الكويت: ارتفاع مبيعات العقارات بنسبة 22 في المئة

أعلن "بنك الكويت الوطني" ان مبيعات العقارات شهدت زيادة بنسبة 22 في المئة في شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، لتبلغ 266 مليون دينار.
ونقلت "وكالة الأنباء الكويتية" (كونا) عن تقرير العقارات الشهري الصادر الجمعة عن البنك الوطني، ان "مبيعات العقارات في شباط (فبراير) الماضي تأثرت سلباً بقصر فترة التداولات اضافة الى اجازة الاعياد"، مشيراً ان الأداء الفعلي للقطاع "أكثر صلابة" مما يبدو عليه، خصوصاً ان نمو المبيعات في كل من القطاع السكني وقطاع الاستثمار استمر بوتيرة جيدة. وذكر التقرير ان قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 137 مليون دينار في شباط (فبراير) الماضي بزيادة بلغت 32 في المئة سنوياً. وعلى رغم انخفاض عدد الصفقات بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 344 صفقة، ارتفع متوسط قيمة الصفقات بواقع 40 في المئة ليصل الى 299 ألف دينار. واوضح التقرير ان 32 في المئة من الصفقات العقارية جرت في محافظة مبارك الكبير، وتحديداً في منطقتي أبو فطيرة والفنيطيس. وشكلت الصفقات في محافظة الأحمدي 30 في المئة، في حين شكلت القسائم 60 في المئة من جميع صفقات القطاع السكني الشهر الماضي مقارنة بالمباني الجاهزة. واشار تقرير البنك الوطني الى أن مبيعات قطاع الاستثمار استقرت عند 120 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 29 في المئة على أساس سنوي، وانخفاضاً بنسبة 15 في المئة، مبيناً ان الانخفاض الشهري جاء مدفوعاً بانخفاض عدد الصفقات. وبحسب التقرير، فإن الاهتمام بقطاع العقارات الاستثمارية حافظ على مستوى جيد، وبقيت مستويات المبيعات جيدة مقارنة بأدائها خلال السنوات السابقة، في وقت شهد متوسط مستويات الأسعار لكل متر مربع "تعافياً كبيراً"، بعد الانخفاض الذي شهده خلال الربع الأخير من العام الماضي. وذكر التقرير ان المباني الكاملة شكلت أكثر من نصف اجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار، التي كان معظمها في منطقة المهبولة، وتتبعها الشقق الفردية التي شكلت 35 في المئة من إجمالي الصفقات، تتبعها القسائم التي شكلت حصتها نسبة 13 في المئة. واشار التقرير الى ان مبيعات القطاع التجاري انخفضت بنسبة 60 في المئة لتبلغ 8.4 مليون دينار في شباط (فبراير) الماضي من 21 مليون دينار للشهر ذاته من عام 2013، إذ سُجّلت ثلاث صفقات فقط أبرزها صفقة بيع مجمع تجاري في حولي بقيمة 4.8 مليون دينار. وعن "بنك الائتمان الكويتي"، أوضح التقرير ان قيمة القروض المقررة انخفضت لتصل الى 23 مليون دينار الشهر الماضي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 5 في المئة عن العام الماضي.
وشهد العام الماضي "نشاطاً كثيفاً"، إلا أن التباطؤ الذي شهدته الأشهر الأخيرة نتج عن تباطؤ في عملية توزيع الأراضي السكنية.