مشاريع وقفية إماراتية لتعزيز التنمية العربية

أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس، مشاريع عقارية وقفية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية في العالم العربي والعالم، بقيمة 4.5 بليون درهم (1.2 بليون دولار)، من خلال «المركز العالمي لاستشارات الوقف والهبة»، الذي أعلن عنه خلال مؤتمر صحافي حضره وزراء وكبار المسؤولين في الدولة والهيئات الديبلوماسية وعدد من رجال الأعمال العاملين في الإمارات، بهدف تحويل الدولة إلى مركز عالمي لاستشارات الوقف والهبات.
وتشمل المشاريع الوقفية تخصيص أرض استثمارية تصل أصولها إلى 3.5 بليون درهم، لدعم مشاريع ومبادرات المعرفة عبر «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم»، إضافة إلى أرض بقيمة بليون درهم لدعم مشاريع الابتكار في المنطقة من خلال مؤسسة «دبي لمتحف المستقبل». أما الخدمات التي يقدمها «مركز محمد بن راشد للوقف والهبات»، فأكد مدير إدارة الاتصال في المكتب التنفيذي لمحمد بن راشد حمد الحمادي، أنها تشمل تقديم بيانات عن أبرز القضايا التي تحتاجها التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم العربي، وتأسيس مؤسسات الوقف والهبات وإدارتها، وتقديم الاستشارات المعرفية لتعزيز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وتنشيط الخدمة المجتمعية من خلال آلية مبتكرة لتشجيع مشاركة مؤسسات القطاعين العام والخاص على المساهمة المجتمعية.
أما المشروع الرابع فيشمل تحويل محمد بن راشد إصداراته الفكرية المقبلة إلى وقف ثقافي «لدعم الكتّاب الإماراتيين وتمكينهم، وبناء جيل جديد من الأدباء يصلون بالأدب الإماراتي إلى العالمية». واعتمد حاكم دبي علامة دبي للوقف، كآلية لتنشيط القطاعين العام والخاص على المساهمة المجتمعية.
وكانت «مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر» في دبي، أطلقت العام الماضي مشروع قرية الأيتام، وهي أول قرية وقفية متكاملة للأيتام في الدولة والشرق الأوسط ويطلق عليها اسم «قرية العائلة»، إضافة إلى 8 مشاريع وقفية قيمتها 33 مليون درهم، ومشروعين قيد التنفيذ بقيمة 56 مليون درهم سيُنجزان نهاية العام الحالي.
وتعمل المؤسسة على تنفيذ مشاريع وقفية تشمل قطعة أرض لخمسة مبانٍ تجارية مقدمة من محمد بن راشد، يذهب ريعها لتمويل «قرية العائلة» لضمان ديمومتها واستمرارها. وقال مسؤولون أن هذه المشاريع ستساهم في وضع الإمارة على الخارطة العالمية للأوقاف، كنموذج عالمي يحتذى به في أفضل أنماط وأساليب الإدارة الوقفية الحديثة، وأن المؤسسة تركز على الاستدامة والاستمرارية.
وأشار مسؤولون إلى أن قيمة الأوقاف الإسلامية تتجاوز مئات بلايين الدولارات التي يتم التبرع بها إمّا نقداً أو على شكل أصول منوعة لأغراض خيرية، ولو استخدمت ووظفت بالشكل الإداري والاستثماري الأمثل، فستمثل كطوق نجاة للكثير من حكومات الدول الإسلامية، على اعتبار أن إعادة بناء الاقتصاد العالمي يجب أن تتم على أسس إنسانية وعلى توازن بين الأهداف الاقتصادية والحاجات الاجتماعية.