الصدر يتهم قياديين في تياره بالاستغلال لجمع أموال

كشف تيار الصدر حملة اعتقالات جديدة يعتزم تنفيذها تطاول شخصيات من التيار، مؤكداً اعتقال نائب رئيس الوزراء المستقيل بهاء الأعرجي للتحقيق معه في ملفات فساد.
وقال مصدر في التيار، اشترط عدم ذكر اسمه ل «الحياة» إن «احتجاز شخصيات تنتمي الى التيار ليس حديثاً، فقد تم احتجاز عدد من الشخصيات الصدرية التي استغلت اسم زعيمه مقابل أموال ومصالح شخصية». وأكد ان «المتهم بريء حتى تثبت إدانته، واعتقال الأعرجي لا يعني إدانته، بل هناك تحقيقات ستجري معه لتأكيد براءته من التهم التي نسبتها إليه هيئة النزاهة بتضخم اموال واستغلاله المنصب. وحددت 3 أشهر لاستقبال اي شكوى تثبت تورطه بارتكاب فساد مالي». وأضاف أن «احتجاز الأعرجي تأكيد لإعلان الصدر، في كلمته خلال التظاهرة التي شارك فيها في بغداد، تبرؤه من كل فاسد وإن كان مقرباً منه».
وأعلن مكتب الصدر أن «المدعو بهاء الاعرجي، نائب رئيس الوزراء المستقيل محتجز في لجنة محاربة الفساد لمدة ثلاثة أشهر». ودعا «كل من لديه شكوى أو حقوق في ذمة المدعو الاعرجي من داخل العراق أو خارجه الحضور الى مقر اللجنة». تعهد الأعرجي الإمتثال لأمر الصدر وتفعيل مبدأ «من أين لك هذا».
وقال النائب عن كتلة «الأحرار» ماجد الغراوي ان «الصدر بدأ محاربة الفساد والمفسدين من التيار الصدري»، بعدما «احتجز في فترة سابقة الكثير من الشخصيات التي وردت معلومات عن استغلالهم المواطنين في أماكن معينة في العاصمة والمحافظات»، مضيفاً ان «البعض يحاول اثاره شبهه تجاه محاسبة التيار شخصياته لأنه جهة غير قانونية أو قضائية لكن القانون عاجز عن حل كثير من المشكلات حتى وان كانت بسيطة».
ولم يعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود أو الإدعاء العام موقفاً من احتجاز الأعرجي، في وقت اكد مختصون أن «احتجاز أي مواطن خارج السلطة القضائية يعتبر انتهاكا للدستور والتشريع ويصنف على انه جريمة تستوجب احكاماً». وقال المحامي خليل علي حسين ل «الحياة» ان «حجز شخص ما خارج الأعراف القضائية جريمة يعاقب مرتكبها، مهما كانت صفته، بالسجن 7 اعوام وغرامة والتعويض وفق المادة 425 من القانون العراق».
وأعلنت هيئة النزاهة في 18 شباط (فبراير) إحالةَ نائبي رئيس الوزراء بهاء الاعرجي وصالح المطلك ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق فاروق الأعرجي، إضافة الى أمين بغداد بالوكالة نعيم عبعوب على القضاء بتهم فساد و «تضخم أموالهم».