تقرير برلماني عن هيئة الحج يسجل خروقات مالية وإدارية

اتهمت مقررة لجنة الأوقاف في البرلمان العراقي المنتهية ولايته، هيئة الحج في العراق «باستفزاز الحجاج من خلال رفع تكلفة الحج»، في وقت سجل تقرير أعدته هيئة الرقابة المالية خروقات مالية وإدارية في أداء الهيئة العليا للحج والعمرة.
وقالت عضو لجنة الأوقاف أسماء الدليمي ل «الحياة» «إن هيئة الحج والعمرة رفعت أسعار أداء فريضة الحج أكثر من مرة، إذ كانت الكلفة عام 2005، تقارب مليون و300 ألف دينار، وبعدها رفعت المبلغ إلى مليون و600 ألف دينار. بعدها رفعتها الى ثلاثة ملايين و300 ألف دينار، واليوم نتفاجأ بأنها ترفع سعر التكاليف الى أربعة ملايين و500 ألف دينار بالنسبة إلى الحج جواً وإلى أربعة ملايين دينار براً. وكل هذه الزيادات جاءت بحجة عدم وجود دعم حكومي». وأوضحت: «في السنة الماضية، فرضت هيئة الحج والعمرة زيادة في أسعار الحج بحجة أن عدد الحجاج لم يكن كافياً، ما تطلب زيادة في أسعار التكاليف». وأوضحت أن «هذا الأمر لم يكن صحيحاً إذ أن السعودية لديها نسبة من أعداد الحجاج تطلقها لكل الدول الإسلامية، لذا لم يكن هناك أي نقص في أعداد الحجاج».
واتهمت الدليمي الهيئة بأنها «هيئة استنزافية للحاج العراقي لذا لا بد من اعادة النظر في اسعار تكاليف الحج وعدم الضغط على المواطن ليتمكن من تلبية فريضة الحج». وتابعت «أنه على رغم رفع هيئة الحج والعمرة تكاليف الحج، فإن الحاج العراقي لا تُقدم له الخدمات المطلوبة أسوة بحجاج الدول الإسلامية». وأشار الى أن «حجاج الدول لا يعانون من قضية المبالغ إذ أنها أقل مما يدفعه المواطن العراقي». وطالبت الدليمي بخفض ملاك هيئة الحج والعمرة وخفض رواتبهم إذ أنها تضم ملاكاً كبيراً من الموظفين لا يتناسب مع العمل الذي ينجزونه.
وكانت تكلفة الحج قبل عام 2003 تقارب ميلون دينار عراقي أي حوالى 500 دولار وفقاً لأسعار الدولار آنذاك، وبلغ عدد الحجاج كل عام حوالى 13 ألفاً من مجموع 27 ألفاً يشكلون حصة العراق. وفي تلك المرحلة، كان قسم تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية يدير حملات الحج. وبعد عام 2003، ارتفعت التكلفة الى 700 دولار، وظلت بعثة الحج تدار من جهات مختلفة بسبب الغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وأشرف عضو مجلس الحكم السابق ابراهيم الجعفري على أول رحلة، ثم برهم صالح عندما كان نائباً لرئيس الوزراء تلاه سعد الحياني وكيل وزارة الخارجية آنذاك وخالد العطية، قبل تأسيس هيئة عليا للحج والعمرة. وكان تقرير أعدته هيئة الرقابة المالية كشف تسجيل خروقات مالية وإدارية في أداء الهيئة العليا للحج والعمرة خلال موسم الحج الماضي.
وأكد التقرير وجود 1095 مقعداً للحج، لا يعرف كيف وُزعت لغير المشمولين بالقرعة الذين ينتظرون منذ سنوات مصيرها»، مشيراً الى أن السكن في المدينة المنورة تم من خلال عقد مع شركة «الأنصار» لتأجير بنايات للفنادق بمبلغ قدره 26 مليون ريال سعودي.
وكشف التقرير أن «هيئة الحج لم تعد موازنة لموسم الحج تبين المخصصات المقررة للموسم في شكل مبوب وبحسب طبيعة الخدمات المقدمة للحجاج داخل العراق والديار المقدسة. كما لم تجر الهيئة مطابقة لكشف الحساب الجاري المفتوح لدى البنك الأهلي السعودي مع السجلات، ولم يقدم كشف المصرف للموسم 1429ه».
وكغيرها من المؤسسات العراقية، خضعت هذه الدائرة الى نظام المحاصصة، فأصبح الرئيس شيعياً وهو محمد تقي المولى، وعُين السني كمال العيساوي أحد أقارب رافع العيساوي من «الحزب الإسلامي» نائباً له، وحصل الأكراد على منصب المفتش العام، اضافة الى ادارة شوؤن الحج لإقليم كردستان. وقُسمت المديريات إلى ست للشيعة وثلاث للسنة واثنتين للأكراد.