أوروبا تحتمي بالأسلاك الشائكة

أعلن الاتحاد الأوروبي إغلاق حدود البلقان حتى بالأسلاك الشائكة، أمام عشرات آلاف اللاجئين الذين وصلوا الى اليونان ومن بينهم 13 الفاً عالقون منذ أيام في الجانب اليوناني من الحدود مع مقدونيا. أتى ذلك بعدما ضمنت الدول الأوروبية موافقة تركيا على استعادة المهاجرين الذين عبروا اراضيها بصفة غير مشروعة في اتجاه اليونان. (للمزيد)
ووعد القادة الأوروبيون رئيس الوزراء التركي احمد داوود اوغلو في قمة استثنائية عقدت في بروكسيل امس، قبول توطين لاجئين سوريين يتواجدون في تركيا، علماً ان القمة حاولت عدم اعطاء عدد محدد لهؤلاء الذين يرجح ان يتم نقلهم جواً من تركيا الى دول معينة في الاتحاد.
وأبلغت «الحياة» مصادر مطلعة أن الاتفاق مع تركيا يقتضي أن «تستعيد المهاجرين الذين وصلوا الى اليونان عبر شبكات التهريب، بما في ذلك السوريون، على أن تبحث طلبات لجوء هؤلاء في تركيا» قبل نقلهم الى دول اوروبية.
ويشمل الاتفاق نظرياً عشرات الآلاف الذين بلغوا اليونان وتقدر أعدادهم بنحو 32 ألفاً في اليونان التي تتوقع ارتفاع أعدادهم الى مئة ألف في غضون أسابيع، نتيجة غلق مقدونيا الحدود أمام انسياب الحركة في اتجاه دول الاتحاد.
وشدّدت المستشارة الألمانية انغيلا مركل على أن التعاون مع تركيا يكتسب أهمية كبيرة لأنه «يمكّن من تحسين ظروف معيشة اللاجئين في الدول المجاورة وبالتالي يقلل من شروط فرارهم منها». وأضافت مركل ان التعاون مع تركيا يمثل وسيلة تخفيف الضغط على اليونان ومكافحة شبكات التهريب.
وأكدت القمة أن «طريق الهجرة غير المشروعة عبر غرب البلقان انتهت وأصبحت الآن مقفلة». ويمثل الموقف رسالة الاتحاد الى جموع اللاجئين الذي سلكوا طرقات الهجرة الى اوروبا أو هم ينوون التوجه نحوها.
وفي المقابل أكد القادة الأوروبيون «وقوف الاتحاد الى جانب اليونان في هذه المرحلة الصعبة وبذل ما في وسعه من أجل مساعدتها على إدارة الأزمة. وتلك مسؤولية جماعيه للاتحاد ككل».
وأفادت وكالة الحدود الخارجية الأوروبية (فرونتكس) أن أكثر 130 ألفاً بلغوا اليونان منذ مطلع هذا العام، أي ما يساوي أضعاف عدد اللاجئين في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراهن دول الاتحاد على تنفيذ خطة العمل المبرمة مع تركيا في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والتي لم تثمر شيئاً تقريباً حتى الآن. وتنتظر الدول الأوروبية من أنقره تعزيز مراقبة حماية مياهها الإقليميه من أجل وقف تدفق الهجرة غير الشرعية وكذلك استعادة المهاجرين الذين دخلوا اليونان بصفة غير شرعية عبر تركيا.
وقد تشمل إجراءات الترحيل في مرحلة أولى، حاملي الجنسيات المغربية والباكستانية والأفغانية. وفي المقابل، تعِد الدول الأوروبيه بتوطين الآلاف من اللاجئين السوريين الذين قد ينقلون جواً من تركيا الى دول الاتحاد. وتمثل إدارة أزمة اللاجئين ورقة مهمة في أيدي تركيا في مفاوضات عضويتها الأوروبية. وقال رئيس حكومتها أحمد داوود اوغلو قبل القمة امس، إن «المحادثات لا تتركز على أزمة اللاجئين فقط وإنما أيضاً على مسار عضوية تركيا».
وذُكر ان داود أوغلو طالب في بروكسيل امس، بمضاعفة المساعدات المالية لبلاده من 3 الى 6 بلايين دولار سنوياً وكذلك بتقديم أجل إلغاء تأشيرة الدخول أمام مواطنيه من تشرين الأول (اكتوبر) الى حزيران (يونيو) المقبل، في مقابل قبول السلطات التركية استعادة المهاجرين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بصفة غير شرعية.