إحالة أربعة مسؤولين عراقيين سابقين على القضاء

أحالت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي اربعة مسؤولين كبار سابقين على القضاء بتهم «الفساد والكسب غير المشروع»، وهم كل من نائبي رئيس الوزراء السابقين بهاء الاعرجي وصالح المطلك، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة في الحكومة السابقة الفريق فاروق الأعرجي، وأمين بغداد السابق نعيم عبعوب.
وأعلنت اللجنة في بيان انه تم «الانتهاء من المرحلة الأولى من ملف تضخم أموال المسؤولين، وإحالة كل من نائبي رئيس الوزراء السابقين بهاء الاعرجي (القيادي في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر) وصالح المطلك (القيادي في اللجنة التنسيقية العليا بزعامة اسامة النجيفي) على القضاء بتهم تضخم الأموال والكسب غير المشروع اضافة الى مدير المكتب العسكري لرئيس الوزراء السابق فاروق الاعرجي وأمين بغداد السابق نعيم عبعوب».
وأشارت اللجنة الى «صعوبات كبيرة واجهتها خلال انجاز هذا الملف بسبب تنصل البعض من مساندتنا ومد يد العون وصعوبة الحصول على الادلة والاثباتات فضلاً عن امكاناتنا المحدودة». وأضاف البيان ان «المتهمين احيلوا على القضاء بتهم الكسب غير المشروع واستغلال المنصب الوظيفي وان الإحالة هي المرحلة الأولى وان المحالين ما زالوا متهمين ولم يثبت عليهم شيء لأن المتهم بري حتى تثبت ادانته».
وجددت اللجنة عزمها على «المضي قدماً بالمرحلة الثانية من هذا الملف على رغم التحديات التي تواجهها والعراقيل التي يحاول البعض وضعها»، وطالبت «من الجميع اتخاذ المواقف الصلبة والحاسمة والتنصل من المتهمين بالفساد مهما كانت مواقعهم الى ان ينظر القضاء في التهم المنسوبة اليهم».
وكان رئيس اللجنة طلال الزوبعي أكد «وجود 360 ملفاً تتعلق بالفساد تمت احالتها على القضاء كما ان اللجنة عاكفة على على اعادة الأموال المهربة الى الخارج، وقد تمكنت من إيقاف عدد من ملفات الفساد في عدد من العقود الوزارية في الحكومة الحالية وأصدر القضاء أوامر تحر في قضايا 15 وزيراً في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الى جانب عشرات المديرين العامين بتهم فساد».
وأعلن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة المحال على التقاعد الفريق الركن فاروق الأعرجي استعداده للذهاب إلى القضاء في اي وقت، فيما نفى امين بغداد السابق نعيم عبعوب الاتهامات المنسوبة إليه «باستغلال منصبه الوظيفي والكسب غير المشروع». وقال في بيان ان «الاتهامات التي وجهت ضد عبعوب في شأن استغلاله للمنصب الوظيفي لا أساس لها من الصحة وانه ملتزم بالذهاب الى القضاء في حالة تسلمه كتاب رسمي لإثبات برائته من التهم المنسوبة اليه».
على صعيد متصل، دعا عضو لجنة النزاهة في البرلمان مشعان الجبوري في تصريح الى «الحياة» رئيس الوزراء حيدر العبادي والقضاء ولجنة النزاهة إلى أن «يكونوا أكثر جرأة في محاسبة المسؤولين المفسدين»، وأشار الى ان «نشر ملفات الفساد عبر فايسبوك سببه عدم وجود مساعٍ حقيقية للقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين».
وأضاف ان «عودتي الى العراق ستقلب الطاولة على الكثير من المسؤولين الفاسدين»، وأكد استعداده «للمثول امام القضاء في اي تهم تتعلق بالفساد»، وزاد «ساكشف عدداً من الملفات التي يمكن لها ان تطيح رؤوس الفساد والمافيات السياسية، في الحكومات التي أعقبت إطاحة النظام السابق عام 2003».
ونشر الجبوري وثائق عدة في صفحته الشخصية على «فايسبوك» وقال انها تدين وزير النقل الحالي باقر جبر الزبيدي، في قضية فساد بقيمة مئة مليون دولار.