خفضت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل للاتحاد الأوروبي إلى AA+ من AAA، وأرجعت ذلك إلى تصاعد التوتر في مفاوضات الموازنة. وتأتي هذه الخطوة بعد خفض تصنيفات دول أعضاء في الاتحاد في الأشهر الأخيرة. وذكرت "ستاندرد اند بورز" في بيان أن "الجدارة الائتمانية لدول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين تراجعت في شكل عام". وأضافت: "أصبحت مفاوضات ميزانية الاتحاد الأوروبي أكثر إثارة للخلاف، ما يشير إلى مخاطر متزايدة على الدعم المقدم للاتحاد من بعض الدول الأعضاء". وأشارت المؤسسة إلى "ضعف ترابط الدول الأعضاء بدرجة، قد تجعل بعضها يحجم عن تمويل ميزانية الاتحاد بالقدر المتناسب مع دوره". وتنظر "ستاندرد اند بورز" نظرة مستقبلية سلبية إلى تصنيف الاتحاد الأوروبي منذ كانون الثاني (يناير) 2012، وخفضت منذ ذلك الحين تصنيفها لبعض الدول الأعضاء، وهي فرنسا وإيطاليا واسبانيا ومالطا وسلوفينيا وقبرص وهولندا. والاتحاد الأوروبي ليس جهة سيادية، لكنه يستطيع الاقتراض باسمه الخاص. وتبلغ الديون القائمة على الاتحاد 56 بليون يورو (76.5 بليون دولار) بحسب بيانات "ستاندرد اند بورز". وأكدت المؤسسة أنه بعد خفضها "تصنيف هولندا الشهر الماضي، لم يعد في الاتحاد سوى ست دول تتمتع بتصنيف AAA الممتاز". ومنذ عام 2007 انخفضت الحصة التي تساهم بها الدول المتمتعة بتصنيف AAA في إيرادات الاتحاد الأوروبي بمقدار النصف لتبلغ 31.6%.
