فرص تحقيق العملة الخليجية الموحّدة أصبحت أصعب بعد تجربة اليورو

على هامش مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط السادس («فوركس 2010») لتداول العملات والمعادن والسلع والمشتقات المالية عبر الإنترنت التقت «الحياة» في بيروت كبير المحللين في شركة «إف إكس سوليوشنز» الأميركية للتداول الإلكتروني بالعملات والأدوات المالية والمعادن، جوزيف تريفيساني، الذي ألقى الضوء على وضع سوق القطع العالمية ومشاكل اليورو وتوحيد العملة الخليجية.
توقع جوزيف تريفيساني أن ينخفض اليورو أمام الدولار إلى مستوى 1.1 دولار لليورو في الفترة الممتدة بين ستة شهور و12 شهراً مقبلاً، لكنه استبعد أن يجري الاستغناء عنه كعملة أوروبية موحّدة، على رغم المشاكل البنيوية في دول أوروبية تعتمده، لأن المفوضية الأوروبية والحكومات تدعمه بقوة.
وحول قرار الحكومة الألمانية الأخير حظر عمليات البيع على المكشوف (naked short selling) لأسهم مصرفية وعقود مالية، استشهد برأي الخبير المالي دينيس غارتمان الذي يرصد في نشرته الإلكترونية اليومية «رسالة غارتمان» حركة الأسواق المالية العالمية، وهي نشرة تتابعها مصارف ومؤسسات مال كبرى. يقول غارتمان إن عمليات البيع على المكشوف هي جزء يسير من السوق المالية العالمية، خصوصاً في أوروبا، معتبراً الخطوة بأنها «قرار سياسي».
وحول استمرار دول عربية، خصوصاً دول الخليج (عدا الكويت) في ربط عملاتها المحلية بالدولار، جزم تريفيساني بأن الضغوط التضخمية التي سادت في هذه الدول مع تراجع الدولار أمام العملات الرئيسة، خصوصاً اليورو، لم تعد سائدة حالياً كون الدولار تخطى مرحلة الضعف في حين أن اليورو تراجع، فتقلّصت الضغوط التضخمية على هذه الدول. وفي رأيه إذا «سمحت هذه الدول لعملتها بأن تتحرك بحرّية (floating rate)، ستكون حتماً هناك فرص للمستثمرين للمضاربة عليها، وبالتالي، من الأفضل لها أن تبقى ثابتة حالياً».
الصين واليوان
واعتبر أن فرص إطلاق العملة الخليجية الموحدة لأربع دول خليجية هي السعودية وقطر والبحرين والكويت التي تأجل موعد إصدارها من هذه السنة إلى عام 2015 مبدئياً، بعد أن انسحبت منها رسمياً كل من الإمارات وعُمان، باتت «أصعب» الآن بعد تجربة اعتماد اليورو في «منطقة اليورو» (16 دولة أوروبية) منذ عام 1999 وتراجع قيمته أخيراً، نظراً إلى تشابه عوامل الاختلاف بين الاقتصادات الخليجية من الناحية البنيوية مع الوضع في الاقتصادات الأوروبية.
وجزم تريفيساني بأن السلطات الصينية «لن ترضخ للضغوط العالمية لرفع سعر عملتها اليوان أمام عملات عالمية، أملاً في تحقيق توازن في الفائض التجاري الكبير الذي يميل لمصلحتها منذ سنوات»، إذ «لا سبب لديها للإذعان لهذه الضغوط، لأن همّها الأول هو معالجة مشاكلها الداخلية، أي مكافحة البطالة المحلية عبر السيطرة على سعر اليوان لتعزيز الصادرات، لأنها تعتبر أن كون باقي دول العالم تشتري منتجاتها بكثافة ليس مشكلتها، وأن الحد من الأمر لن يغير عادات الإنفاق والادخار لمواطني الدول الأخرى، في رأيها».
وأوضح أن سوق التداول بالعملات هي سوق ضخمة ومتنوعة وليست منظمة كسائر أسواق المال، إذ تنشط فيها مؤسسات مالية وحكومية (مصارف مركزية وصناديق حكومية) وأفراد في شكل يومي ودائم. وأشار إلى أن صناديق التحوّط هي لاعب أساس في سوق العملات العالمية. ولفت إلى أن سوق العملات سجلت تقلبات، لكنها أخذت اتجاهاً محدداً أخيراً.
وأوضح أن «العملات كانت تتحرك عادة وفقاً لعامل ارتباط أساس، هو سعر الفائدة على عملة مقارنة بعملات أخرى، إذ كلما ارتفع سعر الفائدة على عملة معيّنة، ارتفع سعر صرفها، لكن ما رأيناه في العامين الماضيين، بعد الأزمة المالية العالمية، كان فك هذا الارتباط، للجوء المصارف المركزية العالمية إلى خفض معدل الفائدة الأساس على عملات بلدانها لمدة طويلة، في شكل متزامن، لحفز الاقتصادات وإنقاذها من شبح الركود المحتّم».
واستطرد تريفيساني شارحاً أن العملات العالمية الرئيسة (الدولار واليورو والإسترليني والين وغيرها) تتحرك حالياً وفقاً لأسس اقتصادية، أهمها آفاق نمو الاقتصاد في هذه الدول، بالتالي «نرى أن الدولار بدأ يرتفع منذ شهور أمام عملات رئيسة نظراً إلى أن الاقتصاد الأميركي يُعتبر الأكثر مرونة عالمياً، وهو سيتخطى الركود أسرع من غيره، على رغم ارتفاع العجز في الموازنة وديون البلاد، كما أن الحكومات العالمية في حاجة في النهاية إلى وضع أموالها الفائضة (كالصين وروسيا ودول شرق أوسطية نفطية) في عملة معيّنة، لذلك تختار الدولار والسندات الحكومية الأميركية لأن سوق اليابان المالية أصغر وأقل مرونة، وأوروبا حالياً في وضع حرج بسبب مشاكل اقتصادية عميقة».
وأكد أن الدولار الأميركي كان دائماً وتاريخياً «ملجأ الأمان» للمستثمرين في أوقات الشدّة، مع الذهب، لكنه أوضح أن «الذهب لا يتمتع بمواصفات السيولة المرتفعة التي يتمتع بها النقد والسندات المالية، مثل سندات الخزانة الأميركية». وأضاف أن الاقتصاد الأميركي سينمو افضل من سواه هذه السنة (عدا عن الصين والهند اللتين يتوقع أن تحققا نمواً كبيراً)، وبالتالي، سيرفع المصرف المركزي الأميركي معدل الفائدة قبل سواه، ما يعزز سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى. وتوقع تريفيساني ألا يرفع المركزي الأميركي معدل الفائدة على الدولار هذه السنة «لأن التضخم لا يزال هامشياً والبطالة الأميركية مرتفعة، لكنه قد يبدأ في رفعه خلال الفصل الأول أو الثاني من العام المقبل».
وحول نشاط المستثمرين في استدانة أموال بعملة معيّنة (كما حصل مع الين مثلاً) ذات معدل فائدة منخفض لاستثمارها في أدوات مالية بعملة ذات مردود فائدة مرتفع (carry trade)، لفت تريفيساني إلى أن هذه العمليات كانت نشطة جداً في السنوات الخمس الماضية، إذ حققت عوائد جيدة للمستثمرين، لكنها انحصرت حالياً مع التلاعب الكبير والسريع في أسعار العملات، ما يجعل المستثمرين يتفادون تسجيل خسائر كبيرة جراء عدم وضوح اتجاه الأسعار.
ونفى أن يكون المضاربون الماليون يلعبون دوراً سلبياً في تراجع قيمة اليورو أمام عملات رئيسة، لافتاً إلى أن «السلطات الأوروبية لجأت إلى القطاع الخاص العالمي لبيعه ديون اليونان، وحين تلكأ بسبب ارتفاع الأخطار، تصاعدت أصوات تندّد بالمضاربات المالية».
ولفت إلى أن شركة «إف إكس سوليوشنز» الأميركية للتداول الإلكتروني بالعملات والأدوات المالية والمعادن هي «صانع سوق»، أي هي من اكبر المتداولين العالميين في هذا المجال، ولديها رخصة تداول في القَطع في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، إضافة إلى رخصة تداول في «عقود الاختلاف في أسعار أصول» على مؤشرات أساسية (CFDs) في بريطانيا، وتتداول في الذهب والفضة عالمياً.