المبيعات العقارية في الكويت تراجعت بشدّة في تموز

أفاد «بنك الكويت الوطني» في تقرير بأن «مبيعات العقار في الكويت تراجعت بشدة في تموز (يوليو) الماضي، للمرة الأولى خلال خمسة أشهر». وأشار إلى أن عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل في كل القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) بلغ 415، بانخفاض نسبته 42 في المئة عن صفقات حزيران (يونيو) الماضي، من دون تغيير عن المستوى المسجل قبل سنة».
ورأى أن ما حدث الشهر الماضي «كان مفاجئاً بعد أربعة أشهر من النمو القوي». لكن رجّح أن تكون أرقام المبيعات «مضللة إلى حد ما»، مفترضاً احتمال أن «تكون عوامل هذا التراجع موسمية وأثّرت في شكل أكبر من المعتاد مثل موسم السفر الصيفي، خصوصاً في ضوء تقديم توقيته هذا العام». لذا لم يستبعد أن «ترتفع قيمته مجدداً مع انقضاء شهر رمضان الذي يتسم عادة بالتباطؤ».
وعزا ضعف نشاط القطاع إلى «تراجع مبيعات العقار السكني، في حين ازداد نشاط القطاع التجاري الذي سجل أفضل شهر هذه السنة، وبلغت قيمة المبيعات 19.2 مليون دينار». ولفت إلى أن «قيمة المبيعات انخفضت في شكل أقل حدة بنسبة 33 في المئة، لتصل إلى 118 مليون دينار في مقابل 175 مليوناً الشهر الماضي». ولاحظ أن «مبيعات القطاع التجاري القوية نسبياً ساعدت على تخفيف حدة الانخفاض، إذ تجاوزت قيمتها المحققة في قطاع السكن، لكن قيمة المبيعات الإجمالية لا تزال أعلى بنحو 18 في المئة عن مستوياتها الضعيفة في تموز من العام الماضي».
ورصد التقرير، «تراجعاً في عدد صفقات العقار السكني الشهر الماضي، نسبته 38 في المئة ليصل إلى 317 في مقابل 510 صفقات قبل شهر، لكن بقي مرتفعاً بنسبة 3 في المئة عن مستواه قبل عام. وشهدت هذه الشريحة تعافياً جيداً من المستويات المتدنية المسجلة في منتصف عام 2008. وربما يكون الانخفاض الشهر الماضي، مرتبطاً بالعوامل الموسمية وليس المستدامة، إذ لا تزال ثقة المستهلكين قوية عموماً ونشاط الإقراض على حاله». ورجّح أن تكون مبيعات الأراضي «شكلت أكثر من 40 في المئة من صفقات العقار السكني الشهر الماضي».
وأعلن «بنك الكويت الوطني»، أن عدد الصفقات في القطاع الاستثماري بلغ 93، متراجعاً بنسبة 53 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 4 في المئة عن العام السابق. لكن المبيعات كانت ارتفعت في شكل لافت منذ مطلع السنة، وبالتالي لم يدفع انخفاضها الشهر الماضي إلى مستويات متدنية». ورجّح أن يكون «نشاط القطاع الاستثماري عانى، في شكل كبير، أثر التغير في توقيت العطلة الصيفية. فيما تراجعت قيمة المبيعات إلى أدنى مستوى خلال عشرة شهور، لتصل إلى 31 مليون دينار. وبلغ متوسط قيمة صفقات القطاع الاستثماري 330 ألف دينار».
ولاحظ التقرير أن القطاع التجاري «كان أقل تأثراً بالعطلة الصيفية، وأن حركة الإقراض من «بنك التسليف والادخار كانت ضعيفة»، ليتراجع عدد القروض إلى 252، منخفضاً 7 في المئة عن حزيران، وتراجعت قيمتها إلى 6.4 مليون دينار».