الملتقى السعودي اللبناني ينوه بدعم المملكة للبنان من خلال الصندوق السعودي للتنمية

نوّه الملتقى السعودي اللبناني الاقتصادي الخامس / الذي استضافته العاصمة اللبنانية بيروت مؤخرا بالدعم الكبير الذي تقدمه المملكة للبنان سواء المساعدات الحكومية أو القروض الميسرة والمنح من خلال الصندوق السعودي للتنمية إضافة إلى حجم وتنامي الاستثمارات السعودية في لبنان والتي تتوجه نحو قطاعات عدة أبرزها العقار والمصارف والسياحة . كما نوه بالدور الذي تقوم به الجالية اللبنانية في المملكة في المساهمة بتنشيط وتطوير الاقتصاد السعودي . وأكد في بيانه الختامي أمس عمق العلاقات الاقتصادية القائمة بين المملكة ولبنان والتي تتسم بالتنوع والشمولية التي يحققها القطاع الخاص في البلدين تحت مظلة علاقات سياسية مميزة .. مشددا على أهمية تطويرها وداعيا إلى انعقاد الملتقى في دورته السادسة خلال الربع الأخير من العام 2010م.
وحث البيان في مجالي التجارة والصناعة على العمل من أجل تنمية التبادل التجاري بين البلدين من خلال توفير الشروط اللازمة لقيام مشروعات إنتاجية في البلدين والسعي إلى إنشاء صندوق للتنمية الصناعية في لبنان على غرار الصندوق السعودي للتنمية يمكن أن تساهم فيه جهات عربية ودولية متخصصة ودعوة الحكومة اللبنانية للعمل على إنشاء هذا الصندوق. والعمل على إنشاء مركز لتنمية الصادرات والترويج لها في لبنان والاستفادة من تجربة برنامج الصادرات السعودية.
ووجه الملتقى دعوة إلى المستثمرين ورجال الأعمال اللبنانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الأستراتيجية الصناعية الجديدة التي أقرتها المملكة العربية السعودية حتى العام 2020م .. كما وجه دعوة للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لتنويع استثماراتهم في لبنان لاسيما في مجالات الصناعات الغذائية والطاقة والمعلوماتية ودراسة إمكانات إنشاء صندوق لدعم الطاقة في لبنان بهدف المساهمة في خفض كلفة الإنتاج الصناعي وتعزيز مزاياه التنافسية.
وعلى صعيد المصارف والمؤسسات المالية حضّ البيان على التعاون بين المصارف في البلدين في مجال القروض المشتركة لتمويل المشاريع واحتياجات الشركات الكبرى .
وفي ما يتعلق بالشأن السياحي شدد البيان على أهمية تعزيز التعاون السياحي بين البلدين من خلال تأكيد مجلس الأعمال السعودي – اللبناني للترويج للفرص الاستثمارية السياحية المتاحة بالبلدين وتيسير وتشجيع الاستثمار السياحي ، وإقامة ورش عمل متخصصة بين البلدين لدرس مشاريع سياحية محددة.
، وضرورة تحسين البنية التحتية في لبنان كشرط حيوي لتنشيط السياحة والاستثمار السياحي خصوصا في مجالي الكهرباء والمياه.
وفي الشأن العقاري عرض البيان لأهمية جاذبية الاستثمار في العقار اللبناني الذي بقي بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية نظرا إلى ارتكازه إلى طلب حقيقي سواء من الداخل أو من الخارج. مؤكدا أهمية هذه الجاذبية في القطاع العقاري السعودي لاسيما في ظل توقع صدور مجموعة من التشريعات تتعلق بالرهن والتمويل والتسويق العقاري وإدارة المباني.