خاض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، المؤيد لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، سجالاً مع رئيس بلدية لندن بوريس جونسون المناهض للتكتل، في شأن «أخطار» الخروج منه. وكامرون وجونسون أصدقاء منذ الدراسة في جامعة أكسفورد في ثمانينات القرن العشرين، لكنهما أيضاً متنافسان. ويُعتقد بأن رئيس بلدية لندن مهتم بخلافة رئيس الوزراء. وعلى كامرون الذي سينظم استفتاءً في شأن عضوية الاتحاد، في 23 حزيران (يونيو) المقبل، أن يقنع أنصار خروج بريطانيا داخل حزبه المحافظ، إذ أن ستة من وزراء حكومته ونواباً كثيرين، يؤيدون الانسحاب من الاتحاد. ووصف كامرون انسحاباً محتملاً، بأنه «رهان القرن»، وكتب في صحيفة «صنداي تلغراف»: «حين نطلب ممَّن يروّجون لخروج (بريطانيا من الاتحاد)، أن يقدموا مشروعاً (للبلاد) خارج الاتحاد، تصبح (أجوبتهم) مبهمة جداً. ما يطرحونه الآن هو قفزة في ظلمات (المجهول). لا يكفي أن نؤكد أن كل شيء سيكون كما يرام، حين تكون وظائف ومستقبل بلادنا في الميزان». وعلّق على حجة تفيد بأن بريطانيا ستتمكن من الوصول إلى سوق الاتحاد، ولو بعد الانسحاب منه، قائلاً: «لا شك لدي في أن الأمر الأكيد الوحيد في حال الخروج (من الاتحاد)، هو هيمنة الشك. هناك أخطار كثيرة في مغادرة أوروبا». في المقابل، اتهم جونسون معارضيه ب»تضخيم الأخطار»، إذ قال لصحيفة «ذي تايمز»: «يمكن أن يكون للمملكة المتحدة مستقبل كبير جداً مع اقتصاد أكثر حيوية وشعب اكثر سعادة» خارج الاتحاد. ورفض رأياً يفيد بأن التصويت بالانسحاب من الاتحاد، قد يؤدي إلى إجراء محادثات تشكّل محاولة أخيرة لتحقيق تسوية أفضل لبريطانيا داخل الاتحاد، ما يؤدي إلى تنظيم استفتاء ثان. وأضاف: «الانسحاب هو الانسحاب». وقال جونسون لصحيفة «ذي تلغراف»: «على الناس مناقشة الحجج. أحترم جداً ما يقوله رئيس الوزراء، ولكن أعتقد بأن على الناس التفكير في الحجج». وأشار إلى أنه يريد تغيير رأي معظم الوزراء الذين يؤيدون التصويت بالبقاء في الاتحاد. وتفاوتت استطلاعات للرأي في شأن النتيجة المحتملة للاستفتاء، ما أدى إلى تراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات أمام الدولار. وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة «ذي إندبندنت» الجمعة الماضي، أن نسبة مؤيدي الانسحاب ارتفعت إلى 52 في المئة، بعدما كانت 48 في المئة قبل شهر، فيما تراجعت نسبة مؤيدي البقاء في التكتل، إلى 48 من 52 في المئة.
