تراجع في سوق العقارات الكويتية

أشار «بنك الكويت الوطني» أمس إلى ان سوق العقارات في الكويت شهدت تراجعاً حاداً في أيلول (سبتمبر) الماضي عقب انتعاش طفيف سجلته في الأشهر السابقة، إذ بلغ عدد الصفقات المنفذة 223، وهذا أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات، ومنخفضة بواقع 40 في المئة عن آب (أغسطس) الماضي.
وعزا في موجزه الاقتصادي الأخير هذا التراجع إلى تباطؤ النشاط العقاري خلال رمضان المبارك الذي حلّ في أيلول إذ غالباً ما تكون المبيعات في هذا الشهر ضعيفة. ولفت المصرف إلى ان تشرين الأول (أكتوبر) الماضي شهد تصاعداً في زخم النشاط العقاري، إلا ان الإحصاءات الاسبوعية حملت بوادر انتعاش متواضعة. ومع ان البيانات المتاحة لا تُعد كافية لتشخيص الاتجاه العام لنشاط السوق، وفقاً للموجز، إلا أنها أشارت إلى محاذير تشوب احتمال حدوث تحسن جوهري أو سريع في نشاط سوق العقارات.
وأوضح «الوطني» ان معدل نمو عدد الصفقات جاء سالباً في أيلول بنحو 19 في المئة على أساس سنوي بعد ان كان مرتفعاً 13 في المئة في آب، علماً ان رمضان يشهد عادةً تذبذباً واضحاً في معدل النمو. أما من حيث القيمة، فسجلت المبيعات انخفاضاً بنسبة 40 في المئة لتصل إلى 58 مليون دينار (203 ملايين دولار)، أدنى مستوى إجمالي منذ ثماني سنوات. ومن حيث القيمة، هبط معدل النمو السنوي بواقع 54 في المئة في مقابل زيادة تسعة في المئة في الشهر السابق.
ورأى الموجز ان التراجع الذي شهده القطاع السكني لعب الدور الأكبر في انخفاض إجمالي المبيعات خلال أيلول. فقد تراجع عدد الصفقات العقارية 40 في المئة عن آب إلى 169 صفقة.
وتراجعت قيمة المبيعات بنحو 34 في المئة، ما يوحي بارتفاع معدل قيمة العقارات المباعة. ولا يعني هذا بالضرورة عودة مناخ ارتفاع أسعار العقارات، خصوصاً في ضوء التذبذب الملحوظ الذي تشهده البيانات الشهرية. وقد يكون ذلك انعكاساً لمبيعات عقارية ذات قيمة مرتفعة خلال أيلول.
وبالفعل، وعلى أساس متوسط ستة شهور، يتبين ان أسعار القطاع السكني ما تزال تتراجع بمعدل قياسي وبواقع ثمانية في المئة سنوياً، أي بأسرع وتيرة انخفاض لها خلال السنوات التسع الماضية.
وأشار «الوطني» إلى ان عدد صفقات البيع في قطاع الاستثمار (الشقق) تراجع خلال أيلول 40 في المئة إلى 54 صفقة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ شباط (فبراير) 2006.
وفي المقابل، ارتفع معدل سعر الصفقة ليبلغ 394 ألف دينار، بزيادة 44 في المئة عن العام الماضي. وهذا ليس إلا انعكاس لضعف السوق السائد في مثل هذه الفترة من العام الماضي، وليس مؤشراً على انتعاش قوي. وكان متوسط الأسعار في الفترة ذاتها من العام الماضي تراجع 66 في المئة على أساس سنوي.
ولاحظ «الوطني» ان العقارات التجارية لم تسجل أي صفقة خلال أيلول، للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2006. إلا ان ذلك يعود في المقام الأول إلى ضعف التداول خلال رمضان، فيما يحظى القطاع التجاري عادة بنصيب أقل في تداولات السوق العقارية الكويتية. وبلغ متوسط عدد الصفقات في القطاع التجاري بين مطلع السنة الحالية ونهاية أيلول ست صفقات شهرياً، بتراجع 44 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي. يذكر ان المبيعات كانت متخمة في السنوات السابقة ومرتفعة القيمة في شكل ملحوظ، إذ تجاوز متوسط قيمة الصفقة الواحدة حدود مليوني دينار. ويُتوقع ان تكون العقارات التجارية من القطاعات المتضررة من شح التمويل المتاح.
وتراجعت القروض المقررة من «بنك التسليف والادخار»، وفقاً ل «الوطني» الذي أشار إلى ان عددها تراجع خلال أيلول إلى 229 قرضاً، منخفضاً 35 في المئة عن الشهر السابق، وسجل أدنى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) 2006. وعلى رغم تأثر القروض خلال رمضان من حيث العدد، إلا أنها بدت منخفضة طوال فترات السنة الحالية وبنسبة 55 في المئة منذ كانون الثاني. وتراجع عدد القروض المقررة للبناء الجديد 47 في المئة إلى 46 قرضاً فقط، في مقابل 364 في الفترة ذاتها من 2008.
ويعود سبب الانخفاض المتواصل إلى ان البرنامج الحكومي لتوزيعات القسائم كان شحيحاً في بداية السنة. ويُلاحظ ان القروض الأخرى المستخدمة لشراء المنازل المكتملة وللترميم تراجعت أيضاً خلال أيلول. ومع ان تطلعات المدى القصير للقروض المقررة تبدو غير واضحة، إلا أنها تبدو إيجابية أكثر في المدى المتوسط بسبب الخطة التي أعلنتها الحكومة لبناء ما يزيد عن 70 ألف وحدة سكنية حتى نهاية عام 2015.