مطالب بالتراجع عن إلزام المجمعات الطبية ب«الاستشاري»

رفعت الشؤون الصحية في جدة طلباً لوزارة الصحة بإلغاء قرار تعيين استشاريين في جميع التخصصات بالمجمعات الطبية الصغيرة الموجودة داخل الأحياء، على ضوء شكوى تقدم بها عدد من المستثمرين ولجوء البعض إلى رفع سعر الخدمة على المستهلك.
جاء ذلك على لسان مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور مبارك عسيري خلال تدشين ملتقى الشراكة مع القطاع الصحي الخاص أمس (الأحد) في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، مشدداً على وجود رغبة صادقة لدى المسؤولين في مديرية الشؤون الصحية بجدة في التفاعل مع المستثمرين في القطاع، وتحقيق شراكة كاملة تهدف إلى تقديم خدمة مميزة وتطوير العمل بما يعود بالنفع على المواطن والمقيم، ويسهم في إزالة جميع العقبات أمام العاملين في القطاع.
وشارك أكثر من 100 متخصص في الملتقى الذي دشنه نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، ونظمته لجنة الخدمات الصحية بحضور كل من نائب رئيس لجنة الخدمات الصحية الدكتور أحمد بلغصون، ومدير شؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور محمد باجبير، وعدد كبير من مديري المجمعات الطبية والمستثمرين، إذ يستمر الملتقى على مدار خمسة أيام لمناقشة أهم المعوقات التي تواجه القطاع والحلول المطروحة، وطرح عدد كبير من القضايا التي تسهم في تفعيل الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي.
ولفت حكمي إلى الدور الكبير الذي تقوم به اللجان القطاعية التي تعد المحرك الرئيس لنمو قطاعات الأعمال التي تمثلها، وقال: «اهتمت الغرفة باللجان القطاعية وحرصت على توفير المناخ المناسب الذي يمكنها من أداء الدور المناط بها على أكمل وجه، إذ خصص قطاع لخدمة تلك اللجان وتنظيم أعمالها واجتماعاتها، ودعمت ذلك القطاع بالكوادر البشرية المؤهلة والبرامج الإلكترونية المناسبة لتسهيل أعمالها وتوفير الخدمات كافة لأعضاء اللجان».
فيما أشار بلغصون إلى أن اليوم الأول للملتقى ناقش العقبات التي تواجه ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الصحي، وأوصى بإعداد دراسة من خلال مجلس الغرف ورفع نتائجها إلى وزير العمل بهدف التعرف على المعوقات الحقيقية التي تواجه القطاع في هذا الجانب، كما تمت مناقشة تراخيص الصيدلة من خلال ورقة عمل قدمها هيثم ينبعاوي، واستعرض أحمد الليلي التفتيش الصيدلي، بينما تحدث الدكتور شفلوت الزهراني عن الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة، وجرى تقديم نبذة عن إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص عبر الدكتور محمد باجبير.
وأكد بلغصون أن المستثمرين في القطاع الصحي استعرضوا المعوقات التي تواجههم وطالبوا بإلغاء شرط تعيين استشاري في المجمعات الطبية الموجودة بداخل الاحياء، بعد شكوى العديدين بتعرضهم إلى خسائر وتكبدهم أعباء كبيرة بسبب هذا الشرط، لاسيما أن الكثير من المستوصفات الحكومية الموجودة في الأحياء لا تطبق الشرط نفسه، الأمر الذي يدفعنا إلى الوقوف بجانب المستثمرين في القطاع حرصاً على وجودهم، فضلاً عن أنهم يقدمون خدمات طبية لفئات محدودة الدخل وبأسعار زهيدة، في حين تزيد فاتورة الحصول على استشاري على 30 ألف ريال شهرياً.
ولفت إلى أنه تمت التوصية بعقد ورشة عمل بين الأمانة والدفاع المدني والشؤون الصحية بشأن اشتراطات تراخيص المنشآت الصحية، منوهاً إلى ضرورة وجود تسهيلات تساعد في تعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة ورشة عمل للقطاع الصحي لشرح تطبيق اللوائح الخاصة بالشؤون الصحية، لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه قطاعها ومطالب المستثمرين، وفي مقدمها التراخيص للمنشآت الصحية وتوحيد مسميات الوظائف بين هيئة التخصصات الصحية والصحة ومكتب العمل، في ظل الرغبة الكبيرة بتفعيل آلية عمل لجنة الخدمات الصحية وتحقيق أهدافها التي تركز على استمرار التواصل مع القطاعات الصحية الأهلية، للوقوف على حاجات ومعوقات هذا القطاع الحيوي والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لبحث وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه القطاع.