آلاف الوظائف ستتأثر إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أظهرت نتائج استطلاع أجرته صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية أن أكثر من نصف البريطانيين يريدون الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعد الهجمات الأخيرة على باريس.
وشمل استطلاع «أو آر بي» ألفي شخص، وأظهر أن 52 في المئة من الناخبين البريطانيين يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما يريد 48 في المئة البقاء فيه.
ويحذر المؤيدون لأوروبا من أن الإنسحاب سيضر الإقتصاد البريطاني، وقد يؤدي إلى تفكك المملكة المتحدة وتصويت الاسكتلنديين لصالح الاستقلال.
وأثار قرار حكومة المملكة المتحدة إجراء استفتاء في شأن الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول 2017، القلق لدى كثير من مديري أكبر الصناديق التي تتخذ من لندن مقراً لها، ما جعلهم يعدون، بحسب صحيفة «صنداي تايمز»، خططاً لنقل أرصدة ضخمة والآلاف من الوظائف إلى خارج بريطانيا.
ويسعى حزب «المحافظين» بزعامة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى إعادة التفاوض على علاقة بريطانيا مع الإتحاد الأوروبي قبل إجراء الإستفتاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن صناديق رئيسة طلبت عدم الكشف عنها، شكّلت لجاناً للإعداد لتحرك محتمل، مع احتمال أن تكون لوكسمبورغ من بين الدول التي قد تنتقل إليها هذه الصناديق. وأضافت أنها تحدثت مع مديري الصناديق الذين يعتقدون أنهم قد يُضطرون للرحيل بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تسمح فقط ببيع منتجات الاستثمار في الاتحاد عندما يكون المقر الأوروبي الرئيس للصندوق موجوداً في دولة عضو.
وكانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أعلنت أن بريطانيا تواجه احتمالاً متزايداً بفقدان التصنيف الممتاز «AAA»، بسبب قرار كاميرون إجراء الاستفتاء، وخفضت توقعاتها لتصنيف ديون الحكومة البريطانية من «مستقرة» إلى «سلبية».
وأوضحت في بيان أن «قرار بريطانيا إجراء استفتاء في شأن عضوية الاتحاد الأوروبي في 2017 يشير إلى أن عملية صنع السياسة الاقتصادية قد تتأثر بالسياسات الحزبية بدرجة كبيرة».
ويرى مصرف «إتش إس بي سي» أن انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي قد يضطره إلى إخراج مقره من لندن.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف دوغلاس فلينت: «إننا في حاجة إلى أن نكون في أفضل موقع، لدعم الأسواق وقواعد العملاء المهمة»، موضحاً أن «اختيار أفضل موقع ليكون مقراً لمصرفنا أمر معقد، ومن المبكر تحديد المدة الزمنية التي ستستغرقها هذه المراجعة، أو النتيجة التي ستسفر عنها».
من جانبه، علّق وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل، على خطط المصرف بالقول إنه «يجب على الحكومة أن تأخذ احتمال نقل مقر المصرف إلى خارج بريطانيا على محمل الجد، إذ يبدو أن المصرف أصابه القلق من احتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما سيعرضه إلى صعوبات كثيرة».