ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" إن العديد من مديري أكبر الصناديق الاستثمار التي يوجد مقرها في لندن يعدون خططاً لنقل أرصدة يبلغ حجمها تريليونات الجنيهات وآلاف الوظائف إلى خارج بريطانيا، إذا صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء من المقرر اجراؤه في حلول نهاية العام 2017. وحصل حزب "المحافظين" بزعامة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على أغلبية غير متوقعة في انتخابات جرت الشهر الماضي ويسعى الآن إلى إعادة التفاوض على علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء. وقام كاميرون بجولة في العواصم الأوروبية الكبيرة لحشد الدعم للاصلاحات ولكنه يواجه صوتاً قوياً على نحو متزايد معارضاً لأوروبا من داخل حزبه. وقالت "صنداي تايمز" إن عدة صناديق رئيسة قالت، شريطة عدم الكشف عنها، إنها شكلت لجان للإعداد لتحرك محتمل مع احتمال أن تكون لوكسمبورغ من بين الدول التي قد تنتقل إليها هذه الصناديق. وأضافت الصحيفة أنها تحدثت مع مديري الصناديق الذين يعتقدون إنهم قد يُضطرون للرحيل بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تسمح فقط ببيع منتجات الاستثمار في الاتحاد عندما يكون المقر الأوروبي الرئيس للصندوق موجوداً في دولة عضو. وقالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أمس الأول، إن بريطانيا تواجه احتمالاً متزايداً بفقدان التصنيف الممتاز "AAA" بسبب قرار كاميرون إجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وأوضحت "ستاندرد آند بورز"، وهي مؤسسة التصنيف الائتماني الكبرى الوحيدة التي ما زالت تمنح بريطانيا التصنيف الممتاز، أنها خفضت توقعاتها لتصنيف ديون الحكومة البريطانية إلى "سلبية" من "مستقرة". وأضافت في بيان أن "قرار حكومة المملكة المتحدة إجراء استفتاء في شأن عضوية الاتحاد الأوروبي في حلول العام 2017 يشير إلى أن عملية صنع السياسة الاقتصادية قد تكون مهددة بالتأثر بالسياسات الحزبية بدرجة أكبر مما توقعناه في السابق".
