بدء تطبيق إلزامية «حماية الأجور» على منشآت ال(1000) عامل فأكثر

بدأت وزارة العمل اعتبارا من أمس في التطبيق الإلزامي لبرنامج «حماية الأجور» على منشآت القطاع الخاص ذات ال1000 عامل فأكثر العاملة في السوق المحلية. ومن المعلوم أن البرنامج يهدف إلى التحقق من عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات (السعوديين والوافدين)، إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، قياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص.
وكانت وزارة العمل قد حذرت المنشآت والمؤسسات الأهلية من مغبة التهاون في الالتزام ببرنامج «حماية الأجور» الذي بدأت تطبيقه الوزارة على مؤسسات القطاع الخاص ضمن جدول زمني محدد، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة، وأنها جادة في تطبيق العقوبات على الجميع.
وقالت الوزارة إن المنشآت التي تتأخر في تطبيق برنامج «حماية الأجور» لمدة شهر سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين باستثناء رخص العمل، فيما سيتم إيقاف جميع الخدمات، بالإضافة لنقل العمالة بدون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بتطبيق البرنامج لمدة ثلاثة أشهر.
وتطبق «العمل» النظام بالتدرج ووفق جدول زمني محدد، حيث بدأت تطبيق البرنامج على المدارس الأهلية، والمؤسسات ذات 3000 عامل وأكثر، والمنشآت ذات 2000 عامل وأكثر، فيما سيتم التطبيق على المنشآت ذات ال500 عامل وأكثر في 1-7-2014والمنشآت ذات ال200 عامل فأكثر في 1-10-2014، وأما المؤسسات ذات ال100 عامل فأكثر في 1-1-2015، وسيتم تحديد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات الأقل من 100 عامل لاحقاً، مشيراً إلى أن لجميع المنشآت الحق في الاشتراك في النظام بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام، ولن يترتب عليها أية عقوبات أو ملاحظات.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت سابق جاهزية كافة البنوك التجارية ال13 العاملة في المملكة لتطبيق البرنامج، وهي على أتم الاستعداد في هذا الجانب، لافتة في هذا الصدد إلى استعدادها التام لحل أي إشكالية في جانب تطبيق «حماية الأجور»، ومنوهة بأن الأنظمة تلزم البنوك باستقبال أي منشأة بغض النظر عن عدد عمالتها.