العراق يسعى إلى استعادة كل وثائقه من أميركا

أكد مسؤول رفيع في وزارة الثقافة العراقية ان «الاميركيين ما زلوا يبحثون في ارشيف الدولة العراقية عن حقيقة اسلحة الدمار الشامل وعلاقة النظام السابق مع المنظمات الارهابية».
وصنف وكيل وزير الثقافة طاهر ناصر الحمود المستندات الموجودة في واشنطن الى ثلاثة اقسام: الاول يؤرخ عدة مراحل من ادارة الدولة، والثاني خاص بحزب البعث، والثالث يعود الى الطائفة اليهودية في البلاد. وكشف رفض معهد اميركي متخصص بالايداع الوثائقي «اطلاع العراق على ارشيف البعث الذي يحتفظ به».
ويرأس الحمود الوفد العراقي الذي يفاوض الادارة الأميركية على استعادة الأرشيف الوطني، حيث أجرى جولة من المفاوضات في واشنطن مطلع الشهر الجاري «لاسترجاع كافة الوثائق العراقية التي نقلت الى اميركا بعد التاسع من نيسان (ابريل) 2003 «.
وقال الحمود في حديث مع «الحياة»ان «البنتاغون اطلق برنامجاً سماه مبادرة «منرفا» امام خبراء للبحث في ارشيف الدولة العراقية عن وثائق تثبت وجود اسلحة الدمار الشامل التي اتهم بها النظام السابق، ووضعت الارشيف تحت تصرف هؤلاء الخبراء للتوصل الى استنتاجات او ادلة تشير الى ذلك بالاضافة الى اي شيء يؤكد علاقة نظام البعث بالمنظمات الارهابية».
واضاف ان «البنتاغون وفر امكانات للباحثين للاستفادة من ارشيف دولة قمعية».
وصنف الحمود المستندات الموجودة في واشنطن الى ثلاثة اقسام: الاول يؤرخ لعدة مراحل من ادارة الدولة، والثاني خاص بحزب البعث الذي نقل الى واشنطن من قبل الجيش الاميركي عام 2003 وبغطاء من وزارة الخارجية الاميركية لصالح مؤسسة «الذاكرة العراقية، وهي منظمة مدنية غير مسجلة بالعراق. وبعد وصول الارشيف الى اميركا ابرمت مؤسسة الذاكرة اتفاق شراكة مع معهد هوفر المتخصص بالايداع الوثائقي الذي يهتم بارشيف الدول القمعية المهدد بالمخاطر». وأضاف ان «المعهد انهى المرحلة الاولى من ترميم الوثائق التي أصابها التلف عام 2003، وينفذ الآن المرحلة الثانية، وهي الاستنساخ».
وافاد بأن «المعهد رفض اطلاعنا على وثائق حزب البعث بحجة ان اتفاقه مع مؤسسة الذاكرة سري، فأبلغناه بأن هذا الارشيف عراقي ويجب ان يكون بحوزة الدولة العراقية وفق قانون رقم 70 لسنة 1983 الذي حدد دار الكتب والوثائق العراقية بانها الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذه المستندات، وان مؤسسة الذاكرة منظمة غير عراقية ولم تسجل في البلاد، وليس من حقها الاستيلاء على ممتلكاتنا والتصرف بها».
لكن مدير التاريخ الشفهي المصور حول شهادات النظام السابق في مؤسسة الذاكرة مصطفى الكاظمي ابلغ «الحياة» امس بأن «مؤسسة الذاكرة مسجلة في العراق منذ 2003 في بغداد، وهي ما زالت مسجلة تحت نفس الرقم السابق، ولا صحة للادعاء بأنها غير مسجلة وغير عراقية، فضلاً عن ان جميع مسؤوليها عراقيون».
وقال ان «المؤسسة نجحت بالحفاظ على الكم الهائل من هذه الوثائق التي كانت مبعثرة في الشوارع وفي بنايات تضررت بعد عام 2003 بالاضافة الى عملية التخزين السيء للنظام السابق» موضحاً ان «جزءاً من ارشيف حزب البعث الذي حمته المؤسسة كان يحتاج الى عملية ترميم وصيانة فاتفقت مع معهد هوفر بهذا الشأن فتم نقل الجزء الذي يحتاج الى صيانة».
وزاد «أما باقي الوثائق غير المتضررة فهي موجودة في العراق ولم تنقل، وتم تسليمها الى الحكومة العراقية، الأمر الذي يثبت حسن نية المؤسس، بعكس الاتهامات التي دأب عليها بعض اطراف وزارة الثقافة لأسباب شخصية».
وعن الارشيف اليهودي الذي ذكرت تقارير انه تم تهريبه من واشنطن الى اسرائيل قال وكيل وزارة الثقافة العراقي ان «هذا هو الصنف الثالث من الوثائق ويعود الى الطائفة اليهودية في البلاد نقلت ب 27 صندوقاً حديدياً، وهو عبارة عن مجموعة كتب تاريخية تتحدث عن الديانة اليهودية بعدة لغات منها العربية والعبرية، بالاضافة الى 3 نسخ من التوراة مخطوطة على الجلد ومناهج دراسية كانت تتبنى الطائفة تدريسها في مدارسها الخاصة في العهد الملكي، وهي باللغة العربية». واضاف ان هذا الارشيف «موجود حالياً في معهد نارا في واشنطن ولم يتصرف الاميركون به بأي شكل من الاشكال».
واضاف ان «الادارة الاميركية سعت بعد وصول هذا الارشيف الى واشنطن الى ترميمه وصيانته. وبما ان القانون الاميركي لا يسمح بأي منح لتأهيل ارشيف اجنبي اتفقت عبر دائرة الاوقاف الحكومية مع منظمة يهودية هناك على منحها مبلغ 100 ألف دولار لتحويله الى هذا المركز لتغطية نفقات اصلاحه».
وعن وضع الوثائق الحالي اشار الى ان «مركز نارا انهى عمليات التجفيف وايقاف التدهور، وسيبدأ في 26 الشهر الجاري مرحلة التقويم».
وتابع: «خلال وجودنا في واشنطن قمنا بجولة تفقدنا خلالها الارشيف اليهودي في مركز نارا. وعلى مدى 10 ساعات اطلعنا على عدد كبير من الوثائق قال الجانب الاميركي انها كل ما لديه، وقدم لنا المركز شرحا وافيا عن الاعمال التي قام بها وما سيليها من عمليات».
واعتبر الحمود جولة المفاوضات التي أُجريت في واشنطن مطلع الشهر الجاري حول استعادة الارشيف الوطني بأنها «شكلت نقطة البداية لاسترجاع كافة الوثائق العراقية التي نقلت الى اميركا بعد التاسع من نيسان 2003».
وقال: «انتهت حواراتنا في واشنطن الى الاتفاق على آلية تنفذ عبر فريقين من الجانبين بعدما توصلنا الى تصنيف الارشيف الوطني».