآثار الحق في منح تأشيرة الزيارة وأن تغلق جميع المنشأة السياحية المخالفة وليس فقط الاكتفاء بتغريمها مالياً وتركها تمارس عملها مع وجود المخالفات. من جهته، طالب العضو الدكتور محمد الخنيزي في مداخلته بتنظيم للسياحة الدينية والتي يأتي من أجلها العديد من الزوار للعمرة والحج وأن تتولاها مؤسسات وشركات تعمل على تنظيم هذه السياحة الدينية، بدلاً من الوضع الراهن الذي يعمه الفوضى.
