هدّد الأسرى في السجون الإسرائيلية باتخاذ خطوات احتجاجية قد تصل الى الإضراب المفتوح عن الطعام في حال طبقت إسرائيل «قانون شاليت» القاضي بتجريد الأسرى من حقوقهم لمساواة ظروفهم المعيشية بتلك التي يعيشها الجندي الاسرائيلي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت. وكانت لجنة التشريع الوزارية في الكنيست صادقت اول من امس على مشروع القانون الذي يقضي بتشديد الإجراءات على المعتقلين الفلسطينيين، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية كالزيارات والتعليم والصحف، والعزل الانفرادي وغيرها. وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع انه تلقى رسالة من الأسرى تفيد بأنهم بدأوا مشاورات في السجون كافة يبحثون فيها سبل الرد على القانون الجديد. وأضاف ان الاسرى اعتبروا الإجراءات التي تضمنها القانون «انتهاكات تعسفية خطيرة تتناقض مع ابسط مبادئ حقوق الإنسان». وأوضح ان احد الخيارات المطروحة خوض إضراب مفتوح عن الطعام. وأكد قراقع أن القانون الإسرائيلي يعتبر «ضربة للمفاوضات غير المباشرة التي بدأت أخيراً، ودليلاً على عدم صدقية حكومة إسرائيل في بناء سلام جدي وعادل مع الشعب الفلسطيني». وأضاف: «إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتجرأ على تشريع قوانين تمس حقوق الإنسان، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني واتفاقات جنيف الرابعة». واعتبر ان الاعتقاد الإسرائيلي بأن مثل هذا القانون سيشكل ضغطاً لانجاز صفقة تبادل اسرى هو «اعتقاد سخيف ولا يخدم قضية شاليت بل يزيد الأمور تعقيداً». وأوضح ان القانون الجديد تزامن مع قرار اتخذته الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية أخيراً يدين سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، ويطالب بتشكيل بعثة تقصي حقائق مع الصليب الأحمر الدولي لتقويم الأوضاع الصحية للأسرى والضغط على حكومة إسرائيل لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. واعتبر ان القانون الإسرائيلي يشكل استهتاراً بقرار منظمة الصحة العالمية ورداً عليها. من جهة اخرى (أ ف ب)، أرجأت لجنة الكنيست التي تعد سلطة قضائية برلمانية، الى الاثنين المقبل التصويت على تجريد النواب العرب الذين زاروا ليبيا والتقوا العقيد معمر القذافي الشهر الماضي، من حقوقهم المشمولة بالحصانة البرلمانية. وكان الزعيم الليبي استقبل في سرت وفداً من العرب الإسرائيليين، بينهم نواب في الكنيست، في 27 نيسان (أبريل)، مشيراً الى أنه أراد أن «يسمع العالم صوتهم المطموس عمداً من جانب إسرائيل». وقال النائب عن جبهة السلام والمساواة محمد بركة لوكالة «فرانس برس» إن «لجنة الكنيست بدأت الاثنين بمناقشة الموضوع»، مضيفاً انه «لا يوجد في القانون تصنيف على أن ليبيا دولة معادية»، لكن «الغالبية ضدنا، بمعنى أن هناك سياسيين يحاكمون خصومهم». وتابع: «على ما يبدو هناك غالبية لليمين لتمرير الاقتراح بتجريدنا من حقوقنا، وبدورنا سندرس الخطوات المقبلة على الصعيد البرلماني القضائي». وزاد انه على رغم أن المستشارة القضائية اعتبرت انه لا مكان للعقوبة هنا «أصرت اللجنة على مناقشة الموضوع، ونحن كنواب عرب قاطعنا الجلسة». وعقدت الجلسة بطلب من النائب ميخائيل بن اري من الاتحاد الوطني. وقال رئيس لجنة الكنيست ياريف ليفين من حزب «ليكود» إن تصرف أعضاء الكنيست العرب «يندرج في إطار تحقير المجلس التشريعي وعدم القيام بواجبهم بصفتهم شخصيات عامة». وعبر رئيس الكنيست رؤفين ريفلين عن معارضته لتجريد أعضاء الكنيست من حقوقهم بموجب قانون الحصانة البرلمانية، ورأى أن «اسرائيل دولة قانون وديموقراطية» وأن «صلاحية النظر في احتمال ارتكاب أعضاء كنيست مخالفات جنائية ليست من اختصاص لجنة الكنيست بل من اختصاص المستشار القانوني للحكومة». يذكر أن ليبيا تحظر على الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية وعلى المسافرين الذين تحمل جوازاتهم تأشيرة دخول الى إسرائيل، من دخول أراضيها.
