تراجع بيع العقارات في الكويت

أفاد «بنك الكويت الوطني» في تقرير عن حركة تداول العقار في الكويت، مستنداً إلى الإحصاءات الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل (لا تشمل البيع بالوكالات)، بأن المبيعات «تراجعت مجدداً في آذار (مارس) الماضي، بعد ارتفاع ملحوظ في شباط (فبراير)». وأشار إلى «تسجيل 386 صفقة عقارية بلغت قيمتها 89.4 مليون دينار، وبذلك، يكون حجم المبيعات انخفض 11.6 في المئة، في حين ازداد عدد الصفقات العقارية بنسبة 18.4 في المئة». ولاحظ تراجع حجم هذه المبيعات وعدد الصفقات بنسبة 67.8 في المئة و55.8 في المئة على التوالي، مقارنة بمستواها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي».
ولفت التقرير إلى أن «انخفاض حجم المبيعات في آذار، ناتج من القطاع التجاري، إذ تراجعت قيمته 56.7 في المئة».
وعزا هذا التراجع الشهري إلى «تنفيذ صفقات قيمتها مرتفعة في شباط». فيما لا تزال مبيعات العقار السكني «تهيمن على معظم تداولات سوق العقار»، إذ حظي عدد الصفقات العقارية ضمن القسائم السكنية والمنازل على الحصة الأكبر، ونسبتها 67 في المئة من الصفقات الإجمالية في الربع الأول من هذا العام، في حين بلغت حصة القطاع السكني 48 في المئة، من حجم المبيعات». واستحوذت منطقتا لؤلؤة الخيران وأبو فطيرة على ما يزيد على نصف حجم تداولات القسائم السكنية».
وأشار التقرير إلى أن حجم المبيعات وعدد الصفقات «تراجعا بنسبة 21.7 و20.6 في المئة على التوالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي»، في حين تراجعت في سنة تنتهي في الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 57 في المئة. فيما سجل حجم مبيعات العقار التجاري زيادة نسبتها 35 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. ولاحظ «بنك الكويت الوطني» انخفاض معدلات الأسعار في آذار 9 في المئة في القطاع الاستثماري و 2.6 في المئة في القطاع السكني.