«الانتخاب» يتقدم بنود طاولة الحوار اليوم

يعود الواقع السياسي اللبناني الداخلي إلى زخمه اليوم، بعد عطلة عيد الفصح، إذ ستنعقد الجلسة ال17 لهيئة الحوار الوطني في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومن ابرز البنود على جدول أعمالها قانون الانتخابات النيابية، وهو نقطة خلاف، وهذا ما وصلت إليه لجنة التواصل النيابية بعدما أنهت عملها وسلمت تقريرها النهائي إلى رئيس المجلس، وهو عبارة عن تقرير توصيفي للنقاش وخلاصة لنقاط الخلاف والاتفاق. في وقت يرفض فيه حزب «الكتائب» أي تشريع في البرلمان، قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وإصرار آخرين على أن تكون الأولوية للرئاسة، يليها قانون جديد للانتخاب.
وأسف حزب «الكتائب» في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميل لأن «تخضع اللجنة المكلفة إعداد قانون الانتخاب لرغبات وحسابات سياسية لا تخدم صحة التمثيل، من خلال الإبقاء على التقسيمات العائدة لقانون الستين في النظام الأكثري واستحداث تقسيمات استنسابية غير متشابهة ولا متجانسة في النظام النسبي، خصوصاً في محافظة جبل لبنان وتوزيع بعض المقاعد غب الطلب خدمة لمصالح وأغراض حزبية».
وفي المواقف استنكر وزير الاتصالات بطرس حرب «المبالغة في طرح قضية التوطين مجدداً في محاولة واضحة لزرع الشكوك بنفوس اللبنانيين من منطلق المزايدة السياسية والسعي لتحقيق بطولات وهمية»، مشدداً على أنّه «ملف متفاهم عليه من قبل جميع اللبنانيين وليس مطروحاً بأي شكل من الأشكال، وبالتالي طالما اللبنانيون مجمعون على رفضه فلا أحد يمكنه أن يلزمهم به». واعتبر أن القضية يتم استخدامها «فزاعة»، مستغرباً «الانحراف عن مسار العمل الديبلوماسي الجدي والسعي لحرف المواضيع عن أهدافها الحقيقية، بخاصة انّه كان واضحاً تماماً خلال الاجتماع الحكومي الذي تم مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بغياب وزير الخارجية جبران باسيل المؤسف وغير المبرر أن أحداً لم يطرح التوطين»، ولافتاً الى انّه «تم خلال الاجتماع التأكيد أن لبنان يقوم بواجباته تجاه اللاجئين المضطهدين والهاربين من العنف في بلادهم، من منطلقات إنسانية لكن لا يمكن أن تتجاوز واجباته هذه المعايير».
ولفت وزير العمل سجعان قزي إلى أن «توطين السوريين في لبنان هو أمر غير وارد، ولكن طريقة معالجة المجتمع الدولي للموضوع تجعلنا نخاف من بقائهم في لبنان كأمر واقع، لا سيما أن الحرب في سورية لن تنتهي قريباً، ما يؤكد أن هؤلاء سيبقى قسم كبير منهم في لبنان حتى وإن حلت الأزمة السورية».
وأضاف: «يجب ألا نخاف، لكن علينا أن نكون واقعيين وأن نتعامل مع الأمر بمرونة ويجب أن نواجه الموضوع بطريقة موحدة وهذا ما دفع الرئيس تمام سلام إلى رفع الصوت عالياً ليقول لبان كي مون لا لتوطين السوريين كما لا لتوطين الفلسطينيين أيضاً».
وأشار «إلى أن انتخاب الرئيس واجب على كل نائب ويجب تحريك الضمائر والأصابع وانتخاب رئيس». وأوضح أن «جلسة مجلس الوزراء ستعقد وعلى جدول الأعمال 120 بنداً، إضافة إلى موضوع جهاز أمن الدولة الذي سيطرح أيضاً، كما سيثير ملابسات زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «موضوع توطين السوريين في لبنان غير مطروح بأي شكل من الأشكال، ورئيس الحكومة أكد ذلك أكثر من مرة، معتبراً «أن هذا الأداء يسيء إلى لبنان في الدرجة الأولى كما يخرب العلاقات مع المنظمة الدولية، وكل هذه الأمور يقترفها بعيداً عن أخذ توجهات الحكومة ورئيسها وإطلاعها على كل هذه التفاصيل». وقال إن «نتائج ما ارتكبه الوزير باسيل في القاهرة وفي جدة تتوالى، ولا تزال مصالح اللبنانيين تتعرض لمزيد من المخاطر في أكثر من دولة، خصوصاً أن الوزير باسيل لم يكلف نفسه تصحيح عناء هذه المواقف». وطالب بإعادة تفعيل بند قانون الانتخابات ووضعه على نار حامية وعدم تعطيل عمل المجلس النيابي حتى لا يتعطل التشريع الذي هو أساس عمل المجلس.