إسرائيل تقر «لفتات طيبة» تجاه الفلسطينيين لا تشمل إطلاق أسرى أو تخفيف حصار غزة

أكدت أوساط أمنية إسرائيلية أن المستوى السياسي أقرّ في اجتماع في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو مساء أول من أمس، «رزمة لفتات طيبة» تجاه السلطة الفلسطينية، في مقدمها إخلاء أراضٍ (بضع عشرات من الدونمات) محاذية لمستوطنتين صغيرتين لتمكين الفلسطينيين من شق شارع يربط بين رام الله ومدينة سكنية فلسطينية تحت الإنشاء. وجاء هذا القرار بعدما تبين أن الأراضي التي تسيطر عليها مستوطنتا «حلميش» و «عطيرت» لغرض التوسع مستقبلا تحول دون تواصل جغرافي بين رام الله ومدينة «الروابي» التي بدأ بناؤها شمال غرب رام الله، ما حال حتى الآن دون شق طريق نحو المدينة الجديدة لتسريع أعمال بنائها.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن باراك عرض خلال الاجتماع سلسلة من التسهيلات التي تعتزم إسرائيل منحها للفلسطينيين عشية إطلاق المفاوضات غير المباشرة بهدف خلق أجواء ايجابية في هذه المفاوضات، مع العلم أن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض طرح مشكلة الطريق إلى المدينة الجديدة على كبار المسؤولين الأميركيين وأوضح لهم أن سيطرة المستوطنين على الطرق المؤدية إليها يمنع التواصل الجغرافي مع رام الله. وتشمل «اللفتات الطيبة» التي سيتم تبليغ الموفد الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل بها الأسبوع المقبل، إزالة مزيد من الحواجز العسكرية في أنحاء الضفة الغربية، وإقامة مواقع جديدة للشرطة الفلسطينية للحفاظ على الأمن الداخلي في الضفة. ووفقاً لمصادر أمنية إسرائيلية، فإن في وسع إسرائيل المجازفة بإزالة مزيد من الحواجز من أجل تشجيع السلطة على استئناف مفاوضات الحل الدائم. أما الخطوة الثالثة المشمولة ضمن «اللفتات الطيبة»، فتقضي بتسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية عن مناطق أخرى في الضفة تخضع الآن لسيطرة جيش الاحتلال «الذي سيُسمح له بدخولها في حالات ملاحقة مطلوبين».
يذكر أن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بالقيام بلفتات طيبة تجاه السلطة الفلسطينية لتشجيعها على استئناف المفاوضات غير المباشرة. ومع إعلان استئنافها قبل عشرة أيام، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن بين هذه اللفتات الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين المحسوبين على حركة «فتح»، لكن اللفتات التي أقرها المستوى السياسي أمس لم تشمل هذا البند، كما لم يتم التطرق إلى تخفيف الحصار عن قطاع غزة.