أوامر باعتقال وزراء ومسؤولين عراقيين سابقين وحاليين

أصدرت هيئة النزاهة في العراق أوامر باستقدام وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، والقبض على وزراء سابقين ومديرين عامين سابقين في وزارة الكهرباء وأمانة بغداد، واتهمتهم بالفساد وهدر المال العام. وصدرت المذكرات، عن محكمة التحقيق المختصة بدعاوى النزاهة.
وأوضح رئيس الهيئة حسن الياسري في بيان، ان «أوامر بالقبض صدرت بحق عدد من المديرين العامين في أمانة بغداد وفي وزارة الكهرباء» كما «صدرت أوامر قبض بحق أميني بغداد السابقين، نعيم عبعوب وعبدالحسين المرشدي، وأمر باستقدام وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي ووزير الكهرباء السابق عبدالكريم عفتان».
وتابعت الهيئة في بيان، اطلعت عليه «الحياة»، انها «أحالت منذ بداية الاسبوع نتائج عمل فرقنا الميدانية العاملة في وزارتي الكهرباء والتجارة وامانة بغداد، ووعدنا بأن قضاء النزاهة سيصدر قرارات بعد ايام، وقد صدرت اليوم، بناء على تحقيقاتنا وملفاتنا التي أحلناها».
وتضمن البيان «امراً باستقدام وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي (محافظ الانبار الاسبق 2009 - 2013)، وامرا بالقبض على وزير الكهرباء السابق كريم عفتان (ائتلاف القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي) وعدداً من المديرين العامين الحاليين في الوزارة»، كما أصدرت «أمر قبض بحق أمين بغداد الأسبق نعيم عبعوب (ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي) والأمين الأسبق عبد الحسين المرشدي (ائتلاف دولة القانون) وعدد من المديرين العامين الحاليين في الامانة». مشيراً الى ان «الهيئة في انتظار بعض القرارات الخاصة بملفات وزارة التجارة».
وكانت الهيئة ناشدت في بيان على موقعها الالكتروني الثلثاء الماضي «الرأي العام ووسائل الإعلام مراعاة طبيعة عملها، كونها مؤسسة تحقِّق في قضايا الفساد، ولا تمتلك صفة اصدار القرارات لذا، فهي وبغض النظر عن كونها مع او ضد كشف أسماء المتهمين بقضايا فساد، إلا ان القانون حدد، في شكل واضح لا يقبل اللبس، مسألة كشف اسماء المتهمين، ولم يبح كشف اسمائهم حتى تصدر بحقّهم القرارات القضائية».
وأوضحت انها «أعلنت للرأي العام ووسائل الاعلام قرب موعد كشف نتائج عمل فرقها الميدانية ولم تكشف أسماء المتهمين بتاتاً، وأوفت بوعودها عندما استكملت التحقيق في هذه الملفَّات المهمة، واحالتها على القضاء، وهي في انتظار صدور قرارات مهمة».
في الاثناء، أعلنت السلطة القضائية، ان محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد هي التي أصدرت «مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين في وزارتي الكهرباء والامانة».
وقال الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان: «تعقيباً على تصريحات رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري فإن محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد هي من أصدرت مذكرات القبض والاستقدام بحق المسؤولين في امانة بغداد ووزارة الكهرباء».
وأضاف ان «مذكرات القبض التي صدرت بحق وزير الكهرباء السابق عبدالكريم عفتان وعدد من المسؤولين في الوزارة كانت بسبب شبهات فساد تتعلق بعقد إنشاء محطة كهرباء في محافظة الديوانية»، وان «مذكرات قبض أخرى صدرت بحق مسؤولين في وزارة الكهرباء بدرجة مدير عام، اضافة الى مذكرة استقدام بحق الوزير الحالي قاسم الفهداوي عن تهم تتعلق بشراء عجلات مصفحة للوزارة من الموازنة الاستثمارية».
وأضاف ان «مذكرات قبض صدرت ايضاً بحق اعضاء في لجنة لتوزيع قطع أراض مخصصة للفقراء مشكلة في امانة بغداد»، حيث «طاولت هذه المذكرات امين بغداد السابق نعيم عبعوب، وسلفه عبدالحسين المرشدي، وعدداً من مسؤولي الامانة».
وتابع ان «هناك تهماً تتعلق بتوزيع هذه اللجنة الاراضي ومساحة الواحدة منها 150 متراً على اقارب اعضائها خارج السياقات القانونية»، مبيناً ان «مذكرات قبض اخرى صدرت بحق مسؤولين في امانة بغداد بتهم صرف مبالغ مالية خارج الصلاحيات اسفرت عن ديون تقدر ببلايين الدنانير».
وتشهد بغداد وتسع محافظات اخرى، منذ آب (اغسطس) الماضي، تظاهرات حاشدة للمطالبة بوضع حد للفساد، وأكد الناشط فوزي رسن ل «الحياة» ان «قرارات هيئة النزاهة لبت مطالب ملايين العراقيين بإجراء اصلاحات حكومية أبرزها محاكمة المسؤولين المتهمين بالفساد واختلاس المال العام بعيداً من المحسوبية السياسية والطائفية».
وتأتي الأوامر بعد دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي الاحد الماضي، هيئة النزاهة إلى «فتح ملفَّات الفساد من دون استثناء او محاذير او تمييز لا سيما تلك التي تسلمتها قبل عام 2015».