تجميد مستوى الإنتاج لن ينعكس بشدة على الإمدادات

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أخيراً، أن أكثر من 15 دولة أبدت استعدادها للانضمام إلى اتفاق تجميد مستوى الإنتاج النفطي عند معدّله الحالي، والذي وقّعته السعودية وفنزويلا وقطر وروسيا الشهر الماضي في الدوحة. وقد يغطي الالتزام بتجميد الإنتاج ما يعادل 73 في المئة من الإمدادات النفطية في العالم، ما يشكّل نجاحاً كبيراً، لكن هذا الرقم قد يبدو غير دقيق.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» كميل عقاد، في تقرير: «على افتراض أن الولايات المتحدة وكندا والصين وإيران، التي يشكّل إنتاجها 26 في المئة من الإنتاج العالمي، لم تدخل الاتفاق، فذلك يعني أن كل منتجي النفط الآخرين وافقوا على تجميد إنتاجهم».
وأشار إلى أن «تأثير تجميد مستوى الإنتاج النفطي المنسق في إمدادات النفط العالمية سيكون محدوداً، لأن مجموعة الدول المشمولة بالاتفاق ستجمّد إنتاجها عند مستويات عالية قياسية، في حين أنّ الدول الأعضاء في منظمة أوبك وروسيا، تنتج حالياً عند مستويات قياسية، وهناك مجال ضئيل لإنتاج المزيد». ورأى أن «تجميد الإنتاج قد ينجح في التحكم بجزء صغير من الزيادة المتوقعة لإنتاج النفط المستقبلي»، مشيراً إلى استثناءات بالنسبة الى العراق وإيران، حيث يُرجح أن يُسمح لهما بالإنتاج، على اعتبار أنهما تنتجان بأقل من طاقتهما الكاملة، ولن تقبلا بوضع سقف على مستوياتهما الحالية. أما ليبيا، وعلى رغم أنها تنتج أقل من طاقتها، لا تزال الحرب الأهلية التي تعيشها تشلّ حركتها بشدة».
وأضاف عقاد: «على رغم الأثر الضئيل في الإنتاج النفطي الفعلي، قد تنجم عن الاتفاق منافع كبيرة للدول المصدرة، إذ قد تشكّل الصفقة إطار عمل أوسع من نطاق منظمة أوبك في ما يتعلق بآلية صنع القرار، كما من شأن الاتفاق إيجاد آلية للمنتجين يستطيعون من خلالها تعقّب مستويات إنتاج الآخرين، لكن هذه التفاصيل ما زالت قيد النقاش». وتابع أن «مسألة الشفافية تعتبر مشكلة متكررة بالنسبة الى أعضاء أوبك، ومن شأن الخطوات في هذا الاتجاه تحسين فاعلية القرارات المستقبلية، كما أن تجميد مستوى الإنتاج قد يكون الخطوة التي تسبق أي تنسيق لخفضه». وعلى رغم أن خفوضات الإنتاج لا تزال مستبعدة خلال العام الحالي، فإن أي اتفاق قد يفتح الباب أمام هذا الاحتمال.
الولايات المتحدة
وزاد: «على رغم الاتفاق، فإنّ تخمة المعروض في طريقها إلى التراجع في ظل توجّه الولايات المتحدة إلى تعديل إنتاجها النفطي، الذي كان المصدر الرئيس لزيادة الإنتاج خلال العقد الماضي». وأوضح أن «الفترة بين كانون الثاني (يناير) 2012 وكانون الأول (ديسمبر) 2014، شهدت ارتفاع إمدادات النفط العالمية من نحو 76.5 مليون برميل يومياً إلى نحو 80 مليوناً».
ولفت إلى «ارتفاع الإنتاج النفطي الأميركي بمعدل 3.5 مليون برميل يومياً، ليصل الى ذروته في أيار (مايو) 2015 عند 9.6 مليون برميل يومياً، لكن منذ ذلك الوقت عاد الى الهبوط بنحو 500 ألف برميل يومياً، بسبب ارتفاع كلفة استخراج النفط الصخري في ظل بيئة تتّسم بضعف الأسعار».
واعتبر عقاد أن «قرار السعودية تعزيز إنتاجها عام 2015 بهدف الدفاع عن حصتها السوقية، أدى إلى انخفاض الأسعار في شكل حاد خلال النصف الثاني من العام الماضي».
وأردف: «مع تراجع الإنتاج النفطي الأميركي، ووصول الإمدادات العالمية إلى ذروتها، فإن أي اتفاق بين كبار منتجي النفط لن يكون له معنى في ما يخص تخمة المعروض، خصوصاً إذا لم تذعن إيران فوراً للتجميد». وتشير التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إلى أن مثل هذا الاتفاق المحتمل يُعتبر حاجة ضرورية.