«الشورى» يسأل «التجارة» عن مصير «الصناعة»... وعضو يثأر للمستهلك

انتقد أعضاء مجلس الشورى ضعف الجانب الصناعي في نشاط وزارة التجارة والصناعة، واتهمها العضو أحمد الزيلعي بالوقوف مع التجار ضد المستهلك، معتبراً إياها «وزارة للتجّار وخدمتهم، وليست للتجارة ومصلحة الفرد، ولا تقدم أية مصلحة للمستهلك». ودلل الزيلعي أمس، خلال جلسة مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة، على صدق حديثه ب«القرارات الصادرة من الوزارة التي تصب في مصلحة التجّار، والأسعار التي ترتفع تدريجياً من دون انخفاضها».
وعلى رغم أن بقية أعضاء مجلس الشورى خالفوا الزيلعي الرأي، مؤكدين أن الوزارة تعمل في صف المواطن، إلا أنهم اتفقوا على ضعف الوزارة في القطاع الصناعي، وتكثيف جهودها حول التجارة، إذ قال العضو سعدون السعدون: «على رغم جهود الوزارة إلا أنها تحتاج المزيد من العمل في القطاع الصناعي، وعدم الإجحاف بحقه، والموازنة بينه وبين القطاع التجاري، وتحويل كل ما يتعلق بالمدن الصناعية والقطاع الصناعي، وفصل التجارة عن الصناعة بوزارة مستقلة». وهاجم العضو منصور الكريديس ضعف التوظيف السعودي في القطاع الصناعي الذي وصل إلى 15 في المئة، وقال إنها «نسبة قليلة».
كما انتقد أحد الأعضاء الازدواجية بين عمل ومهام وزارة التجارة وعدد من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تشترك مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في الإعلان عن بعض المنتجات المخالفة، ما يؤكد الحاجة لتوحيد الجهود لمواجهة بعض المخالفات، في حين طالب أحد الأعضاء الوزارة بمراجعة الاستراتيجية الصناعية، قائلاً إن نسبة الأهداف المتحققة خلال الأعوام السبعة الماضية لم تتجاوز ال30 في المئة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري والصناعي في المملكة، والعمل على معالجة انخفاض عدد المصانع المنتجة مقارنة بالتراخيص الصادرة لها خلال مدة زمنية محددة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة في الوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.
وطالبت إحدى العضوات بوضع ضوابط للتراخيص الصناعية حتى لا تلجأ الوزارة لشطب بعض تلك التراخيص لعدم تفعيلها على أرض الواقع.
من ناحية أخرى، أقرَّ مجلس الشورى خلال جلسته أمس، الاستراتيجية الوطنية للإسكان على أن تتضمن في متنها التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل، والأيتام، والمطلقات من دون عائل.
وأكد المجلس أهمية أن تراعي الاستراتيجية إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت فيها في ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من 10 سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.
وطالب المجلس بتحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.
ورفضت لجنة الحج والإسكان والخدمات جميع التوصيات المقدمة من الأعضاء، في شأن ملاحظاتهم وآرائهم تجاه الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ومنها توصية العضو ثريا العريض بتخطيط مدن جديدة قريبة من المدن الحالية، وتزويدها بالخدمات العامة مثل الجوازات والمدارس والأحوال الشخصية وغيرها، واستثمار القطاع الخاص في الاستثمار في تلك المدن. وأوصت بعدم اقتصار الوحدات السكنية على داخل المدن الرئيسة، وحل المشكلات التي تعاني منها وزارة الإسكان في عدم توافر أراضٍ وغيره، وعزت اللجنة رفضها توصية العريض، إلى تعاقد الوزارة مع المطورين داخل المدن والكلفة العالية لتأسيس مدن جديدة.
كما رفضت اللجنة توصية العضو سلطان السلطان بتحديث الاستراتيجية بشكل أسرع وفي مدة أقل من التي وضعتها اللجنة والبالغة خمسة أعوام. إلى ذلك، طالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى مصلحة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، بعد إجراء الفحص الإشعاعي، واتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وطالب العضو مفلح الرشيدي مصلحة الجمارك بتوظيف المرأة في المصلحة بشكل أكبر، والسرعة في الإنجاز، فيما حث العضو محمد الخنيزي على تطوير مباني المنافذ البرية، التي وصفها بالسيئة، وزيادة أعداد الموظفين لخفض الزحام، خصوصاً في جسر البحرين، وإعطاء الحوافز المالية للموظفين في عمليات الضبط.
وأشار العضو عساف أبوثنين إلى شكوى الأفراد والتجّار من بطء إصدار الفسح والبطاقة الجمركية، وطالب بسرعة الإنجاز في العمليات التجارية الجمركية.
«الشورى»: «الخيام والعشش» ليست مساكن... وسنحذفها من الاستراتيجية
بعد أكثر من عام على رفعها وتداولها في مجلس الشورى وتباين آراء الأعضاء حولها، أقر المجلس أخيراً الاستراتيجية الوطنية للإسكان في جلسته المنعقدة أمس، مع اعتراض بعض الأعضاء على إحدى فقراتها التي وصفت «الخيام والعشش» مساكن، فيما تعهدت لجنة الحج والإسكان بحذف هذه الفقرة انطلاقاً من كونها لا تعتد بهذا النوع من المساكن ولا تقبل سكن السعوديين وغير السعوديين فيها. وتراجع عضو المجلس محمد آل ناجي عن الاعتراض خلال الجلسة على فقرة تضمّنتها الاستراتيجية، احتوت تصنيفات غير مناسبة للمساكن. وقال آل ناجي ل«الحياة»: «كنت أعتزم تقديم نقطة نظام اعتراضاً على تصنيف العشش والخيام وحدات سكنية، إلا أن وعداً قطعه لي رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة يؤكد فيه التزام اللجنة بحذف هذا التصنيف، الأمر الذي دفعني إلى التصويت بالموافقة على الاستراتيجية، ضمن غالبية الأعضاء». فيما أكدت لجنة الحج والإسكان أنها لا تقبل أن تسكن الأسرة السعودية أو غير السعودية في الخيام والعشش، مبيّنة أن هذا التصنيف جاء في متن التعريفات الفنية ضمن الاستراتيجية، ولا يعني القبول بها وحدات سكنية. من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال جلسة أمس أن (الثلثاء) الموافق 5-7-1437ه سيكون موعداً لحضور وزير الصحة المهندس خالد الفالح للمجلس، مبيّناً أن حضور الوزير يأتي بناءً على طلب المجلس لمناقشته في ما يخص عمل الوزارة وخدماتها الصحية.
اتفاق مياه بين السعودية والأردن يثير جدل «القبة»
وافق مجلس الشورى في مستهل جلسته أمس، على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الأردنية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق - الديسي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، في شأن مشروع المذكرة، والذي يعتبر أول اتفاق للمملكة بخصوص المياه.
ورفض العضوان خالد العقيل وعبدالرحمن العطوي الاتفاق، وأكَّدا أن هذا الاتفاق يضر المواطنين، وأن المملكة أولى بهذه المياه.
واتفق معهم في الرفض العضو حمزة الشريف الذي أكَّد أن حوض الديسي يضخ لعمّان، وأن عدم التوسع في حفر الآبار في الحدود الشمالية يضر بملّاك المزارع هناك، فيما طالب العضو محسن المالك بوضع رسوم جمركية على المياه، بحكم أن تلك المياه التي ستضخ إلى عمّان ستكون محلّاة ومصفّاة.