المصارف: ملتزمون بمتطلبات «حماية الأجور»

أكدت المصارف السعودية التزامها بالتعامل مع متطلبات نظام حماية الأجور، الذي تطبقه وزارة العمل، والذي يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص.
وشدد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ، في تصريح أمس، على التزام المصارف بالتعامل مع متطلبات البرنامج الوطني «نظام حماية الأجور»، ليشمل ذلك استقبال جميع المنشآت التجارية الخاضعة للبرنامج، وفقاً للمراحل المختلفة المنصوص عليها بالبرنامج، وما يترتب عن ذلك من فتح الحسابات، ومعالجة ملف الرواتب بحسب الصيغة المعتمدة من البرنامج، وإصدار البطاقات، وتوفير الخدمات المصرفية الإلكترونية، مثل خدمة أجهزة الصرف الآلي.
وأوضح حافظ أن المصارف السعودية ملتزمة بجميع مراحل البرنامج، وذلك باستقبال طلبات فتح الحسابات لجميع المنشآت الخاضعة للبرنامج، وخصوصاً المدارس الأهلية بغض النظر عن عدد منسوبيها أو قيم رواتب العاملين فيها، وذلك بحسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأشار إلى التزام المصارف بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بالبرنامج والإجابة عليها، وفقاً لنطاق المهام الموكلة للمصارف بهذا البرنامج، وانطلاقاً من التزامها بالتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الصدد، والتي نصت على ضرورة وأهمية دعم المصارف وتبنيها لهذا البرنامج الوطني الهام، خلال جميع مراحله.
ويقوم برنامج حماية الأجور برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
وأطلقت وزارة العمل البرنامج في مرحلته الأولى في الأول من حزيران (يونيو) 2013، ليشمل منشآت الحجم العملاق (3 آلاف موظف أو أكثر) كفترة تجريبية، إضافة إلى المدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي (مدارس أهلية بنين وبنات، ومدارس أجنبية، ورياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها، وبدأ تطبيق تلك المرحلة إلزامياً على تلك الشركات في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي، وبدأ تطبيق المرحلة الثانية على المنشآت التي يزيد عدد موظفيها على 2000 عامل في الأول من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وفي الأول من شهر آذار (مارس) الجاري بدأ تطبيق المرحلة الثالثة من البرنامج على المنشآت التي يزيد حجم عمالتها على ألف عامل، وفي الأول من شهر تموز (يوليو) المقبل سيبدأ تطبيق البرنامج على المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها 500 عامل فأكثر، في حين يبدأ تطبيقه على المنشآت البالغ عدد عمالها 200 عامل فأكثر في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أما المنشآت التي يبلغ عدد عمالها على 100 عامل فأكثر، فسيطبق عليها البرنامج بداية من الأول من كانون الثاني (يناير) 2015.
وسيتم تحديد موعد لتطبيق البرنامج على المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 100 عامل في وقت لاحق.