أعرب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد الحسين اليوم (الخميس) عن «قلقه العميق» حيال الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا المتعلق بالمهاجرين. كشف الحسين في بيان نشر في جنيف عن «تناقض حتى في صلب الاتفاق»، واعترض على «الاعتقال التعسفي للاجئين والمهاجرين»، مضيفاً أن «النية المعلنة لإبعاد كل اللاجئين والمهاجرين تتعارض مع ضمانات التقييم الفردي». وأوضح أنه «كي نستطيع اعتبار هذه الضمانات موضع ثقة يجب أن يُأخذ التقييم الفردي للطلبات بعين الاعتبار إمكانية أن لا يكون الأشخاص المعنيين أهلاً للإبعاد، ومن دون هذا الأمر، سوف توصف هذه الإجراءات أيضاً بأنها طرد جماعي». وتابع أنه يتشارك القلق الكبير الذي عبرت عنه أول من أمس وكالات أُخرى تابعة للأمم المتحدة، خصوصاً المفوضية العليا للاجئين واليونيسف حيال اعتقال جميع الوافدين الجدد إلى الجزر اليونانية بمن فيهم الأطفال. واعتبر أن عمليات الإبعاد يجب أن تتم باحترام تام لحقوق الإنسان وكرامة كل فرد، مضيفاً «من الممكن السيطرة على الأزمة في حال تحرك الاتحاد الأوروبي بموجب قوانينه الخاصة ومبادئه القائمة والمحترمة في شكل دقيق. وفي حال عمل بشكل جدي للتصدي للأسباب الحقيقية مع دعمه حلولاً شاملة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها الدول الأعضاء». وأضاف «مع ذلك، في حال بدأ الاتحاد الأوروبي بالالتفاف على القانون الدولي فمن الممكن أن يكون لهذا الأمر تأثير ثانوي مريب، خصوصاً على مناطق أُخرى من العالم». وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت الثلثاء الماضي أنها لن تعمل في «مراكز احتجاز» اللاجئين والمهاجرين الواصلين من تركيا على جزيرة ليسبوس اليونانية موجهة ضربة موجعة الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع أنقرة الأسبوع الماضي. وقالت إن المهاجرين واللاجئين يحتجزون ضد إرادتهم في مراكز الاستقبال في ليسبوس، وإنها لن تنقلهم إلى هناك بعد الآن. وأضافت أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تجاوز «خطاً أحمراً» في سياستها المعلنة. ويهدف الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي إلى تسريع إجراءات طالبي اللجوء من الواصلين الجدد إلى اليونان، لكن من ترفض طلباتهم يعادون إلى تركيا. ويخص الاتفاق بالذكر مشاركة المفوضية، في حين قال مسؤولون في الأممالمتحدة إنه لم يشاورهم أحد في القضية. وقالت الناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمنغ إنه «وفقاً للشروط الجديدة، أصبح ما كان يطلق عليها النقاط الساخنة، مراكز اعتقال». وأضافت: «بالتالي وفي ضوء سياسة المفوضية المعارضة للاحتجاز القسري قررنا تعليق بعض أنشطتنا في كل المراكز المغلقة بالجزيرة». وصرح الناطق باسم المفوضية على الجزيرة بأن « المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعارض الاحتجاز القسري لجميع الواصلين، إذ إن البدائل عن الاعتقال على هذه الجزر موجودة أو يجب أن تصبح متاحة».
