«الاستثمارات الصناعية» تدرس تأسيس 20 مشروعاً ب 7.45 بليون ريال

كشف مشاركون في منتدى الصناعات التحويلية أن الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة و«أرامكو» و«سابك»)، سينبثق منها 20 مشروعاً في السنوات الخمس الأولى من التأسيس، تقدر كلفتها الاستثمارية بنحو 7.45 بليون ريال، إضافة إلى ما ستوفره الدولة من بنى تحتية للمشاريع الملاحية مثل الأرصفة وغيرها، إذ تقدر كلفتها ب5.6 بليون ريال.
وأوضحوا أن البرنامج الاستثماري المقترح للشركة يتضمن إقامة عدد من الصناعات التحويلية المهمة من دون منافسة للقطاع الخاص وتشمل قطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني تتضمن القطاع الملاحي، وقطاع معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز، وقطاع السيارات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية رشيد الشبيلي: «إنه على رغم تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي في السعودية خلال السنوات الأخيرة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وإطلاق عدد من المبادرات الحكومية، إلا أنه يتعيّن بذل المزيد من الجهود للمضي قدماً في أجندتنا في هذا المجال».
وأضاف «لا تزال السعودية تستورد جزءاً كبيراً من المعدات والخدمات في مجال الصناعات التحويلية، وخصوصاً في القطاعات التي تشهد معدلات طلب كبيرة، وهذا يمثل فرصة واعدة لم يتم استغلالها بشكل كامل حتى اليوم، ويعزى ذلك في جانب منه إلى أن طبيعة رأس المال في مثل هذه الاستثمارات الصناعية على المدى الطويل لا تواكب رغبة القطاع الخاص في الإقدام على المخاطرة، كما أن القطاعات الصناعية الجديدة تحتاج إلى مجمعات حاضنة لتمكين الاستثمارات».
وقدّم الشبيلي شرحاً مفصلاً حول دور الشركة في تعزيز التنويع الاقتصادي للسعودية عبر تأسيس شركات ربحية من شأنها تحفيز الاستثمار الصناعي في الصناعات التحويلية، وقال إنه من المعلوم أن الشركة تهدف إلى دعم بناء قطاعات صناعية قادرة على المنافسة عالمياً، مشيراً إلى مواصلة الشركة في تقويم القطاعات الرئيسة التي ستستثمر فيها ومنها المعدات في قطاع الطاقة والمياه والكهرباء والمعدات والخدمات في قطاع النفط والغاز تخضع لدراسة مستفيضة في الوقت الراهن.
من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» رئيسها التنفيذي يوسف البنيان خلال مشاركته بورقة عمل في منتدى الصناعات التحويلية، إن استراتيجية الشركة في دعم وتطوير الصناعات التحويلية في السعودية تُعد مصدراً أساسياً لإيجاد الوظائف وتوفير فرص العمل للسعوديين، مضيفاً «إن الملايين من السعوديين والسعوديات سيلتحقون بسوق العمل في السعودية وسيحتاجون إلى الملايين من فرص العمل الجديدة، التي سيأتي معظمها من القطاع الخاص».
وأكد أن «سابك» تسعى إلى تطوير الصناعات التحويلية حتى تصل إلى مستوى الجودة العالية والتي ستقدم إضافة جيدة للمُستهلكين، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك اليوم المواد الأولية، ولديها 19 مركز أبحاث وتطوير منتشرة حول العالم نستطيع جلب هذه التقنيات ومن خلال التطبيقات الفنية سندعم جميع المصنعين المحلين، لكي نستبدل المنتجات الخارجية بمنتجات سعودية.
مطالبة باستثمار عوائد النفط في مشاريع تخلق صناعات مغذية
شدد خبراء خلال جلسة بعنوان «الاتجاه العالمي في تطبيق التكنولوجيا الجديدة للصناعات التحويلية» خلال منتدى الصناعات التحويلية، على ضرورة التفكير في وضع آلية جديدة لتركيبة الاقتصاد السعودي تعتمد في المقام الأول على منظومة صناعية متكاملة تهدف إلى الإحلال التدريجي للأنشطة الصناعية كبديل آمن ومستقر استعداداً لفترة ما بعد النفط.
وأكدوا أن التغير الذي حدث في التركيبة الإنتاجية لقطاع الصناعات التحويلية خلال الحقبة الماضية يمثل أكبر الدلائل على أهمية هذا القطاع، لكونه هو القطاع الوحيد القادر على قيادة قاطرة التنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي، ولا أدل على ذلك من أن نصيب الصناعة التحويلية (عدا تكرير النفط)، يشكل الجزء الغالب في إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الاتجاه يعكس حيوية وفعالية قطاع الصناعات التحويلية.
وأشاروا إلى تطور صناعات البتروكيماويات في المملكة خلال العقدين الأخيرين، إذ إنه منذ بداية عقد التسعينات الماضي أصبح قطاع المنتجات الكيماوية والبلاستيكية يمثل موقع الصدارة في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية، والمستهدف أن تصل إلى 15 في المئة من السوق العالمية بحلول 2020.
وأشار رئيس المنتدى المهندس عبدالعزيز عطرجي إلى أن التوجه حالياً للاستثمار الصناعي في الهيئة الملكية للجبيل وينبع سيكون باتجاه الصناعات التحويلية، التي ستجعل الجبيل منتجة للكثير من المواد البلاستيكية والكيماوية، وستقلل من حجم الاستيراد في بعض المواد، ما يعني أننا مقبلون على استثمارات واعدة ستسهم في زيادة المردود الاقتصادي.
وأوضح أن الهيئة الملكية استفادت من بيوت خبرة عالمية كانت إحدى ثمراتها منطقة «البلاسكيم»، مشيراً إلى أن مبادرة «البلاسكيم بها 50 منتجاً، ودرست على أربعة مناظير للتأكد من أن هذه المشاريع مجدية اقتصادياً على مستوى الدولة والمدينة خصوصاً، وكذلك جاذبة للاستثمار، كما تزايدت الفرص الاستثمارية في المدينة، وهناك عدد من الفرص الاستثمارية التي تم إعلانها وعددها 50 فرصة استثمارية تجارية.