دعوات أردنية إلى تطوير التشريع لجذب استثمارات إلى العقبة

اختتمت في مدينة العقبة أعمال المؤتمر الاقتصادي الأول تحت شعار «منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة: واقع وتطلعات» الذي نظمته كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأردنية.
وأوصى الخبراء الذين شاركوا في المؤتمر بضرورة مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين والإجراءات التي تساهم في زيادة الجذب السياحي وحجم الاستثمارات في العقبة لتصبح منطقة اقتصادية تنافس مثيلاتها الإقليمية والعالمية.
وأكدوا أهمية العمل على تنشيط قطاع الإنشاءات والعقار والقطاعات الخدماتية لمواكبة النمو السكاني السريع من خلال استخدام السياسة النقدية لأدواتها الكمية وخفض أسعار الفائدة. كما أكدوا أهمية التعليم كونه المحور الأساس للتنمية المستدامة والتطوير الاقتصادي من خلال تقديم الدعم للمؤسسات التعليمية من القطاعين العام والخاص.
ودعوا لدى اختتام المؤتمر أول من أمس إلى ضرورة العمل الجاد من جانب إدارات الجامعات على تنويع الاختصاصات الأكاديمية وتفعيل برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي في العقبة. وشددوا على أهمية قطاع النقل ودوره المؤثر في التنمية الاقتصادية وضرورة العمل على تطوير الحركة الملاحية وتبني خطة استراتيجية للارتقاء بمستوى خدمات النقل البحري والتركيز على زيادة مستوى الفاعلية لدى مؤسسة الموانئ.
كما ركز المشاركون على ضرورة تعزيز البنية التحتية السياحية والاستغلال الأمثل للموارد ووضع استراتيجيات متكاملة لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز تنافسية الإقليم من خلال تنشيط التسويق السياحي، خصوصاً في ظل توقع ارتفاع عدد الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 66 في المئة عام 2020.
وطالبوا الجهات المعنية بتشجيع الشركات والمؤسسات على استخدام نماذج وأدوات إدارية ومالية ورقابية متطورة وتطبيقها، ما يحقق التنافسية وتعزيز الإنتاجية لخدمة الاقتصاد الوطني. ووضع استراتيجية متكاملة ومتشابكة بين جميع القطاعات التنموية في الإقليم، مع التشديد على أهمية التوزيع النسبي للاستثمارات التي بلغت نحو 16 بليون دولار، لم تتجاوز حصة الصناعة فيها 20 في المئة. وشدّدوا على ضرورة العمل لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية المستمد من مبادئ الشريعة بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم.
وكان رئيس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هاني الملقي أكد خلال افتتاحه أعمال المنتدى أن إنجاز مشروع ميناء الغاز المسال مكن الدولة من توليد 85 في المئة من الطاقة الكهربائية للمملكة بكلفة أقل، ما حقق وفراً على الخزينة من 300 إلى 400 مليون دينار (640 مليون دولار) سنوياً، مشيراً إلى الاستمرار في إنشاء محطات توليد للطاقة المتجددة الخاصة بسلطة المياه لخفض كلفها التشغيلية وتقليل خسائرها المتراكمة.
وأكد رئيس الجامعة الأردنية أخليف الطراونة أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي توخت الجامعة من خلاله إبراز أهمية البيئة الاقتصادية للعقبة، وتعزيز فرصها التنافسية في ظل التحديات والتغييرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وتقتضي التعامل معها وصوغ السياسات الملائمة نحوها لتعظيم المنافع والحد من انعكاساتها السلبية.