خبراء خليجيون: العقل الغربي لا يؤمن سوى بالوقائع والحقائق والمصالح فقط

قال خبراء خليجيون إن الغرب يستخدم قضايا حقوق الإنسان والديموقراطية وقتما يريد وإزاء من يريد وبالدرجة التي يريدها. وعلى رغم إقرارهم بوجود مشكلات في الدول الخليجية - كما في الغرب وغيره من البلاد - إلا أن الخبراء يرون أن هناك تركيزاً على قضايا دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على تضخيمها وإبرازها بشكل أكبر من اللازم بحسب تعبيرهم.
وفي ندوة نظمتها أمانة مجلس التعاون الخليجي أمس بالرياض، بعنوان «التصدي للهجمات الإعلامية المعادية وكيفية الرد عليها»، خلص متحدثون خليجيون إلى أن التعاطي الغربي مع القضايا الخليجية، ولا سيما حقوق الإنسان يرتبط بالصورة الذهنية لدول الخليج أو الدول العربية في مخيلة الرأي العام الغربي والنخب الحاكمة هناك، وهنا نريد أن نسأل ما هي صورة بلادنا لدى الشعوب الأوروبية والأميركية والروسية؟ ومن رسمها لهم؟ ماذا قالوا، وما زالوا يقولون عن بلادنا بعد أحداث أيلول (سبتمبر) 2001؟ وزعموا حديثاً أن المنظمات الإرهابية الإسلامية ممولة من دول خليجية وضم البعض إليها تركيا.
واعترف المشاركون بوجود حال من عدم القدرة على التعامل مع الأزمات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، مطالبين بتفهم العقل الغربي الذي لا يؤمن بالدفاع التاريخي، بل يؤمن بالوقائع والحقائق والمصالح وأدوات الضغط والحضور.
وبحسب رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية الدكتور عمر الحسن، من هنا تأتي أهمية المبادرة لبناء استراتيجية خليجية متكاملة تفنّد الانتقادات الموجهة للدول الأعضاء وترد عليها، بخاصة بعد أن تبيّن أن معظم الجهات التي تُصدِر هذه الانتقادات لا تستقي معلوماتها من جهات ذات صدقية، بل بطرق غير رسمية، وبالتالي تبني تقاريرها عن حقوق الإنسان وغيرها على معلومات غالباً غير دقيقة وغير موثقة.
وأشار الحسن، خلال ورقة قدمها في الندوة، أن العالم يهاجم دول الخليج العربي في 22 ملفاً، ذكر منها الإعدامات وحقوق المرأة وحرية الرأي ومجهولي الهوية وغيرها من الملفات، إذ تصدرت المملكة دول الخليج من حيث تعرضها للهجوم عبر 14 ملفاً، فيما حلت البحرين ثانياً ب13 ملفاً، وتساوت كل من الإمارات والكويت ب11 ملفاً لكل منهما، فيما جاءت قطر في المرتبة ما قبل الأخيرة بتسعة ملفات، وعمان بأربعة ملفات وجهت الانتقادات في شأنها.
وعلى رغم أن لدول الخليج تجربة إنسانية ثرية - بحسب الدكتور الحسن - إلا أنها فشلت في حالات كثيرة إيصالها إلى من يلزم في العالم، وأضاف «يزيد من ذلك اعتماد المنظمات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية على مصادر في أغلبها معادية أو معارضة للحصول على معلومات مشوهة ومضللة عنها».
وأوضح رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، أن الإعلام الخليجي لا زال خطابه قاصراً وتعامله لا زال محلياً ولم ينجح في إيصال صوته إلى المستوى الدولي، وإذا وصل لا زال غير مقنع، ويؤكد أن «هذه مشكلة تتحمل مسؤوليتها وسائل الإعلام والجهات الحكومية أيضاً، فدول الخليج لا تنقصها إمكانات لتطوير إعلام يخاطب المجتمع الدولي والدول الغربية».
واقترح الحسن إصدار تقرير خليجي موحد حول حقوق الإنسان الخليجي، بخاصة بعد صدور الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان في كانون الأول (ديسمبر) 2014 في قمة الدوحة، وذلك من خلال آلية داخل الأمانة العامة لمجلس التعاون، وإعطاء قوة دفع للحوار الحضاري، وحوار الأديان، بحيث تكون هذه الحوارات متصلة في ضوء مبادرات الدول الخليجية في هذا الشأن. إلى جانب إتاحة معلومات كافية ومحدثة على موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون، تتضمن الإصلاحات الحقوقية والسياسية والاجتماعية وكل ما له علاقة بحقوق الإنسان الخليجي في كل دولة من دول المجلس.
إلى ذلك، طالب أستاذ الإعلام والاستراتيجيات الاتصالية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور خالد الفرم، خلال ورقته في الندوة، بضرورة الانتقال في التعامل مع ملفات حقوق الإنسان كملفات حقوقية - إدارية إلى ملفات دبلوماسية - إعلامية.
ودعا الفرم إلى الاعتماد على العنصر الخليجي في كتابة المحتوى الإعلامي، مبيناً أن صناعة المحتوى المراد إيصاله إلى الغرب يجب أن يكون صناعة خليجية صرفة، محذراً من أن توالي الهجمات الإعلامية ضد دول المجلس تسببت في تآكل رأس المال المعنوي خليجياً.
وأفاد الفرم بوجود حال من عدم القدرة على التعامل مع الأزمات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، مطالباً بتفهم العقل الغربي الذي لا يؤمن بالدفاع التاريخي بل يؤمن بالوقائع والحقائق والمصالح وأدوات الضغط والحضور.
في غضون ذلك، اعتبر أستاذ القانون الجنائي المشارك بجامعة السلطان قابوس الدكتور راشد البلوشي، خلال ورقته وسائل الإعلام الخليجية تتحدث إلى نفسها فقط، مشيراً إلى أن الإعلام الغربي يمتلك قوة تمكنت تلك الدول أن تستفيد منها، فيما كان واضحاً أثر ضعف وسائل الإعلام الخليجية في عدم مجابهة الإعلام المعادي بلغة تصل إلى تلك البلدان.
من جانبه، طرح مستشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الدكتور بوجلال بطاهر فكرة إنشاء فريق Think Thank على مستوى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، يقوم بوضع استراتيجية وخطة عمل وموازنة لتحسين صورة دول المجلس في المحافل الدولية، مبيناً أن إنشاء مثل هذا الفريق سيمكن من تعزيز المستوى المعرفي والحقوقي والمشاركة الفعّالة في تعبئة واسعة النطاق لصالح دول المجلس.
وقال: «نظراً لاستمرار الحملات التشويهية ضد دول الخليج وتأثيرها على صورة دول مجلس التعاون، فإنه قد بات من الضروري الانتقال من سياسة ردود الأفعال الآنية إلى التفكير في إيجاد آلية لبلورة استراتيجية واضحة المعالم وخطة عمل وتوفير الموازنة اللازمة لذلك».